قبل انتخاب المحافظ لابد من اعادة النظر في قانون السلطة المحلية وقوانين أخرى
> عدن «الأيام» خاص:
> اعتبر متحدثون مؤيدون لانتخاب المحافظ أن إعلان وتوجيه الأخ الرئيس صريح وجاء ليضع حداً نهائياً للمركزية، ومواصلة لمزيد من منح الصلاحيات لأجهزة السلطة المحلية وإدارة شئونها وشئون المحافظة والمديرية بشكل كامل بعيد عن التعقيدات المركزية.
فيما رأى البعض الذين تحدثوا خلافاً لطروحات المؤيدين أن انتخاب المحافظ سابق لأوانه وأن الموضوع تحيط به الكثير من التعقيدات بسبب عدم النضوج والاستيعاب والإدراك أكان على مستوى المحافظة أو لدى الأجهزة في المركز.. وأجمع الحضور على نزع الصلاحيات من الوزارات كافة وتحديداً وزارتي المالية والخدمة المدنية وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بهاتين الوزارتين ووزارات أخرى حتى يكون المحافظ بحق ممثلاً لرئيس الدولة في كل ما يتعلق بسيادة المحافظة.. جاءت هذه الطروحات في حلقة نقاش بمنتدى «الأيام» أمس الأول الخميس.
وجاء هذا الاستقراء لآراء وملاحظات المهتمين من رواد منتدى «الأيام» في أمسية رمضانية مساء الخميس 20/10/2006م استهلها الزميل هشام باشراحيل، رئيس التحرير بالترحيب برواد المنتدى من المثقفين والكتاب والصحفيين ورجال القانون والموظفين الكبار في بعض أجهزة الدولة وأعضاء في المجلس المحلي وآخرين من ذوي الصلة بتجربة السلطة المحلية.. ثم جاء سؤال الزميل رئيس التحرير للحضور ومفاده: «كيف ينظرون إلى موضوع انتخاب المحافظ ومدراء عموم المديريات وتصريحات وزير الإدارة المحلية الأخيرة بشأن الخيارين اللذين تدرسهما لجنة متخصصة الأول انتخاب المحافظ ومدراء العموم من الهيئات الناخبة والآخر من خارج تلك الهيئات؟».. ثم ترك لرواد المنتدى الراغبين الادلاء بدلوهم في الموضوع الذي أخذ صداه في الأوساط السياسية والنخب المثقفة وغيرهم.
وتبين من الوهلة الأولى لآراء المتحدثين انقسامهم إلى فريقين بين مؤيد ومعارض للموضوع، وعزز كل متحدث رأيه إن كان مع الموضوع من عدمه بعدد من الملاحظات والتجارب التي مرت بها تجربة السلطة المحلية.
فاعتبر المتحدثون المؤيدون لانتخاب المحافظ ومدراء المديريات أن إعلان وتوجيه الأخ الرئيس صريح وجاء ليضع حداً نهائياً للمركزية، ومواصلة لمزيد من منح الصلاحيات لأجهزة السلطة المحلية وإدارة شئونها وشئون المحافظة والمديرية بشكل كامل بعيد عن التعقيدات المركزية، ووصف البعض هذا التوجه بأنه ثمرة من ثمار الولاية الجديدة لفخامته وينبغي الالتفاف معها وتشجيعها، معربين عن ثقتهم بنجاح هذه التجربة.
وأعاد المؤيدون لموضوع انتخاب المحافظ الأذهان الى أن مدينة عدن على سبيل المثال شهدت تجربة غنية في الحكم المحلي في سنوات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي المتمثلة بالمجلس البلدي المنتخب وقيادته لشئون المدينة وضواحيها، الذي يدير كل شاردة وواردة.
فيما رأى البعض الذين تحدثوا خلافاً لطروحات المؤيدين أن انتخاب المحافظ سابق لأوانه وأن الموضوع تحيط به الكثير من التعقيدات بسبب عدم النضوج والاستيعاب والإدراك أكان على مستوى المحافظ أو لدى الأجهزة في المركز.
