حكم قضائي يلزم مكتبي الخدمة والتربية بالمحويت بإيقاف إجراءات توظيف
> المحويت «الأيام» خاص:
> ألزم حكم قضائي صادر عن محكمة المحويت الابتدائية أمس مكتبي الخدمة المدنية والتربية والتعليم بالمحافظة بإيقاف اجراءات توظيف نظرا لتلقي المحكمة دعوى تقدم بها المواطن (أ.م.أ) بخصوص قيام لجنة التظلمات بالتلاعب وإعطاء درجته الوظيفية لشخص آخر.
وكان المواطن (أ.م.أ) قد شكا الى محافظ المحويت لجنة التظلمات متهما إياها بحذف اسمه من كشوفات التوظيف، مؤكدا في هذا الصدد بقوله: «إن اسمي نزل في إحدى الصحف الرسمية ونزل في كشف المفاضلة الأول في مديرية المحويت كما نزل ضمن كشف الاحتياج، ورغم ذلك قامت لجنة التظلمات في نهاية المطاف بحذف اسمي بحجة واهية».
وأضاف قائلا:«لقد تفاجأت بقرار لجنة التظلمات بتوظيف شخص آخر ترتيبه في المفاضلة (4) ونقاط المفاضلة (84) نقطة، فيما حصلت على (87) نقطة في المفاضلة، وأنا بانتظار قرار المحكمة التي أثق بها كل الثقة كون جميع الأوليات تعطيني الحق في الحصول على الدرجة الوظيفية التي طال انتظاري لها».
من جهة أخرى أفادت مصادر مطلعة بالمحويت بأن خلافا نشب يوم أمس الأول بين مدير مكتب الخدمة المدنية وعضو في لجنة التظلمات (عضو بالمجلس المحلي المحلي للمحافظة) تطور من مشادة كلامية الى عراك بالأيدي داخل المكتب، وأخذ كل واحد منهما يحمل الآخر مسئولية حرمان عدد من طالبي التوظيف من الوظائف خاصة بعد أن وصل الموضوع الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمحكمة.
وكان المواطن (أ.م.أ) قد شكا الى محافظ المحويت لجنة التظلمات متهما إياها بحذف اسمه من كشوفات التوظيف، مؤكدا في هذا الصدد بقوله: «إن اسمي نزل في إحدى الصحف الرسمية ونزل في كشف المفاضلة الأول في مديرية المحويت كما نزل ضمن كشف الاحتياج، ورغم ذلك قامت لجنة التظلمات في نهاية المطاف بحذف اسمي بحجة واهية».
وأضاف قائلا:«لقد تفاجأت بقرار لجنة التظلمات بتوظيف شخص آخر ترتيبه في المفاضلة (4) ونقاط المفاضلة (84) نقطة، فيما حصلت على (87) نقطة في المفاضلة، وأنا بانتظار قرار المحكمة التي أثق بها كل الثقة كون جميع الأوليات تعطيني الحق في الحصول على الدرجة الوظيفية التي طال انتظاري لها».
من جهة أخرى أفادت مصادر مطلعة بالمحويت بأن خلافا نشب يوم أمس الأول بين مدير مكتب الخدمة المدنية وعضو في لجنة التظلمات (عضو بالمجلس المحلي المحلي للمحافظة) تطور من مشادة كلامية الى عراك بالأيدي داخل المكتب، وأخذ كل واحد منهما يحمل الآخر مسئولية حرمان عدد من طالبي التوظيف من الوظائف خاصة بعد أن وصل الموضوع الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمحكمة.