> اعلنت الحكومة اليمنية أمس الثلاثاء انها طلبت من مجلس النواب المصادقة على فتح اعتماد اضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006 بأكثر من ملياري دولار في اجراء اعتبره نائب من المعارضة "غير دستوري".

وافادت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان مجلس الوزراء اقر في اجتماعه الاسبوعي فتح اعتماد اضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2006 بقيمة 36،422 مليار ريال اي ما يعادل مليارين و166 مليون دولار.

واضافت ان الحكومة "أقرت مشروع القانون الخاص بالاعتماد الإضافي وتم إحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية في مناقشة والتصديق عليه".

من جهته قال النائب المعارض عبد الله المقطري عضو اللجنة المالية في مجلس النواب لوكالة فرانس برس أن "هذا الاعتماد يعتبر غير دستوري، ولا يجوز للحكومة ان تتقدم به إلى مجلس النواب قبل أن تقدم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2007".

واضاف "وهناك مخالفة دستورية واضحة للحكومة حيث انها لم تقدم الى البرلمان حتى اليوم مشروع الموازنة المالية العامة للسنة المقبلة 2007 رغم ان الدستور يلزمها أن تقدم مشروع الموازنة إلى البرلمان قبل شهرين من موعد بدء السنة المالية في الاول من كانون الثاني/يناير من كل عام".

وقال "لقد درجت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية للتحايل في تقديم الموازنات العامة إلى البرلمان من خلال تقديم إعتمادات مالية إضافية نهاية كل سنة ومعظمها لتغطية العجز في باب النفقات الجارية، وهذا الإجراء يفسر حجم العبث بالمال العام والفساد المستشري في الأجهزة الحكومية".

وفي ديسمبر الماضي وافق مجلس النواب على موازنة الدولة للعام 2006 والبالغة قيمتها ستة مليارات دولار مع عجز يبلغ 656 مليون دولار.

ويخوض اليمن منذ العام 1995 برنامج اصلاحات هيكلية، وهو منتج صغير للنفط خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وينتج 380 الف برميل في اليوم.