> نظرت محكمة الاستئناف الفدرالية في ريتشموند (فيرجينيا، شرق) أمس الأول الثلاثاء في شكوى خالد المصري، المواطن الالماني الذي احتجز خطأ لمدة اشهر لدى وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية، بعد رفض محكمة البداية شكواه بحجة الحفاظ على اسرار الدولة.

ووصل المصري (43 عاما) الى المحكمة محاطا بمحاميه واعضاء في جمعية الدفاع عن الحريات المدنية، وتابع وقائع الجلسة من دون ان يتحرك رغم عدم فهمه الانكليزية.

وقال بعد الجلسة بالالمانية "اطلب شرحا واعتذارات" مبديا ثقته بالنظام القضائي الاميركي وارتياحه الى مجيئه للولايات المتحدة للدفاع عن قضيته.

وتقدم المصري (43 عاما) وهو من اصل لبناني بالشكوى في كانون الاول/ديسمبر 2005، مشيرا الى انه خطف خلال وجوده في مقدونيا. وقد اقتيد الى افغانستان وسجن وتعرض للضرب ثم افرج عنه بعد خمسة اشهر من دون ان يوجه اليه اي اتهام.

وشدد محامي المصري خلال الجلسة التي استمرت 45 دقيقة امام ثلاثة قضاة على ان "الحكومة اقرت بوجود برنامج لنقل السجناء من جانب وكالة الاستخبارات الاميركية، وهذه الوقائع لا يمكن ان تكون اسرار دولة".

واضاف ان "انظار العالم تتجه الى هذه القضية" ليس لمعرفة اسرار وسائل مكافحة الارهاب، ولكن "لمعرفة اذا كان الشعب الاميركي قادرا على احقاق العدل لضحية بريئة".

وفي المقابل، ركز ممثل الحكومة غريغوري كاتساس في مرافعته على وثيقة سرية سلمها الى القضاة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية مايكل هايدن، داعيا هؤلاء الى ان يدرسوا في الوثيقة "الضرر الذي سيلحق بالامن القومي" في حال لم تصادق محكمة الاستئناف على قرار القاضي ايليس في محكمة البداية,ومن المقرر ان تصدر محكمة ريتشموند قرارها في غضون الاسابيع او الاشهر المقبلة.

وفي حال وافقت على شكوى المصري فان القضية ستعود الى القاضي ايليس لمحاكمة محتملة، علما ان الطرف الخاسر قد يلجأ الى المحكمة الاميركية العليا مهما كان قرار محكمة الاستئناف.

وقضية خالد المصري هي من اكثر القضايا المعروفة في عمليات النقل السرية التي قامت بها الاستخبارات الاميركية في حق اشخاص يشتبه بضلوعهم في الارهاب.

واستدعت هذه القضية تحقيقات عدة في اوروبا بينها واحدة قامت به النيابة العامة في ميونيخ (جنوب المانيا)، ويمكن لبعض منها ان ينتهي قريبا بتوجيه اتهامات وصدور مذكرات توقيف في حق عملاء في السي آي ايه.