وضرب متحدثون أمثلة عديدة لذلك عند منح أجهزة السلطة المحلية في المحافظات جملة من الصلاحيات في الفترة الأخيرة لقيت ما لقيت من الرفض المبطن وغير المبطن في اعتماد المشاريع والمقاولات أو التعيين في بعض المناصب الادارية لعدد من أجهزة ومرافق الدولة والتدخل فيها بصورة مباشرة.
كما رأى متحدثون أنه ليكتب النجاح لهذا التوجه الصحي ينبغي النظر في العديد من القوانين النافذة التي كثير من نصوصها سيصطدم بها المحافظ المنتخب علاوة على إعادة النظر في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية .. فيما أجمع الكثير من المتحدثين على منح المحافظ المنتخب صلاحيات كاملة وواضحة يكون لها من القوة النافذة على كل المسئولين داخل المحافظة مدنيين وعسكريين في تنفيذ كل ما يصدر عن المحافظ من توجيهات وقرارات وقوانين الدولة.
وتساءل بعض المتحدثين عن المعايير والمواصفات التي ينبغي أن يتصف بها المحافظ المنتخب من خارج الهيئات حتى لا يكون الباب مفتوحاً على مصراعيه لكل من هب ودب عند فتح باب الترشيح لانتخاب المحافظ.
وفي الوقت الذي سجل المتحدثون احترامهم وتقديرهم للجنة التي تقوم حالياً بدراسة موضوع انتخاب المحافظ ومدير عام المديرية والتعديلات التي ستشمل قانون السلطة المحلية، وما ستخرج به من نتائج، فقد أكدوا على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العلمية والأكاديمية والقانونية وكل من له صلة بهذا الموضوع وإخضاعه للنقاش عبر الصحافة والإعلام لتوسيع المشاركة وإنجاح هذا العمل الوطني الكبير الذي يهم كل شرائح المجتمع.
وأعرب المتحدثون في ختام الأمسية عن الأمل في اللجنة المشكلة بدراسة موضوع الانتخاب من كل جوانبه والاستماع إلى الرؤى من خارجها والاستعانة بخبرات الآخرين والاستفادة من التجارب التي مرت بها المجالس المحلية ونتائج المؤتمرات التقييمية للهيئات الإدارية للمجالس المحلية.
وأجمع الحضور على نزع الصلاحيات من الوزارات كافة وتحديداً وزارتي المالية والخدمة المدنية وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بهاتين الوزارتين ووزارات أخرى حتى يكون المحافظ بحق ممثلاً لرئيس الدولة في كل ما يتعلق بسيادة المحافظة.
فيما رأى البعض الذين تحدثوا خلافاً لطروحات المؤيدين أن انتخاب المحافظ سابق لأوانه وأن الموضوع تحيط به الكثير من التعقيدات بسبب عدم النضوج والاستيعاب والإدراك أكان على مستوى المحافظة أو لدى الأجهزة في المركز.. وأجمع الحضور على نزع الصلاحيات من الوزارات كافة وتحديداً وزارتي المالية والخدمة المدنية وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بهاتين الوزارتين ووزارات أخرى حتى يكون المحافظ بحق ممثلاً لرئيس الدولة في كل ما يتعلق بسيادة المحافظة.. جاءت هذه الطروحات في حلقة نقاش بمنتدى «الأيام» أمس الأول الخميس.
وجاء هذا الاستقراء لآراء وملاحظات المهتمين من رواد منتدى «الأيام» في أمسية رمضانية مساء الخميس 20/10/2006م استهلها الزميل هشام باشراحيل، رئيس التحرير بالترحيب برواد المنتدى من المثقفين والكتاب والصحفيين ورجال القانون والموظفين الكبار في بعض أجهزة الدولة وأعضاء في المجلس المحلي وآخرين من ذوي الصلة بتجربة السلطة المحلية.. ثم جاء سؤال الزميل رئيس التحرير للحضور ومفاده: «كيف ينظرون إلى موضوع انتخاب المحافظ ومدراء عموم المديريات وتصريحات وزير الإدارة المحلية الأخيرة بشأن الخيارين اللذين تدرسهما لجنة متخصصة الأول انتخاب المحافظ ومدراء العموم من الهيئات الناخبة والآخر من خارج تلك الهيئات؟».. ثم ترك لرواد المنتدى الراغبين الادلاء بدلوهم في الموضوع الذي أخذ صداه في الأوساط السياسية والنخب المثقفة وغيرهم.
