> تم يوم أمس الأول الخميس الإفراج عن أكثر من (70) سجيناً من السجن المركزي بالمنصورة محافظة عدن ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة وفي قضايا غير جسيمة ولا تمس الأمن العام.

ذكر ذلك لـ «الأيام» الأخ اللواء مطهر رشاد المصري، نائب وزير الداخلية رئيس لجنة السجون والتفتيش القضائي المكلفة بالنزول إلى محافظات عدن ولحج وأبين.

وأكد أن اللجنة تقوم بتقييم أداء أجهزة العدالة والضبط القضائي وسير إجراءات التحقيق والمحاكمة وكذا التأكد من عمليات ضبط المتهمين وجمع الاستدلالات ومدى تطابق هذه القضايا مع القانون.

ونوه بأن مهمة اللجنة كذلك هي معرفة مدى تنفيذ مجالات التدريب والتأهيل في الاصلاحات للأشخاص المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تقديم المساعدات من فخامة رئيس الجمهورية للأشخاص الذين قضوا أو انتهت مدة أحكامهم وعليهم حقوق للغير لم يستطيعوا أن يدفعوها. وذكر أنه سيتم رفع أسماء هؤلاء الأشخاص إلى الأخ رئيس الجمهورية ليتم اعتمادها وصرفها، موضحاً أنه سيتم تصنيف السجناء بحسب الجرائم الخطيرة والكبيرة التي ارتكبوها.

واستطرد قائلاً: «يجب أن يفهم الجميع بأن أصحاب الجرائم التي تمس الأمن العام لن يفرج عنهم».

حضر عملية الإفراج الإخوة د.عبدالكريم يحيى راصع، وزير الصحة والسكان والعميد الركن عبدالله عبده قيران، مدير أمن المحافظة وأعضاء اللجنة والمسئولون في أجهزة القضاء والنيابة والأمن في محافظة عدن.

هذا وقد تفقد نائب وزير الداخلية ومعه وزير الصحة العامة والإخوة المسئولون المركز الصحي النفسي داخل السجن المركزي بالمنصورة، حيث تم الاتفاق على تجهيزه بالإمكانات المطلوبة من أسرّة وأدوية وغيرها من المستلزمات الطبية والصحية.

رافقهما د.الخضر ناصر لصور، مدير مكتب الصحة والسكان بعدن.