برلماني: نائب رئيس البرلمان يتحفظ على استدعاء رئيس الأمن السياسي
> صنعاء «الأيام» خاص:
> لفت عدد من أعضاء مجلس النواب في الجلسة المنقعدة يوم أمس الاثنين برئاسة الأخ يحيى الراعي، نائب رئيس المجلس انتباه هيئة الرئاسة أثناء قراءة محضر جلسة يوم الأحد 5 نوفمبر إلى عدم تضمين المحضر قراراً اتخذه المجلس في اليوم نفسه يقضي باستدعاء رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي بشأن ما جاء في رسالة النائب أحمد سيف حاشد للمجلس عن تعرضه «للاهانة والحبس والشتم من قبل الأمن السياسي خلال اعتصام ائتلاف المجتمع المدني أمام جهاز الأمن السياسي للإفراج عن الناشط الحقوقي علي الديلمي يوم 16/10/2006م».
ذكر ذلك لـ «الأيام» النائب أحمد سيف حاشد وقال:«على الرغم من ان ذلك القرار قد اتخذ بالاجماع يوم الأحد وتضمن القرار مساءلة رئيس جهاز الأمن السياسي لما تعرضت له أمام مبناه، الا أن المحضر لم يشر إلى قرار الاستدعاء وموعد حضور رئيس الجهاز والذي كان مقررا في اليوم التالي للجلسة أي أمس الاثنين، فبرر نائب رئيس المجلس يحيى الراعي عدم تضمين المحضر لذلك إلى ان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب لم يوقع على قرار الاستدعاء».
واضاف النائب أحمد سيف حاشد:«لقد لمسنا من نائب رئيس المجلس التحفظ مبكرا على موضوع الاستدعاء في أول يوم من طرحه داخل المجلس.. وأخشى أن يكون ذلك بداية لتسويف ومماطلة كالعادة للقضايا التي تبدأ بالسخونة وتنتهي بالبرودة».
وأعرب النائب في سياق تصريح لـ «الأيام» مساء أمس قائلا: «ما زال لدي بصيص أمل في أن يقف المجلس أمام هذا الانتهاك للدستور والقانون خاصة وأن الجهاز يمارس انتهاكات للحقوق والحريات ويعمل خارج القانون.. وما كشفه الناشط الحقوقي علي الديلمي في المؤتمر الصحفي اليوم (أمس) هو واحد من الشهادات على أعمال هذا الجهاز الذي ما يزال يرفض قيام لجنة الحريات وحقوق الإنسان بمجلس النواب بزيارة مرافقه».
ذكر ذلك لـ «الأيام» النائب أحمد سيف حاشد وقال:«على الرغم من ان ذلك القرار قد اتخذ بالاجماع يوم الأحد وتضمن القرار مساءلة رئيس جهاز الأمن السياسي لما تعرضت له أمام مبناه، الا أن المحضر لم يشر إلى قرار الاستدعاء وموعد حضور رئيس الجهاز والذي كان مقررا في اليوم التالي للجلسة أي أمس الاثنين، فبرر نائب رئيس المجلس يحيى الراعي عدم تضمين المحضر لذلك إلى ان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب لم يوقع على قرار الاستدعاء».
واضاف النائب أحمد سيف حاشد:«لقد لمسنا من نائب رئيس المجلس التحفظ مبكرا على موضوع الاستدعاء في أول يوم من طرحه داخل المجلس.. وأخشى أن يكون ذلك بداية لتسويف ومماطلة كالعادة للقضايا التي تبدأ بالسخونة وتنتهي بالبرودة».
وأعرب النائب في سياق تصريح لـ «الأيام» مساء أمس قائلا: «ما زال لدي بصيص أمل في أن يقف المجلس أمام هذا الانتهاك للدستور والقانون خاصة وأن الجهاز يمارس انتهاكات للحقوق والحريات ويعمل خارج القانون.. وما كشفه الناشط الحقوقي علي الديلمي في المؤتمر الصحفي اليوم (أمس) هو واحد من الشهادات على أعمال هذا الجهاز الذي ما يزال يرفض قيام لجنة الحريات وحقوق الإنسان بمجلس النواب بزيارة مرافقه».