اقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الايطالي بسبب خطف امام مصري
> روما «الأيام» ليوبومير ميلاسين :
> اجرت الحكومة الايطالية حملة تغييرات في قيادة اجهزة الاستخبارات حيث اقالت خاصة أمس الإثنين رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الجنرال نيكولو بولاري الذي وجه اليه القضاء الاتهام بالتواطؤ في خطف امام مصري سابق في روما بواسطة الاستخبارات الاميركية.
وكان المسؤول الكبير موضع اتهام منذ عدة اشهر اثر تحقيق للنيابة العامة في ميلانو (شمال) حول خطف الامام السابق في شباط/فبراير 2003.
واتهم موظفون في الاستخبارات العسكرية بينهم الجنرال بولاري بالتواطوء في عملية الخطف في شباط/فبراير 2003.
وكان الامام المصري السابق المعروف باسم ابو عمر والمتهم بالارهاب خطف من ميلانو على ايدي مجموعة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) بمساعدة عملاء ايطاليين في 17 شباط/فبراير 2003. وقد تم ترحيله الى مصر حيث اودع السجن وحيث يؤكد انه تعرض للتعذيب.
كما تم تغيير رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الجنرال ماريو موري الذي عين مكانه المفوض فرانكو غابريللي. وحل الجنرال جوسيبي كوتشي مكان اميليو ديل ميسزي الذي يدير هيئة تنسق النشاطات بين الاستخبارات العسكرية والداخلية.
واكد رئيس حكومة الوسط واليسار رومانو برودي انها عملية "تبديل عادية" على راس الوكالات الثلاث.
الا ان الصحف رات ان هذا التحرك الشامل يهدف الى عدم زعزعة جهاز المخابرات وحده في الوقت الذي يوجد فيه الاف العسكريين في مناطق خطيرة في العالم ولا سيما في العراق ولبنان وافغانستان.
واوضح برودي "لقد اخترنا اشخاصا من خارج الاجهزة ومن خارج اللعبة السياسية يملكون خبرة كبيرة وحققوا نجاحات مهنية كبيرة"وتعكر عملية خطف الامام منذ فترة صفو العلاقات بين ايطاليا والولايات المتحدة.
وكان روبرتو كاستللي وزير العدل السابق في حكومة سيلفيو برلوسكوني رفض ان يسلم واشنطن طلبات اصدرها القضاء الايطالي لتسلم 26 عميلا للسي اي ايه متهمين بالخطف.
ويوجد حاليا طلب مماثل على مكتب خليفته اليساري كليمانت ماستيلا حتى وان كان هؤلاء العملاء موضع مذكرة توقيف اوروبية.
وكان حادث خطف الامام من المواضيع التي تم بحثها في تقرير مجلس اوروبا الذي وضعه عام 2006 البرلماني ديك مارتي عن الرحلات السرية للسي.اي.ايه.
كما اهتزت سمعة بولاري اثر العثور مع احد اقرب معاونيه ويدعى بيو بومبا على وثائق مزورة تهدف الى توريط برودي في قضية الرحلات السرية للسي.اي.ايه,وعثر لدى بومبا ايضا على تسجيلات غير مشروعة لمحادثات صحافيين يساريين وقضاة.
وكانت حكومة برودي اعلنت في برنامجها الانتخابي رغبتها في اصلاح اجهزة الاستخبارات لتصبح اكثر فاعلية وافضل مراقبة من قبل البرلمان.
واشادت الاغلبية اليسارية بهذه التعيينات في حين اسفت المعارضة اليمينية، رغم اعترافها بكفاءة المعينين الجدد، لعدم استشارتها مؤكدة انها وضعت امام الامر الواقع. (أ.ف.ب)
وكان المسؤول الكبير موضع اتهام منذ عدة اشهر اثر تحقيق للنيابة العامة في ميلانو (شمال) حول خطف الامام السابق في شباط/فبراير 2003.
واتهم موظفون في الاستخبارات العسكرية بينهم الجنرال بولاري بالتواطوء في عملية الخطف في شباط/فبراير 2003.
وكان الامام المصري السابق المعروف باسم ابو عمر والمتهم بالارهاب خطف من ميلانو على ايدي مجموعة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) بمساعدة عملاء ايطاليين في 17 شباط/فبراير 2003. وقد تم ترحيله الى مصر حيث اودع السجن وحيث يؤكد انه تعرض للتعذيب.
كما تم تغيير رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الجنرال ماريو موري الذي عين مكانه المفوض فرانكو غابريللي. وحل الجنرال جوسيبي كوتشي مكان اميليو ديل ميسزي الذي يدير هيئة تنسق النشاطات بين الاستخبارات العسكرية والداخلية.
واكد رئيس حكومة الوسط واليسار رومانو برودي انها عملية "تبديل عادية" على راس الوكالات الثلاث.
الا ان الصحف رات ان هذا التحرك الشامل يهدف الى عدم زعزعة جهاز المخابرات وحده في الوقت الذي يوجد فيه الاف العسكريين في مناطق خطيرة في العالم ولا سيما في العراق ولبنان وافغانستان.
واوضح برودي "لقد اخترنا اشخاصا من خارج الاجهزة ومن خارج اللعبة السياسية يملكون خبرة كبيرة وحققوا نجاحات مهنية كبيرة"وتعكر عملية خطف الامام منذ فترة صفو العلاقات بين ايطاليا والولايات المتحدة.
وكان روبرتو كاستللي وزير العدل السابق في حكومة سيلفيو برلوسكوني رفض ان يسلم واشنطن طلبات اصدرها القضاء الايطالي لتسلم 26 عميلا للسي اي ايه متهمين بالخطف.
ويوجد حاليا طلب مماثل على مكتب خليفته اليساري كليمانت ماستيلا حتى وان كان هؤلاء العملاء موضع مذكرة توقيف اوروبية.
وكان حادث خطف الامام من المواضيع التي تم بحثها في تقرير مجلس اوروبا الذي وضعه عام 2006 البرلماني ديك مارتي عن الرحلات السرية للسي.اي.ايه.
كما اهتزت سمعة بولاري اثر العثور مع احد اقرب معاونيه ويدعى بيو بومبا على وثائق مزورة تهدف الى توريط برودي في قضية الرحلات السرية للسي.اي.ايه,وعثر لدى بومبا ايضا على تسجيلات غير مشروعة لمحادثات صحافيين يساريين وقضاة.
وكانت حكومة برودي اعلنت في برنامجها الانتخابي رغبتها في اصلاح اجهزة الاستخبارات لتصبح اكثر فاعلية وافضل مراقبة من قبل البرلمان.
واشادت الاغلبية اليسارية بهذه التعيينات في حين اسفت المعارضة اليمينية، رغم اعترافها بكفاءة المعينين الجدد، لعدم استشارتها مؤكدة انها وضعت امام الامر الواقع. (أ.ف.ب)