لعل الكل يلاحظ أنه أثناء الحملات الانتخابية ومن ضمنها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس المحلية الأخيرة، صدر كم هائل من الوعود التي قطعها كافة المرشحين في برامجهم الانتخابية وأثناء حملاتهم الدعائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا مكافحة الفساد.. كما شملت وعوداً بإصلاحات شتى ومن ضمنها الإصلاح في المجال الإداري ومعالجة قضايا المتقاعدين، وهم أعداد مؤلفة من المتقاعدين في كافة محافظات اليمن من صنعاء وعدن وتعز مروراً بالحديدة وحجة والبيضاء وحتى شبوة وحضرموت والمهرة.. خبرات عالية لا يستهان بها تضم كافة مجالات العلوم الطبيعية والإنسانية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الطب، المختبرات، الهندسة، الزراعة، الجيولوجية، الاقتصاد، التربية، القانون، الإدارة.. كما تضم خبرات في المجالات التقنية والمهنية، ومن الضروري بمكان الإشارة إلى أن بعض هذه الخبرات قد تبوأت مواقع ومراكز متقدمة وتركت بصمات في مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات على المستوى الوطني والإقليمي وحتى الدولي والتي لا يمكن أن تمحى من الذاكرة، وكل المتقاعدين يعرفون جيداً أن هناك عدداً منهم يعاني غبناً وظلماً وقهراً سواء في الجانب المادي، أم المعنوي، أم الإنساني. وقد لا يصدق أن بعضاً من هؤلاء المتقاعدين ممن شغلوا المواقع والمراكز المتقدمة لا يتجاوز معاشهم التقاعدي المائة دولار وأعرف منهم من يسـتلم أقـل مـن هذا المبلغ بكثيـر حتى الساعة.

إن هؤلاء من الكوادر العليا، أطباء اختصاصيين ومهندسين وكذا ممن حملوا شهادات كالدكتوراه والماجستير والدبلومات العليا الأخرى. فهل يصدق أن من ضمن حملة الدكتوراه والماجستير أطباء يبلغ معاشهم التقاعدي أقل من معاش الطبيب العام المستجد؟ وهل يعقل أن هناك كوادر جامعية وتربوية عليا يبلغ معاشهم التقاعدي أقل من المعيد أو المعلم المستجد؟! هل مثل هذا الوضع طبيعي ومنطقي؟ فإذا كان هذا هو وضع الكوادر العليا، فما بالك بوضع المتقاعدين الآخرين ممن شغلوا الوظائف الدنيا الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر كالفنيين والمهنيين والكتبة؟ إننا جميعاً نعرف أن الأغلبية الساحقة منهم يعيشون على الكفاف.

إن هناك قضايا معيشية يومية يعانيها المتقاعدون.. وقد أثبتت الفترة الزمنية الماضية أن كل قضايا المتقاعدين لم تحل بطريقة عادلة إطلاقاً وأن قضاياهم لا تحل إلا في المراحل الأخيرة ولا يتم التطرق إليها إلا في مواسم الانتخابات. أهكذا تجازي الأوطان من أفنوا أعمارهم خدمة للوطن؟ ألم يحن الوقت بعد أن يفكر المتقاعدون بجدية بإنشاء حزب سياسي لهم يعالج كل قضاياهم؟ وكم سيكون مثل هذا الحزب مطعماً بأفضل الكوادر في كافة المجالات؟

وكم يستطيع مثل هذا الحزب أن يقدم خدمات جليلة في مختلف العلوم للمجتمع والشعب اليمني إذا ما نظم صفوفه؟ وإذا ما قدر لمثل هذا الحزب أن ينشأ وفقاً للقوانين النافذة ، فكم سيكون دوره مؤثراً في كافة المستويات؟ ألا يا أيها المتقاعدون انهضوا من سباتكم، إن الدستور والقانون معكم.