لقاء تشاوري بعدن يفوض لجنة من الخبراء لوضع تصور لمشروع قانون بديل للمطبوعات والنشر
> عدن «الأيام» خاص
> عقد اللقاء التشاوري لورشة العمل المكرسة لحماية حرية الصحفيين جلسته الختامية يوم أمس بفندق ميركيور بمديرية خورمكسر للاستماع الى نتائج فرق العمل الثلاث في المحددات الثلاثة للقانون: الملكية والاجراءات، 2- المحظورات، 3- العقوبات والمنشود تغييرها، حيث أدار عملية الاستماع والنقاش كل من الاخوة: عزالدين الاصبحي، مدير مركز المعلومات ونضال منصور، مدير مركز حماية حرية الصحفيين بالأردن الشقيق ويحيى شقير، الخبير بالتشريعات الدولية والأوربية في الجانب الحقوقي (من الأردن الشقيق) وناصر قمش (خبير حقوقي من الأردن الشقيق) والمحامي نجاد البرعي، المستشار القانوني للمشروع في المنطقة (من مصر الشقيقة) وإيهاب سلام (مدرب من مصر العربية) والمحامي محمد قطيشات (المنسق الفني للمشروع في المنطقة من الأردن الشقيق).
شارك في قراءة النتائج (التوصيات) والمناقشات الزملاء حمدي البكاري وسامي غالب وذكرى عباس وجميل الخامري ومحمد قاسم نعمان وأمين أحمد عبده وعبدالكريم الخيواني ونعمان قائد سيف ونادرة عبدالقدوس وأسماء الحمزة ونظيرة الشرجبي وميفع عبدالرحمن وعبدالعزيز بن بريك وأحمد العقربي ومدين مقباس والاخوة البرلمانيون عبدالرزاق الهجري وإشفاق عبدالرزاق وأحمد سيف حاشد وشوقي القاضي وسنان عبدالولي العجي.
وبعد مناقشات مستفيضة بإدارة عقلانية تجلت في النفس الديمقراطي للزميل عزالدين الأصبحي الذي اتسع صدره حتى لسماع أصوات شاغبة جاءت من خارج القاعة، دمجت التوصيات وصيغت الديباجة لها ووزعت في بيان ختامي، في ما يلي نصه:
«بمبادرة من مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردنCDFJ وبالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC في اليمن ومجلس الأبحاث والتبادل الدوليIREX وفي اطار مشروع تطوير قوانين الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اجتمع 33 مشاركاً من أعضاء البرلمان، وممثلين عن نقابة الصحفيين، ورؤساء ومدراء تحرير عدد من أهم الصحف اليمنية، وخبراء قانونيون بفندق ميركيور- عدن في الفترة 18-19 نوفمبر 2006م لمناقشة المواد القانونية المتعين تعديلها في قانون الصحافة والمطبوعات في اليمن والطرق المناسبة لدعم اهتمام الرأي العام اليمني بحريات التعبير ودعمها.
وقد ناقش المشاركون مواد قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990، والمحددات التي طرحتها نقابة الصحفيين في اليمن لتعديله، كما ناقشوا عددا من أوراق العمل من بينها ورقة مقدمة من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان حول المعايير الدولية والتجارب الديمقراطية في مجال حريات التعبير مقارنة بالوضع في اليمن، وورقة أخرى مقدمة من المحامي نبيل المحمدي حول حرية الرأي في نطاق التشريعات اليمنية.
وقد انتهت المناقشة إلى عدد من المستخلصات الرئيسية من بينها:
1- التأكيد على أن حرية التعبير وحرية الصحافة هما من الحريات الأساسية للإنسان وعلى الدولة كفالة هذه الحريات واتخاذ إجراءات لضمان هاتين الحريتين وعدم المس بجوهر الحق بحجة التنظيم وأن أي تشريع يجب أن يستند إلى المعايير الدولية وخاصة إعمال ما نص عليه الدستور اليمني في احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2- إلغاء العقوبات السالبة للحرية في القضايا المرتكبة بواسطة المطبوعات، واعتماد مبدأ العقوبات البديلة والتوسع في مبدأ وقف التنفيذ، والتدرج في العقوبات، باعتبار أن الدول الديمقراطية لم تعد تأخذ بالعقوبات السالبة للحرية في قضايا المطبوعات بشكل عام.
3- تحرير ملكية وسائل الإعلام بضمان التعددية وعدم احتكار الدولة لهذه الوسائل، ويشمل هذا الإعلام المرئي والمسموع وضمان استقلالية وسائل الإعلام العامة.
4- التأكيد على إن حرية التعبير وحرية الصحافة لا تكتملان إلا بضمان حق الوصول إلى المعلومات، كحق يكفله القانون.
5- اعتماد مبدأ الإخطار بدلاً من نظام الترخيص المسبق للمطبوعات.
6- تعديل أي تشريع أو نص تشريعي يتناقض مع مبدأ شخصية العقوبة.
7- اعتماد قانون الصحافة والمطبوعات قانونا وحيدا لتنظيم مهنة الصحافة وعدم الإحالة على أية قوانين أخرى في شأن تنظيم مهنة الصحافة.
8- إن أخلاقيات المهنة ومعايير وقواعد والسلوك الصحفي أمر يعود إلى الصحفيين أنفسهم ولا ينبغي أن ينظمه التشريع، إنما يتعين أن يتم ذلك عبر آليات التنظيم الذاتي للصحافيين والإعلاميين.
9- التأكيد على استقلالية السلطة القضائية، وأن القضاء النزيه المستقل هو الحامي للحريات العامة. وعلى ذلك يجب نزع أي اختصـاص قضائي من السلطة التنفيذية.
