> قال وزير العدل اللبناني انه سيأخذ على الاقل ستة اشهر لتشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المشتبه بهم في قتل رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري في العام 2005.

واقرت الحكومة اللبنانية المدعومة من الغرب الاسبوع الماضي خطط تشكيل محكمة دولية خاصة على الرغم من احتدام الازمة السياسية في لبنان.

وقال شارل رزق في مقابلة مع رويترز ليل أمس الأول الثلاثاء "حتى لو وافق عليها الجميع البرلمان الرئيس وحتى لو فعلنا ذلك الليلة لا بد اننا نحتاج الى اكثر من ستة اشهر لترجمة هذه المحكمة من الورق الى الحقيقة".

اضاف "ستة اشهر لفعل ذلك هو بالكاد بالكاد تكفي لذلك نحن بالفعل متأخرون".

واستقال ستة وزراء من المؤيدين لسوريا من الحكومة الشهر الحالي قائلين ان قوى الغالبية المناهضة لسوريا رفضوا منحهم تمثيللا افضل في الحكومة. لكن هذا التحالف رفض هذه التهم وقال ان حزب الله وحلفاءه استقالوا لتقويض جهود انشاء المحكمة الدولية.

وخلال اسبوعين ستأخذ خطط المحكمة طريقها نحو مجلس النواب المؤلف من 128 مقعدا لاقرارها حيث تحتل كتلة القوى المناهضة لسوريا سبعين مقعدا مما يمنحها أغلبية بسيطة.

لكن مجلس النواب لا يمكنه التصويت على الخطة حتى يدعو رئيس البرلمان المؤيد لسوريا نبيه بري الى عقد جلسة وهو ما يمكن استبعاده ما لم تحل الازمة الحكومية.

وأفادت تقارير أولية للجنة تابعة للامم المتحدة خاصة بالتحقيق في مقتل الحريري بان هناك مؤشرات على ضلوع مسؤولي أمن سوريين ونظرائهم اللبنانيين في واقعة اغتيال الحريري,ونفت سوريا اي صلة.

ومن المقرر ان تتولى المحكمة ذات الطابع الدولي ايضا محاكمة المشتبه بهم في مقتل خمسة سياسيين اخرين مناهضين لسوريا من ضمنهم وزير الصناعة المسيحي بيار الجميل الذي اغتيل الاسبوع الماضي وصحفيين ومحاولة اغتيال ثلاثة اخرين منذ اكتوبر تشرين الاول عام 2004.

وهدد حزب الله وحلفاؤه انهم بالنزول الى الشوارع لاسقاط الحكومة التي يرون انها دمية بيد واشنطن. وتقول الحكومة ان المعارضة تريد اضعافها وتقويض جهود انشاء المحكمة الدولية.

ورفض رزق المسيحي الماروني والمرشح المحتمل للرئاسة خلفا لاميل لحود عندما تنتهي ولايته العام المقبل مزاعم المعارضة من ان المحكمة يجب الا تشكل لحين اكتمال التحقيق.

وقال رزق "نحن لسنا في محطة ننتظر مجيء القطار . القطار على وشك الرحيل من المحطة لذا علينا ان نذهب ونلحق ونمسك به".

ومهلة تحقيقات الامم المتحدة متواصلة حتى يونيو حزيران عام 2007.

ويقول حلفاء سوريا ان الحكومة غير شرعية وقراراتها غير دستورية.

لكن رزق نفى ذلك وقال "على الصعيد السياسي فان واقع ان ستة وزراء من اصل 24 قد استقالوا هذه مشكلة (لكن) هذه الحكومة شرعية تماما ولذلك قرارات هذه الحكومة شرعية تماما ...من الجانب القانوني موقف الحكومة قوي جدا".

وقال رزق ان الازمة السياسية في لبنان تفاقمت بفعل علاقات المنطقة مع الولايات المتحدة التي تدعم الحكومة بقوة.
وترى الولايات المتحدة ان ايران تريد تطوير اسلحتها النووية لكن طهران الداعم الابرز لحزب الله تنفي ذلك.

وقال رزق "الاطراف المحلية لسوء الحظ يلعبون نيابة عن لاعبين اكبر واكثر اهمية على الساحة الدولية".

اضاف "اللاعبون الحقيقون في هذا السياق هم الامريكيون من جهة والايرانيون من جهة اخرى. مما لا شك فيه ان لدى الايرانيين امتدادات في سوريا لبنان وفلسطين كما للامريكيين اتباعهم في كل مكان". رويترز