عقدت صباح أمس الاثنين بكلية الحقوق جامعة عدن أعمال ورشة العمل حول التنظيم القانوني الدولي واليمني لمكافحة الفساد,وفي الجلسة الافتتاحية ألقى أ.د. عبدالوهاب راوح، رئيس جامعة عدن كلمة قال فيها: «ان انعقاد هذه الورشة المتميزة بكلية الحقوق يأتي متزامناً مع التحضيرات التي تقوم بها الحكومة والدولة وهي مناقشة مشروع قانون مكافحة الفساد ومراجعة ومناقشة قانون المزايدات والمناقصات وكذا التحضيرات الجادة لاعداد المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الاخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية».

واشار رئيس الجامعة الى ان الحكومات اليمنية منذ الوحدة المباركة لم تكن تتطرق في برامجها لموضوع الفساد و ان أول برنامج حكومي يعرض لملف الفساد وبشكل واضح كان لحكومة الاستاذ عبدالقادر باجمال عام 2001م. كما ان برامج الحكومات والأدبيات الرسمية كانت تتحاشى استخدام هذه الكلمة، أما اليوم فقد اصبحت هذه الكلمة تمثل حقلا معرفيا يجب ان يقرأ وان يدرس وان تقدم الابحاث المختلفة فيه، الى جانب ما يتخذ من اجراءات قانونية وادارية لمكافحة الفساد. واوضح الاخ رئيس جامعة عدن في سياق كلمته ان الحكومة اليمنية ومنذ عام 1995م قامت ببعض الاجراءات في مكافحة الفساد، وأن محاربته صعبة فالمفسد يمكن ان يمارس هذا النشاط في جنح الظلام وفي الاسواق السوداء لا رقيب عليه الا الضمير وانه مهما كانت دقة المشرع لا يمكن ان يلاحق الناس في بيوتهم واحياناً تأتي ملفات الفساد الى بعض البيوت وعبر خيوط دقيقة وان المشرع له حدوده وحيزه وهنا لا يتبقى الا مسألة الضمير التي ليس عليها مشرع او رقيب الا الله سبحانه وتعالى ولكن على المشرع ان يعمل جاهداً على اغلاق النوافذ التي من شأنها أن تؤدي الى الفساد.

كما ألقى الاخ أحمد الضلاعي، كلمة محافظة عدن اشار فيها ان كلية الحقوق بجامعة عدن تساهم اليوم مع المجتمع في قضية حية وحيوية وتمنى لها التوفيق في فعاليتها وان يتم تنفيذ ما اشار له الاخ رئيس الجامعة في كلمته بتوثيق جميع الاوراق والمناقشات والنتائج التي ستخرج بها الورشة وان يتم رفعها سريعاً الى مجلس النواب والحكومة ليتم الاستفادة منها. كما ألقى د. سعيد محمد سعيد، عميد كلية الحقوق كلمة اشار فيها الى ان هذه الورشة التي تتناول اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد وكذا النصوص التشريعية اليمنية مشروع قانون ممارسة الفساد والقوانين النافذة ذات العلاقة بموضوع الفساد فإنها تهدف الاجابة على عدة تساؤلات منها توافق هذه التشريعات مع الاتفاقية وهل تلبي مطالبها وما مدى صلاحياتها على ايجاد الاساس القانوني المتين لمكافحة الفساد واوجه الايجاب والسلب في مشروع قانون محاربة الفساد وهل الحاجة تستدعي مراجعة دقيقة لنصوص المشروع وما هي المقترحات والتوصيات التي يمكن لكلية الحقوق تقديمها للجهات المختصة؟

بعدها بدأت اعمال الورشة باستعراض ومناقشة عدد من الاوراق العلمية حيث تم تقديم الورقة العلمية الاولى من د. نجيب احمد عبيد، حول التعاون الدولي في مكافحة الفساد ثم تلاه تقديم الورقة العلمية الثانية من قبل أ.د. عبدالوهاب شمسان، بورقة حول «الديمقراطية والحفاظ عليها من اهم وسائل مكافحة الفساد».

بعدها قدمت ورقة حول «المضمون والشكل في قانون مكافحة الفساد» من قبل أ.د. سعد محمد سعد، بعدها قدم أ.د. خالد عمر باجنيد، ورقة بعنوان «كُمون الفساد ومخاطرة والجهود الدولية والوطنية في مكافحة الفساد»، ثم ورقة أ.د. عبدالحكيم محسن عطروش، حول «التدابير الوقائية لمنع الفساد ما بين الاتفاقية ومشروع قانون مكافحة الفساد». وبعد عقد عدد من جلسات المناقشة والتداول ثم عقد جلسة الاختتام حيث اختتمت الورشة أعمالها بالتأكيد على ضرورة توثيق جميع وثائق الورشة وسرعة رفعها الى الجهات العليا في الدولة ذات العلاقة للاستفادة من كل ما تم التطرق له في أعمال الورشة.