> استغربت مؤسسة «الأيام» للصحافة والطباعة والنشر والإعلان والناشران هشام وتمام باشراحيل، للرسالة التضليلية الكاذبة باسم نقابة الصحفيين اليمنيين أثناء غياب نقيب الصحفيين نصر طه مصطفى، والموجهة الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية مطالبة بالإفراج عن عبدالهادي ناجي علي، الذي كان موظفاً لدى المؤسسة يقوم بمهمة مراسل صحفي وموزع لإصداراتها ومطبوعاتها.. وتأسف المؤسسة لخوض النقابة في هذه القضية التي فضلنا خلال الفترة الماضية حلها ودياً لكن عندما تعذر ذلك لجأت المؤسسة الى النيابة والقضاء.

وبهذا الصدد تؤكد «الأيام» أن النقابة لجأت للتضليل والكذب فقد كان الأحرى بها قبل توجيه رسالة إلى وزير الداخلية التواصل مع مؤسسة «الأيام» ورئيسها الزميل هشام باشراحيل لمعرفة حقيقة الأمر من المصدر، ولكنها سارعت ومن منطلق قروي- مناطقي الى التحيز على حساب الحق وأملاك الآخرين، دون أن يكون لها الحق في الدفاع عن منتسبيها إلا فيما لا يتعلق بحرية الرأي والكلمة، الذي دائماً لا تتفاعل معه إلا في حالات معينة هي أيضاً حالات تشتم منها رائحة القروية والمناطقية الضيقة.

وتود المؤسسة أن تحيط الأخ نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بأن القضية منظورة أمام القضاء كقضية جنائية فيها خيانة أمانة وتزوير مستندات وأن مؤسسة «الأيام» ورئيسها الزميل هشام باشراحيل، يملكون وثائق عدة تثبت تورط عبدالهادي ناجي علي، الذي تحمله المؤسسة كامل المسئولية في ما عليه من مديونية تصل لنحو 6 مليون ريال قيمة مبيعات صحف ومجلات لم تسدد حتى اللحظة. وكان بودنا أن لا ننشر ذلك إلا أن النقابة دفعتنا للخوض في الموضوع.