> أعلن الرئيس الصومالي المؤقت عبد الله يوسف أحمد أمس السبت أنه وحكومته على استعداد للتفاوض مع اتحاد المحاكم الاسلامية الذي تسيطر قواته على معظم أراضي جنوب الصومال شريطة وقف قوات المحاكم عملياتها العسكرية قبل الجلوس على مائدة المفاوضات.

وقال أحمد للصحفيين عقب مباحثات مع الرئيس علي عبد الله صالح بصنعاء: "نحن على استعداد للتفاوض مع المحاكم الاسلامية لكن ليس قبل أن يتم إيقاف القتال في الميدان".وأضاف "لن نقبل بأي تفاوض قبل أن يتوقف القتال".

وأوضح الرئيس الصومالي "لن نوفر أي ثغرة للسلام أو أي فرصة من جانبنا للتفاوض مع المحاكم الاسلامية والشرط الوحيد هو أن تتوقف العمليات العسكرية من كل الاطراف فنحن لا نقبل أن تفاوضنا المحاكم بيد وتهاجمنا بيد أخرى".وتابع يقول: "فرص السلام والتفاوض أحسن بكثير من وسائل العنف أما إذا كان القصد من المفاوضات هو كسب الوقت فهذه وسيلة غير شريفة".

ورفض أحمد الذي تتنازع حكومته الانتقالية الضعيفة السيطرة على الصومال مع قوات المحاكم الاسلامية التعليق على اتفاق مبدئي وقعه رئيس البرلمان شريف حسن شيخ مع اتحاد المحاكم الاسلامية أمس الأول الجمعة قائلا إنه لم يطلع على تفاصيله بعد.

وأجرى أحمد مباحثات مع الرئيس علي عبد الله صالح تركزت على "تعزيز جهود المصالحة الوطنية بين مختلف الفصائل" المتناحرة في الصومال، كما أفادت وكالة الانباء اليمنية (سبأ).

وذكرت الوكالة أن الرئيس الصومالي أطلع صالح على "التطورات الجارية في الصومال وفي ضوء الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة الصومالية والمحاكم الاسلامية".

ونقلت عن صالح تأكيده دعم اليمن للجهود المبذولة من أجل الامن و الاستقرار والسلام في الصومال. كما دعا صالح المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته إزاء الصومال وبما يكفل إعادة بناء مؤسسات دولة واعمار ما دمرته الحرب.كما حث الاطراف الصومالية المتنازعة على تجنيب البلاد حربا مدمرة قد تؤدي الى حرب اقليمية في القرن الافريقي.

الحكومة الصومالية ترفض مساعي استئناف محادثات السلام مع الاسلاميين
رفضت الحكومة الصومالية الانتقالية أمس السبت اتفاقا بشأن اجراء محادثات سلام مع الاسلاميين اثر وساطة قام بها رئيس البرلمان الذي لا يلقى دعما من الحكومة الانتقالية. وعقب اجتماع طارئ للحكومة لبحث الاتفاق، قال مسؤولون حكوميون ان الاتفاق الذي جرى التوصل اليه الجمعة بين الاسلاميين ووفد برئاسة رئيس البرلمان شريف حسن الشيخ آدن "غير مقبول".

وصرح وزير الاعلام علي جمعة في مقر الحكومة في بيداوة (25 كلم شمال غرب مقديشو) ان "مجلس الوزراء رفض الاتفاق بأكمله". واضاف ان الاتفاق "ليس له قيمة بالنسبة للحكومة"، مؤكدا على ان الحكومة مستعدة للحوار مع الاسلاميين ولكن ليس بموجب اتفاق يتم التوصل اليه بين آدن، الذي وصفه جمعة انه ليس له صفة رسمية للتفاوض.

وقال ان رئيس البرلمان "ليس له الحق في التفاوض من اجل السلام مع المحاكم الاسلامية نيابة عن الحكومة، ولكن اريد ان اوضح اننا مستعدون لاجراء محادثات دون اية شروط مسبقة". واكد "نحن مستعدون للدخول في اية محادثات مفيدة".

وصرح مسؤولون آخرون ان الاتفاق يستبعد كينيا من الوساطة في محادثات السلام، التي انهارت الجولة الاخيرة منها في وقت سابق من هذا الشهر في السودان.

وقال مسؤول بارز لوكالة فرانس برس "ان الحكومة الفدرالية تعارض اي نوع من الوساطة لا يتضمن السلطة الحكومية للتنميـة (ايغـاد)" التي تترأسها كينيا حاليا.

الا ان الاسلاميين قالوا ان الحكومة غير مستعدة للسلام، واكدوا انهم سيتعاملون مع مسؤولين حكوميين مستعدين لاجراء حوار.

وقال الشيخ عبد الرحمن علي مودي المتحدث باسم الحركة الاسلامية "ان بيان الحكومة يعني انها ترفض السلام. وتقول انها غير مهتمة بالسلام وانها تريد استمرار تدخل القوات الاجنبية". واضاف "على اي حال، سنواصل الحديث مع من يرغبون في السلام".

واضاف ان الاسلاميين دعوا غالبية المشرعين وعددهم 275 للحديث "حتى لا يتمكن البقية من وقف محادثات السلام".

وكان الاسلاميون الذين يسيطرون على قسم من الصومال والوفد برئاسة رئيس البرلمان اعلنوا الجمعة انهم توصلوا الى اتفاق حول محادثات سلام جديدة بين الصوماليين في الخرطوم. وجاء في بيان مشترك نشر في مقديشو ان الطرفين توصلا الى اتفاق حول "مواصلة محادثات السلام في العاصمة السودانية الخرطوم برعاية الجامعة العربية والحكومة السودانية". وكان آدن توجه الاحد الى مقديشو على رأس وفد من اربعين نائبا بعد فشل الجولة الاخيرة من المفاوضات بين الحكومة والاسلاميين في الخرطوم.