وتبين من الوهلة الأولى لآراء المتحدثين انقسامهم إلى فريقين بين مؤيد ومعارض للموضوع، وعزز كل متحدث رأيه إن كان مع الموضوع من عدمه بعدد من الملاحظات والتجارب التي مرت بها تجربة السلطة المحلية.
فاعتبر المتحدثون المؤيدون لانتخاب المحافظ ومدراء المديريات أن إعلان وتوجيه الأخ الرئيس صريح وجاء ليضع حداً نهائياً للمركزية، ومواصلة لمزيد من منح الصلاحيات لأجهزة السلطة المحلية وإدارة شئونها وشئون المحافظة والمديرية بشكل كامل بعيد عن التعقيدات المركزية، ووصف البعض هذا التوجه بأنه ثمرة من ثمار الولاية الجديدة لفخامته وينبغي الالتفاف معها وتشجيعها، معربين عن ثقتهم بنجاح هذه التجربة.
وأعاد المؤيدون لموضوع انتخاب المحافظ الأذهان الى أن مدينة عدن على سبيل المثال شهدت تجربة غنية في الحكم المحلي في سنوات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي المتمثلة بالمجلس البلدي المنتخب وقيادته لشئون المدينة وضواحيها، الذي يدير كل شاردة وواردة.
فيما رأى البعض الذين تحدثوا خلافاً لطروحات المؤيدين أن انتخاب المحافظ سابق لأوانه وأن الموضوع تحيط به الكثير من التعقيدات بسبب عدم النضوج والاستيعاب والإدراك أكان على مستوى المحافظ أو لدى الأجهزة في المركز.
وضرب متحدثون أمثلة عديدة لذلك عند منح أجهزة السلطة المحلية في المحافظات جملة من الصلاحيات في الفترة الأخيرة لقيت ما لقيت من الرفض المبطن وغير المبطن في اعتماد المشاريع والمقاولات أو التعيين في بعض المناصب الادارية لعدد من أجهزة ومرافق الدولة والتدخل فيها بصورة مباشرة.
كما رأى متحدثون أنه ليكتب النجاح لهذا التوجه الصحي ينبغي النظر في العديد من القوانين النافذة التي كثير من نصوصها سيصطدم بها المحافظ المنتخب علاوة على إعادة النظر في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية .. فيما أجمع الكثير من المتحدثين على منح المحافظ المنتخب صلاحيات كاملة وواضحة يكون لها من القوة النافذة على كل المسئولين داخل المحافظة مدنيين وعسكريين في تنفيذ كل ما يصدر عن المحافظ من توجيهات وقرارات وقوانين الدولة.
وتساءل بعض المتحدثين عن المعايير والمواصفات التي ينبغي أن يتصف بها المحافظ المنتخب من خارج الهيئات حتى لا يكون الباب مفتوحاً على مصراعيه لكل من هب ودب عند فتح باب الترشيح لانتخاب المحافظ.
وفي الوقت الذي سجل المتحدثون احترامهم وتقديرهم للجنة التي تقوم حالياً بدراسة موضوع انتخاب المحافظ ومدير عام المديرية والتعديلات التي ستشمل قانون السلطة المحلية، وما ستخرج به من نتائج، فقد أكدوا على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العلمية والأكاديمية والقانونية وكل من له صلة بهذا الموضوع وإخضاعه للنقاش عبر الصحافة والإعلام لتوسيع المشاركة وإنجاح هذا العمل الوطني الكبير الذي يهم كل شرائح المجتمع.
وأعرب المتحدثون في ختام الأمسية عن الأمل في اللجنة المشكلة بدراسة موضوع الانتخاب من كل جوانبه والاستماع إلى الرؤى من خارجها والاستعانة بخبرات الآخرين والاستفادة من التجارب التي مرت بها المجالس المحلية ونتائج المؤتمرات التقييمية للهيئات الإدارية للمجالس المحلية.
وأجمع الحضور على نزع الصلاحيات من الوزارات كافة وتحديداً وزارتي المالية والخدمة المدنية وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بهاتين الوزارتين ووزارات أخرى حتى يكون المحافظ بحق ممثلاً لرئيس الدولة في كل ما يتعلق بسيادة المحافظة.