> بلغ إجمالي المبالغ المختلسة من وقائع التزوير والاختلاسات المالية لإيرادات التحصيل في مكتب أوقاف لحج للاعوام 2002/2005م مبلغ 61,201,860 ريالا، وفق تقرير أعده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلحج موجه إلى رئيس نيابة الاستئناف بلحج مؤخرا، يتضمن جملة الخروقات المالية التي ارتكبها عدد من موظفي المكتب.

ويبين التقرير تفصيلا الخروقات في التزوير بقصد الاختلاس وتتمثل في الآتي:

1- تحرير سندات قبض بإيجارات لأراضي الوقف واستخدام أصل سند القبض باسم مستأجر ونقله أو صورة منه باسم مستأجر آخر بقصد الاختلاس للمبالغ المحصلة من تلك السندات. 2- التحرير والتوقيع لعدد من العقود لأراضي الوقف وإثبات سندات قبض عليها وهي لا تخصها بل تخص عقود مستأجرين آخرين. 3- الإثبات في كشوفات التسوية لمبالغ أقل مما هو مدون في سندات القبض. 4- الإثبات لأرقام سندات القبض على بعض العقود بينما تلك السندات تخص عقود تأجير أخرى. 5- التحرير والتوقيع لعدد من عقود التأجير لاراضي الوقف دون أن يدون عليها أرقام سندات القبض. 6- انتحال صفة الغير من خلال التحرير والتوقيع لعدد من عقود الايجار ومن قبل أشخاص ليس لهم صفة في ذلك. 7- تحرير عقود بأثر رجعي. 8- إلغاء سندات قبض بعد أن تم تحريرها واكتمال بياناتها اللازمة واستلام مبالغها الأمر الذي يعد إتلافا لمحرر رسمي وهو أحد صور التزوير. 9- تحرير عقود أراض زراعية وسندات قبض واستبدالها بعقود بناء وبأثر رجعي. 10- عدم الإثبات لأرقام سندات القبض في عدد من العقود. وأشار التقرير الى واقعة الاختلاس للمال العام في المكتب تمثلث في: 1- عدم توريد المبالغ المحصلة من ايجارات أراضي الوقف للبنك. 2- إلغاء سندات قبض بعد تحريرها وتثبيتها في عقود التأجير. 3- توريد الايرادات للبنك بأقل من المبالغ المحصلة بموجب سندات القبض. 4- ظهور فارق بين قيمة العقود التأجير المصروفة للمستأجرين وبين المبالغ المحصلة بموجب سندات القبض.

وكشف التقرير استحواذ أحد العاملين في المكتب يدعى (أ.ج.أ) على مبلغ 19,156,269 عن طريق اختلاس ايرادات وتزوير السندات، فيما قام آخر بالاستحواذ على 8,172,763 واختلاس ايرادات الوقف. وبلغت الايرادات المتخلفة عن السداد منذ أعوام عديدة مبلغ 30,367,697، فيما توزعت المبالغ الاخرى المختلسة على عدد من موظفي المكتب بلحج.

وعلمت «الأيام» ان نيابة الاستئناف قد أحالت القضية الى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.