الازمة في لبنان في طريق مسدود بعد اقرار الحكومة المحكمة الدولية
وليد جنبلاط أثناء تقديم تعازيه إلى أمين الجميل وعقيلته بوفاة ولدهما بيار بمنزل الأسرة في بكفايا أمس الأول
> بيروت «الأيام» سيلفي غرو:
> وصلت الازمة السياسية في لبنان الى طريق مسدود بعد اقرار الحكومة اللبنانية أمس الأول السبت مشروع انشاء المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري في غياب الوزراء المستقيلين الموالين لدمشق.
وكانت الحكومة التي تضم 24 وزيرا انعقدت بـ17 وزيرا من الغالبية بعد ان رفض الوزراء الستة المستقيلون (خمسة شيعة ممثلون لحزب الله وحركة امل الشيعيين وواحد مسيحي مقرب من رئيس الجمهورية الموالي لدمشق) العودة عن استقالاتهم وبعد اغتيال وزير الصناعة بيار الجميل (الاكثرية) في 21 نوفمبر الجاري.
واقر مجلس الوزراء في اجتماعه "مشروع انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لاجل لبنان وقرر احالة المشروع بصفة قانون معجل الى مجلس النواب لابرامه".
وتتهم الاكثرية النيابية والوزارية المناهضة لسوريا الوزراء المستقيلين بالعمل على عرقلة المحكمة الدولية لحماية سوريا التي اشارت تقارير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري الى تورط مسؤولين فيها في الجريمة، بينما يؤكد هؤلاء ان احتجاجهم هو على "الاستئثار بالسلطة" من جانب الاكثرية.
وحذر حزب الله الحكومة اللبنانية من الدخول "في نفق مظلم" اذا استمرت في "الاستئثار بالسلطة" على حد قوله، مشيرا الى ان الحزب سيمضي في تحرك احتجاجي كان اعد له فور انتهاء فترة الحداد على الوزير والنائب بيار الجميل.
ونقلت الصحف الصادرة أمس الاحد عن النائب في حزب الله محمد رعد قوله "هناك فرصة على الفريق الحاكم ان يتلقفها والا سيضيع الامور وسيدخل نفسه وليس البلد في نفق مظلم". واضاف "نحن لا نعتبر ان هناك مجلس وزراء دستوريا لاننا لا نعتقد بشرعيته".
وتابع "تأجلت فترة بدء التحرك الاعتراضي على الاداء الحكومي بسبب جريمة اغتيال الشيخ بيار الجميل وسنصبر يوما او يومين لكننا لا نزال على ما نحن عليه (...) وسنواصل خطواتنا فور انتهاء الحداد، وليتحمل الفريق الحاكم مسؤولية تفرده واستئثاره بالسلطة".
ويهدد حزب الله بتنظيم تظاهرات لاسقاط الحكومة الحالية برئاسة فؤاد السنيورة وتشكيل حكومة جديدة يكون له فيها مع حلفائه "الثلث المعطل" الذي يسمح بالتحكم بالقرارات المهمة.
وقال رعد "ان استقالة الوزراء لا عودة عنها الا بضمان المشاركة الكاملة في القرار السياسي". كذلك شدد المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل في حديث الى صحيفة "الحياة" الصادرة أمس الاحد على ان الحكومة "ليست دستورية ولذلك فإن كل ما يصدر عنها من قرارات لا يعني اللبنانيين لا من قريب ولا من بعيد ولا يترتب عليه اي اثر".
واضاف "صحيح ان المحكمة الدولية تستند الى اجماع اللبنانيين لكن السنيورة وقراراته التي يحاول ان يستصدرها من مجلس القيادة المفروض على الشعب اللبناني لا يستند الى اجماع اللبنانيين لا الشعبي ولا القانوني ولا السياسي".
وعن المخرج للازمة الحالية بعد قرار مجلس الوزراء، قال الخليل "لا اتوقع ان تحمل الاتصالات شيئا ذا وزن او قيمة".
ووصف الرئيس اللبناني اميل لحود من جهته اجتماع مجلس الوزراء السبت بانه "باطل".
وقالت مصادر القصر الجمهوري ان "الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء مخالفة للدستور وباطلة لان الحكومة فقدت شرعيتها الدستورية، وبالتالي فإن ما يبنى على باطل فهو باطل".
ويعتبر لحود ان وضع الحكومة بات يناقض مادة في الدستور اللبناني تنص على ان لا شرعية لمؤسسة "تناقض ميثاق العيش المشترك"، في اشارة الى غياب جميع ممثلي الطائفة الشيعية عن الحكومة.
ويمكن، في اطار آلية المصادقة على المحكمة الدولية في لبنان، تجاوز توقيع رئيس الجمهورية على قرار مجلس الوزراء حول المحكمة بعد مهل دستورية محددة، الا ان المصادقة على الاتفاق بين الامم المتحدة ولبنان تستوجب المرور بالبرلمان.
ويعود الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري (شيعي) وحده الدعوة الى عقد جلسة لمجلس النواب للبحث في مشروع القانون المحال من الحكومة. الا ان بري يعتبر بدوره اجتماع مجلس الوزراء غير دستوري.
