الشئون القانونية تعد لنقلة نوعية في المجال التشريعي والقانوني
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أوضح الأخ د. عدنان عمر الجفري، وزير الشئون القانونية أن وزارة الشئون القانونية تعمل في الوقت الراهن على صياغة مصفوفة متكاملة من المهام والاجراءات ذات الطابع القانوني والتشريعي، انطلاقاًَ من المهام الواردة في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، وانسجاماً مع التوجهات العامة للدولة المتمثلة في تعميق وتجذير الإصلاحات الشاملة للبنية التحتية للمجتمع والدولة، وبما يؤدي الى القضاء على كافة الاختلالات ومكافحة الفساد المالي والإداري واستكمال بناء دولة المؤسسات، دولة النظام والقانون.
وقال الأخ الوزير إن المصفوفة التي توشك الوزارة على الانتهاء من صياغتها بصورتها النهائية سوف تشكل نقلة نوعية في المجال التشريعي والقانوني من شأنها تطوير وتحديث المنظومة التشريعية والقانونية للدولة وستعمل على توفير الحماية القانونية اللازمة لتنفيذ المهام الماثلة أمام الحكومة.
وأضاف أن الوزارة قد بادرت بتقديم مقترحاتها وتصوراتها حول التعديلات الدستورية المقترحة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق باستحداث نظام الغرفتين (مجلس النواب + مجلس الشورى) وطريقة انتخاب مجلس الشورى والمهام التي ستناط به وغيرها من المقترحات المتعلقة بالمدة الزمنية لرئيس الجمهورية.
وأشار الأخ الوزير إلى ان المصفوفة القانونية والتشريعية قد اشتملت على المقترحات المتعلقة باستحداث قوانين جديدة وإجراء تعديلات جوهرية على كثير من القوانين واللوائح التنفيذية، وفي مقدمتها القوانين والتشريعات المرتبطة بالسلطة المحلية وانتخاب المحافظين وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية، بما ينسجم مع التوجهات العامة للدولة الهادفة إلى التخفيف من المركزية المالية والإدارية، كما سيتم مراجعة كافة القوانين والتشريعات النافذة التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، ومنها على سبيل المثال القانون المالي وقانون الخدمة المدنية وغيرهما من القوانين التي يتجاوز عددها 88 قانونا بحاجة إلى تعديل، كما ان الوزارة قد استوعبت في هذه المصفوفة جملة التشريعات والقوانين الهامة والحيوية المرتبطة بالاستثمار ومكافحة الفساد والتهريب الضريبي والمناقصات والمزايدات وتنظيم حمل وحيازة الاسلحة النارية ومحاربة التمييز ضد المرأة والرعاية الاجتماعية والأمومة والطفولة والتأمين الصحي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وحماية البيئة وحماية المستهلك ومكافحة الفقر وغيرها.
وقال الاخ الوزير إن الوزارة قد باشرت العمل في إعداد مشاريع اللوائح التنفيذية للقوانين النافذة والتي لم تصدر لها لوائح تنفيذية حتى الآن والبالغ عددها (80) قانوناً بحاجة إلى لوائح تنفيذية، حيث شكلت بالوزارة لهذا الغرض لجان فنية قانونية بمشاركة ممثلين عن الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بتلك القوانين، وأن العمل جار على قدم وساق لإعداد مشاريع اللوائح التنفيذية التي ستمثل إضافة جديدة وهامة على طريق استكمال وتحديث البناء القانوني والتشريعي للدولة.
ونوه الأخ الوزير في ختام تصريحه بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، للمجال القانوني والتشريعي وحرصه الدائم والمستمر على تطوير وتحديث القوانين والتشريعات والعمل على تطبيقها.
وقال الأخ الوزير إن المصفوفة التي توشك الوزارة على الانتهاء من صياغتها بصورتها النهائية سوف تشكل نقلة نوعية في المجال التشريعي والقانوني من شأنها تطوير وتحديث المنظومة التشريعية والقانونية للدولة وستعمل على توفير الحماية القانونية اللازمة لتنفيذ المهام الماثلة أمام الحكومة.
وأضاف أن الوزارة قد بادرت بتقديم مقترحاتها وتصوراتها حول التعديلات الدستورية المقترحة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق باستحداث نظام الغرفتين (مجلس النواب + مجلس الشورى) وطريقة انتخاب مجلس الشورى والمهام التي ستناط به وغيرها من المقترحات المتعلقة بالمدة الزمنية لرئيس الجمهورية.
وأشار الأخ الوزير إلى ان المصفوفة القانونية والتشريعية قد اشتملت على المقترحات المتعلقة باستحداث قوانين جديدة وإجراء تعديلات جوهرية على كثير من القوانين واللوائح التنفيذية، وفي مقدمتها القوانين والتشريعات المرتبطة بالسلطة المحلية وانتخاب المحافظين وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية، بما ينسجم مع التوجهات العامة للدولة الهادفة إلى التخفيف من المركزية المالية والإدارية، كما سيتم مراجعة كافة القوانين والتشريعات النافذة التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، ومنها على سبيل المثال القانون المالي وقانون الخدمة المدنية وغيرهما من القوانين التي يتجاوز عددها 88 قانونا بحاجة إلى تعديل، كما ان الوزارة قد استوعبت في هذه المصفوفة جملة التشريعات والقوانين الهامة والحيوية المرتبطة بالاستثمار ومكافحة الفساد والتهريب الضريبي والمناقصات والمزايدات وتنظيم حمل وحيازة الاسلحة النارية ومحاربة التمييز ضد المرأة والرعاية الاجتماعية والأمومة والطفولة والتأمين الصحي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وحماية البيئة وحماية المستهلك ومكافحة الفقر وغيرها.
وقال الاخ الوزير إن الوزارة قد باشرت العمل في إعداد مشاريع اللوائح التنفيذية للقوانين النافذة والتي لم تصدر لها لوائح تنفيذية حتى الآن والبالغ عددها (80) قانوناً بحاجة إلى لوائح تنفيذية، حيث شكلت بالوزارة لهذا الغرض لجان فنية قانونية بمشاركة ممثلين عن الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بتلك القوانين، وأن العمل جار على قدم وساق لإعداد مشاريع اللوائح التنفيذية التي ستمثل إضافة جديدة وهامة على طريق استكمال وتحديث البناء القانوني والتشريعي للدولة.
ونوه الأخ الوزير في ختام تصريحه بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، للمجال القانوني والتشريعي وحرصه الدائم والمستمر على تطوير وتحديث القوانين والتشريعات والعمل على تطبيقها.