> تلقت «الأيام» أمس توضيحا من الأخ عبدالله محسن العجر، عضو مجلس النواب.. ذكر فيه ما يلي:«طالعتنا صحيفتنا المحبوبة لدينا «الأيام» في عددها رقم (4938) الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2006م، بالرسالة الموجهة من وزير العدل الى رئاسة مجلس النواب وهي حول طلب رفع الحصانة عن مجموعة من أعضاء مجلس النواب في قضايا مختلفة ومن ضمن المجموعة ورد اسمي.

وهنا أود ان أؤكد وأوضح للقارئ الكريم ما يلي:

1ـ معي قطعة أرض تم الاتفاق بيني أنا وملاكها الأصليين ولديهم جميع الوثائق المعمدة وذلك في مطلع عام 2001م وذلك لإقامة خلاطة اسفلت للعمل في المحافظة.

2ـ لم يتم توجيه طلب لحضوري الى المحكمة ولا لغيرها في حين أني لم أنتخب لمجلس النواب الا في العام 2003م وتم طلب رفع الحصانة عام 2006م.

3ـ الفترة بين اتفاقية الأرض ودخولي المجلس كافية لتوجيه طلب اذا كان هناك مبرر ولكن لم يتم ذلك لعدم وجود مسوغ قانوني او شرعي.

4ـ لو تم استدعائي من النيابة او المحكمة لحضرت للتوضيح، كما يوجد ممثل قانوني ولم يتم استدعاؤه والنيابة على علم بذلك.

نرجو من الادعاء العام ووزارة العدل عدم التسرع والحفاظ على عدل البلاد في جوانب أخرى».