واقر مجلس الامن الدولي مشروع انشاء المحكمة الدولية في 21 نوفمبر. أ.ف.ب
وليد جنبلاط أثناء تقديم تعازيه إلى أمين الجميل وعقيلته بوفاة ولدهما بيار بمنزل الأسرة في بكفايا أمس الأول
وكانت الحكومة التي تضم 24 وزيرا انعقدت بـ17 وزيرا من الغالبية بعد ان رفض الوزراء الستة المستقيلون (خمسة شيعة ممثلون لحزب الله وحركة امل الشيعيين وواحد مسيحي مقرب من رئيس الجمهورية الموالي لدمشق) العودة عن استقالاتهم وبعد اغتيال وزير الصناعة بيار الجميل (الاكثرية) في 21 نوفمبر الجاري.
واقر مجلس الوزراء في اجتماعه "مشروع انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لاجل لبنان وقرر احالة المشروع بصفة قانون معجل الى مجلس النواب لابرامه".
وتتهم الاكثرية النيابية والوزارية المناهضة لسوريا الوزراء المستقيلين بالعمل على عرقلة المحكمة الدولية لحماية سوريا التي اشارت تقارير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري الى تورط مسؤولين فيها في الجريمة، بينما يؤكد هؤلاء ان احتجاجهم هو على "الاستئثار بالسلطة" من جانب الاكثرية.
وحذر حزب الله الحكومة اللبنانية من الدخول "في نفق مظلم" اذا استمرت في "الاستئثار بالسلطة" على حد قوله، مشيرا الى ان الحزب سيمضي في تحرك احتجاجي كان اعد له فور انتهاء فترة الحداد على الوزير والنائب بيار الجميل.
ونقلت الصحف الصادرة أمس الاحد عن النائب في حزب الله محمد رعد قوله "هناك فرصة على الفريق الحاكم ان يتلقفها والا سيضيع الامور وسيدخل نفسه وليس البلد في نفق مظلم". واضاف "نحن لا نعتبر ان هناك مجلس وزراء دستوريا لاننا لا نعتقد بشرعيته".
وتابع "تأجلت فترة بدء التحرك الاعتراضي على الاداء الحكومي بسبب جريمة اغتيال الشيخ بيار الجميل وسنصبر يوما او يومين لكننا لا نزال على ما نحن عليه (...) وسنواصل خطواتنا فور انتهاء الحداد، وليتحمل الفريق الحاكم مسؤولية تفرده واستئثاره بالسلطة".
ويهدد حزب الله بتنظيم تظاهرات لاسقاط الحكومة الحالية برئاسة فؤاد السنيورة وتشكيل حكومة جديدة يكون له فيها مع حلفائه "الثلث المعطل" الذي يسمح بالتحكم بالقرارات المهمة.
وقال رعد "ان استقالة الوزراء لا عودة عنها الا بضمان المشاركة الكاملة في القرار السياسي". كذلك شدد المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل في حديث الى صحيفة "الحياة" الصادرة أمس الاحد على ان الحكومة "ليست دستورية ولذلك فإن كل ما يصدر عنها من قرارات لا يعني اللبنانيين لا من قريب ولا من بعيد ولا يترتب عليه اي اثر".
واضاف "صحيح ان المحكمة الدولية تستند الى اجماع اللبنانيين لكن السنيورة وقراراته التي يحاول ان يستصدرها من مجلس القيادة المفروض على الشعب اللبناني لا يستند الى اجماع اللبنانيين لا الشعبي ولا القانوني ولا السياسي".
وعن المخرج للازمة الحالية بعد قرار مجلس الوزراء، قال الخليل "لا اتوقع ان تحمل الاتصالات شيئا ذا وزن او قيمة".
ووصف الرئيس اللبناني اميل لحود من جهته اجتماع مجلس الوزراء السبت بانه "باطل".
وقالت مصادر القصر الجمهوري ان "الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء مخالفة للدستور وباطلة لان الحكومة فقدت شرعيتها الدستورية، وبالتالي فإن ما يبنى على باطل فهو باطل".
ويعتبر لحود ان وضع الحكومة بات يناقض مادة في الدستور اللبناني تنص على ان لا شرعية لمؤسسة "تناقض ميثاق العيش المشترك"، في اشارة الى غياب جميع ممثلي الطائفة الشيعية عن الحكومة.
ويمكن، في اطار آلية المصادقة على المحكمة الدولية في لبنان، تجاوز توقيع رئيس الجمهورية على قرار مجلس الوزراء حول المحكمة بعد مهل دستورية محددة، الا ان المصادقة على الاتفاق بين الامم المتحدة ولبنان تستوجب المرور بالبرلمان.
ويعود الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري (شيعي) وحده الدعوة الى عقد جلسة لمجلس النواب للبحث في مشروع القانون المحال من الحكومة. الا ان بري يعتبر بدوره اجتماع مجلس الوزراء غير دستوري.
واقر مجلس الامن الدولي مشروع انشاء المحكمة الدولية في 21 نوفمبر. أ.ف.ب