وقد فوض المجتمعون نقابة الصحفيين بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان لتشكيل لجنة من الخبراء تضم صحفيين وبرلمانيين وقانونيين تتولى وضع تصور لمسودة مشروع قانون بديل للمطبوعات والنشر، يتفق مع المعايير الدولية لحرية الإعلام، والمبادئ التي جرى الاتفاق عليها في هذا اللقاء.
كما طلب المشاركون بعد انجاز مسودة مشروع القانون بعقد اجتماع تشاوري مع اعضاء البرلمان اليمني والجهات المعنية لضمان تبنيها للمسودة».
شارك في قراءة النتائج (التوصيات) والمناقشات الزملاء حمدي البكاري وسامي غالب وذكرى عباس وجميل الخامري ومحمد قاسم نعمان وأمين أحمد عبده وعبدالكريم الخيواني ونعمان قائد سيف ونادرة عبدالقدوس وأسماء الحمزة ونظيرة الشرجبي وميفع عبدالرحمن وعبدالعزيز بن بريك وأحمد العقربي ومدين مقباس والاخوة البرلمانيون عبدالرزاق الهجري وإشفاق عبدالرزاق وأحمد سيف حاشد وشوقي القاضي وسنان عبدالولي العجي.
وبعد مناقشات مستفيضة بإدارة عقلانية تجلت في النفس الديمقراطي للزميل عزالدين الأصبحي الذي اتسع صدره حتى لسماع أصوات شاغبة جاءت من خارج القاعة، دمجت التوصيات وصيغت الديباجة لها ووزعت في بيان ختامي، في ما يلي نصه:
«بمبادرة من مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردنCDFJ وبالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC في اليمن ومجلس الأبحاث والتبادل الدوليIREX وفي اطار مشروع تطوير قوانين الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اجتمع 33 مشاركاً من أعضاء البرلمان، وممثلين عن نقابة الصحفيين، ورؤساء ومدراء تحرير عدد من أهم الصحف اليمنية، وخبراء قانونيون بفندق ميركيور- عدن في الفترة 18-19 نوفمبر 2006م لمناقشة المواد القانونية المتعين تعديلها في قانون الصحافة والمطبوعات في اليمن والطرق المناسبة لدعم اهتمام الرأي العام اليمني بحريات التعبير ودعمها.
وقد ناقش المشاركون مواد قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990، والمحددات التي طرحتها نقابة الصحفيين في اليمن لتعديله، كما ناقشوا عددا من أوراق العمل من بينها ورقة مقدمة من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان حول المعايير الدولية والتجارب الديمقراطية في مجال حريات التعبير مقارنة بالوضع في اليمن، وورقة أخرى مقدمة من المحامي نبيل المحمدي حول حرية الرأي في نطاق التشريعات اليمنية.
وقد انتهت المناقشة إلى عدد من المستخلصات الرئيسية من بينها:
1- التأكيد على أن حرية التعبير وحرية الصحافة هما من الحريات الأساسية للإنسان وعلى الدولة كفالة هذه الحريات واتخاذ إجراءات لضمان هاتين الحريتين وعدم المس بجوهر الحق بحجة التنظيم وأن أي تشريع يجب أن يستند إلى المعايير الدولية وخاصة إعمال ما نص عليه الدستور اليمني في احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2- إلغاء العقوبات السالبة للحرية في القضايا المرتكبة بواسطة المطبوعات، واعتماد مبدأ العقوبات البديلة والتوسع في مبدأ وقف التنفيذ، والتدرج في العقوبات، باعتبار أن الدول الديمقراطية لم تعد تأخذ بالعقوبات السالبة للحرية في قضايا المطبوعات بشكل عام.
3- تحرير ملكية وسائل الإعلام بضمان التعددية وعدم احتكار الدولة لهذه الوسائل، ويشمل هذا الإعلام المرئي والمسموع وضمان استقلالية وسائل الإعلام العامة.
4- التأكيد على إن حرية التعبير وحرية الصحافة لا تكتملان إلا بضمان حق الوصول إلى المعلومات، كحق يكفله القانون.
5- اعتماد مبدأ الإخطار بدلاً من نظام الترخيص المسبق للمطبوعات.
6- تعديل أي تشريع أو نص تشريعي يتناقض مع مبدأ شخصية العقوبة.
7- اعتماد قانون الصحافة والمطبوعات قانونا وحيدا لتنظيم مهنة الصحافة وعدم الإحالة على أية قوانين أخرى في شأن تنظيم مهنة الصحافة.
8- إن أخلاقيات المهنة ومعايير وقواعد والسلوك الصحفي أمر يعود إلى الصحفيين أنفسهم ولا ينبغي أن ينظمه التشريع، إنما يتعين أن يتم ذلك عبر آليات التنظيم الذاتي للصحافيين والإعلاميين.
9- التأكيد على استقلالية السلطة القضائية، وأن القضاء النزيه المستقل هو الحامي للحريات العامة. وعلى ذلك يجب نزع أي اختصـاص قضائي من السلطة التنفيذية.
وقد فوض المجتمعون نقابة الصحفيين بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان لتشكيل لجنة من الخبراء تضم صحفيين وبرلمانيين وقانونيين تتولى وضع تصور لمسودة مشروع قانون بديل للمطبوعات والنشر، يتفق مع المعايير الدولية لحرية الإعلام، والمبادئ التي جرى الاتفاق عليها في هذا اللقاء.
كما طلب المشاركون بعد انجاز مسودة مشروع القانون بعقد اجتماع تشاوري مع اعضاء البرلمان اليمني والجهات المعنية لضمان تبنيها للمسودة».
