> قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان لويز آربور أمس الأربعاء إن الفظائع تقع بصورة يومية في منطقة دارفور السودانية وإن حوادث الاغتصاب والسلب والنهب المرتكبة ضد المدنيين بلغت "مستويات مروعة".

وأبلغت مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أن الحكومة السودانية والميليشيات المرتبطة بها والتي تحظى بدعمها "مسؤولة عن أخطر الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي" في دارفور.

وفي مؤتمر صحفي منفصل قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة العاجلة الذي انتهت فترة ولايته يان إيجلاند إن عشرات الآلاف ممن نزحوا عن ديارهم يموتون جوعا ومرضا في أزمة تتفاقم يوميا.

وقال إيجلاند إن أربعة ملايين شخص في المنطقة وفي تشاد المجاورة التي فر إليها كثير من المدنيين من دارفور يحتاجون إلى مساعدات عاجلة لكن الحكومة السودانية لا تساعد وكالات الإغاثة على توصيل إمدادات الإغاثة إليهم.

لكن مسؤولا حكوميا كبيرا في دارفور نفى أن الوضع تدهور قائلا إن السودان ضحية لمعلومات مضللة.

وقال فرح مصطفى نائب حاكم ولاية جنوب دارفور أمام مجلس حقوق الانسان "هناك حملة دولية لتقديم معلومات زائفة إلى الرأي العام الدولي بما في ذلك هذا المجلس,وأضاف "المعلومات بشأن مقتل مئات الآلاف غير حقيقية."

وتأتي تصريحات المسؤولين الكبيرين التابعين للأمم المتحدة في أعقاب تأكيد الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم أمس الأول الثلاثاء أن الأزمة في المنطقة مبالغ فيها وأن أنباء تدهور الوضع الأمني مجرد أكاذيب.

وقالت آربور في كلمتها أمام مجلس حقوق الانسان الذي دعت غالبية أعضائه السبعة والاربعين يوم أمس الأول إلى وضع نهاية لانتهاكات حقوق الانسان في دارفور دون أن توجه أي انتقادات إلى الخرطوم أن "الفظائع الدائرة حاليا ينبغي أن تتوقف,وأضافت أن تلك الفظائع "تحدث بصورة يومية".

ويقول مراقبو الأمم المتحدة إن الميليشيات المتحالفة مع الحكومة ما زالت مستمرة في هجماتها وتعزز مواقعها في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة حيث تتلقى المزيد من السلاح.

وقالت آربور وهي قاضية سابقة في المحكمة العليا الكندية "الحكومة (السودانية) ينبغي أن تقدم إجابات شافية عن صلاتها بالميليشيات التي تثبتها وثائق وعن المسؤولية الجنائية المحتملة لمسؤوليها عن المساعدة في الأعمال التي ترتكبها الميليشيات نيابة عن الحكومة أو التشجيع عليها."

لكن مصطفى قال إنه لو كان لدى آربور أدلة على تواطؤ الحكومة مع الميليشيات فعليها أن تقدمها.

وفي قرار مجلس حقوق الانسان يوم أمس الأول الثلاثاء وهو أول قرار له بشأن دارفور منذ إنشائه في يونيو حزيران خلفا للجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان بهدف تعزيز تدابير الأمم المتحدة في مواجهة الازمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان أقر المجلس "بخطورة" الوضع في دارفور.

لكن الدول الأفريقية والإسلامية تساندها روسيا والصين وكوبا رفضت قبول صياغة اضافية تدعو آربور إلى وضع تقرير جديد بشأن دارفور وتشدد على مسؤولية الخرطوم عن وقف انتهاكات حقوق الانسان.

(شارك في التغطية ريتشارد وادينجتون) رويترز