> صنعاء «الأيام» خاص:
صرح د. عدنان عمر الجفري، وزير الشئون القانونية ان مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد قد اصبح جاهزاً للعرض على مجلس الوزراء. وأضاف ان اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء لهذا الغرض قد انتهت من اعداد مشروع القانون الجديد وأنه من المؤكد ان يناقش مجلس الوزراء مشروع القانون خلال الاسابيع القليلة القادمة ليحال بعد ذلك الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأنه.
وقال الاخ الوزير إن مشروع القانون الجديد ياتي تنفيذا وتجسيداً للبرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية حفظه الله وحرصه الدائم والمستمر على اصلاح وتطوير التشريعات المتعلقة بهذا المجال، وليؤكد في هذا الوقت بالذات جدية وصدق الدولة وعزمها على المضي في حماية المال العام واستكمال برنامج الاصلاح المالي والاداري وليمثل نقله نوعية في الجهود الرامية الى مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.
وأشار الى ان هذا القانون يهدف الى تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات وضمان النزاهة والشفافية وتحديد الاجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن ورفع الكفاءة الاقتصادية في اعمال المناقصات والاشراف والرقابة على اعمال وإجراءات المناقصات وذلك لضمان الحفاظ على المال العام والمصلحة العامة.
ونوه الوزير بأن اللجنة الوزارية قد اولت هذا الموضوع جل اهتمامها وذلك بإغناء مشروع القانون بالدراسات والمناقشات المستفيضة بما في ذلك الاستعانة بالخبرات المحلية والاجنبية.
كما ان مشروع القانون الجديد يتضمن انشاء لجنة عليا للمناقصات والمزايدات مستقلة مالياً وإدارياً تتبع مجلس الوزارء بالإضافة الى انشاء هيئة عليا تتولى الرقابة والتأهيل لعمليات المناقصات والمزايدات تتمتع بالاستقلالاية التامة ولها ذمة مالية مستقلة، وحدد مشروع القانون تبعيتها لرئاسة الجمهورية، وحدد القانون مهام واختصاصات الهيئتين المذكورتين.
وقال الاخ الوزير إن مشروع القانون الجديد ياتي تنفيذا وتجسيداً للبرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية حفظه الله وحرصه الدائم والمستمر على اصلاح وتطوير التشريعات المتعلقة بهذا المجال، وليؤكد في هذا الوقت بالذات جدية وصدق الدولة وعزمها على المضي في حماية المال العام واستكمال برنامج الاصلاح المالي والاداري وليمثل نقله نوعية في الجهود الرامية الى مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.
وأشار الى ان هذا القانون يهدف الى تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات وضمان النزاهة والشفافية وتحديد الاجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن ورفع الكفاءة الاقتصادية في اعمال المناقصات والاشراف والرقابة على اعمال وإجراءات المناقصات وذلك لضمان الحفاظ على المال العام والمصلحة العامة.
ونوه الوزير بأن اللجنة الوزارية قد اولت هذا الموضوع جل اهتمامها وذلك بإغناء مشروع القانون بالدراسات والمناقشات المستفيضة بما في ذلك الاستعانة بالخبرات المحلية والاجنبية.
كما ان مشروع القانون الجديد يتضمن انشاء لجنة عليا للمناقصات والمزايدات مستقلة مالياً وإدارياً تتبع مجلس الوزارء بالإضافة الى انشاء هيئة عليا تتولى الرقابة والتأهيل لعمليات المناقصات والمزايدات تتمتع بالاستقلالاية التامة ولها ذمة مالية مستقلة، وحدد مشروع القانون تبعيتها لرئاسة الجمهورية، وحدد القانون مهام واختصاصات الهيئتين المذكورتين.
