> علمت «الأيام» أن الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة تعد خطة أمنية تتعلق بالحماية الأمنية للشركات النفطية العاملة في المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات عليا صدرت للمطالبة بإعادة ترتيب أوضاع تلك الحماية وفقاً للمعايير السليمة والصحيحة، على أن يتم من خلالها إسناد مهمة الحماية لجهاز الأمن السياسي والأمن القومي فيما يتم إسناد مهمة الحماية الأمنية الخارجية للشركات للقوات المسلحة، حيث تم تشكيل لجنة أمنية للعمل على وضع دراسة وخطة أمنية وفق ذلك.

وتأتي تلك الخطوة في محاولة تهدف الى وضع حد للصراعات القائمة بين الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية لتحمل مهام الحماية الأمنية للشركات النفطية في شبوة، وكذا لتفادي تكرار المشكلة الأمنية التي تعرضت لها الشركة النفطية الفرنسية (سي.جي.جي) نتيجة لمخالفة معايير الحماية الأمنية الصحيحة مما خلق أزمة كبيرة للسلطة ودفعها الى إعادة النظر في ترتيب أوضاع الحماية الأمنية للشركات النفطية العاملة في المحافظة.

يذكر أن هذا الإجراء جاء بعد زيارة خاصة قام بها رئيس الجمهورية يوم الاثنين الماضي 27/11/2006م لمشروع ميناء تصدير الغاز الاستراتيجي بمنطقة بلحاف بمديرية رضوم محافظة شبوة، وذلك للوقوف على الخلاف القائم بين قيادة القوات البحرية وقيادة اللواء (21) ميكانيك على الحماية الأمنية للمشروع نتيجة لتكليف اللواء الثاني مشاة بحري بمهمة الحماية الأمنية للمشروع خلفاً للكتيبة التابعة للواء (21) التي رفضت تسليم مهمة الحماية الأمنية للمشروع، الأمر الذي أدى الى حسم الخلاف وتسليم اللواء الثاني بحري مهمة الحماية الأمنية لمشروع الغاز.