> تعتزم المملكة العربية السعودية اقامة حاجز الكتروني على حدودها مع العراق البالغ طولها 900 كلم وذلك بهدف منع تسلل متطرفين اسلاميين او تهريب الاسلحة,وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس ان المشروع الذي يتمثل في نظام متطور للمراقبة بالرادار والانذار الالكتروني لرصد عمليات التسلل، سيمتد انجازه على خمس سنوات.

وكان الامير احمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية اعلن الخميس الماضي ان "اقامة سياج حدودي فاصل مع العراق هو امر ضروري لحفظ الامن"، موضحا ان "العمل جار ليكون هناك سياج او طريقة ملائمة لحفظ الحدود ومنع التسلل".

واوضح "ان السياج الذي سوف يوضع على على الحدود بين المملكة والعراق لمنع المتسللين لا يعني مبنى ولكن هو شيء يحجز الحدود ويمنع التسلل بين البلدين".

ولم يتم تقديم اي تفاصيل اخرى بشأن تاريخ البدء بتنفيذ المشروع الذي قدر رجل اعمال سعودي ان تبلغ قيمته 12 مليار دولار.

واضاف الدبلوماسي انه في الاثناء اتاح جدار من الرمال وطريق حزامية لتسهيل تنقل دوريات حرس الحدود، للسلطات السعودية "التحكم في محاولات التسلل من العراق".

وتابع "لكن السلطات السعودية لازالت تخشى تسلل مهربين للاسلحة والمخدرات من الاراضي العراقية الى داخل حدودها وهي تخشى ايضا من عودة عناصر من الاسلاميين المتطرفين الذين استطاعوا ان يدخلوا العراق من دول اخرى للقتال ضد القوات الاميركية في العراق" كما حصل بعد عودة مقاتلين اسلاميين سعوديين من افغانستان بعد عام 2002.

وبحسب الجيش الاميركي يمثل السعوديون حوالي 12 بالمئة من ثلاثة الاف اجنبي دخلوا العراق للقتال مع المسلحين العراقيين.

واكد الفريق طلال عنقاوي المدير العام لحرس الحدود مؤخرا ان عدد عمليات التسلل على الحدود العراقية السعودية تراجع بنسبة 40 بالمئة في السنوات الاخيرة.

غير ان اللواء اضاف لصحيفة "الشرق الاوسط" اعرب عن اسفه "لضعف الوجود الامني على الجانب العراقي من الحدود بسبب المشاكل الامنية الداخلية في العراق واهتمام قوى الامن العراقية بحفظ الامن الداخلي" معربا عن امله في ان يتحسن الوضع "مع انشاء بعض المراكز الحدودية" الجاري اقامتها .

وتشير احصائيات رسمية الى ان حرس الحدود السعوديين اعتقلوا في النصف الاول من العام الحالي 665 مشبوها ومتسللا الى السعودية ومهربين عراقيين اضافة الى 63 شخصا كانوا يسعون الى عبور الحدود الشمالية السعودية لدخول العراق.

وواجهت المملكة السعودية منذ ايار/مايو 2003 ، بعيد الغزو الاميركي للعراق،موجة من اعمال العنف والاعتداءات التي نسبت الى الفرع السعودي لتنظيم القاعدة.

وتبحث السعودية اكبر منتج عالمي للنفط الذي تملك ربع احتياطيه العالمي، منذ عشر سنوات مشروعا لحيازة نظام للمراقبة عبر الرادار يفترض ان يغطي خمسة الاف كيلومتر من الحدود خاصة مع العراق واليمن التي تعد الاكثر خطرا.

والمشروع الذي تبلغ قيمته 7 مليارات يورو يشمل شراء تجهيزات معقدة للاتصالات والرؤية الليلية اضافة الى 225 جهاز رادار لرصد اي توغل بري او بحري او جوي.

وتسعى السعودية وسط مطالبات من بغداد وواشنطن لاحتواء تدهور الامن في العراق،الى تنسيق جهودها مع باقي دول الجوار.

وكانت استضافت في ايلول/سبتمبر في جدة اجتماع وزراء الداخلية لدول الجوار العراقي (العراق والبحرين وايران والسعودية والاردن والكويت وسوريا وتركيا) اضافة الى مصر والذي تمحور حول التعاون الاقليمي في مجال مكافحة الارهاب. (أ.ف.ب)