> تم في مدينة المكلا يوم امس تدارس الاسباب التي ادت الى ارتفاع سعر كيلو السمك في أسواق المحافظة، وبحث الحلول والمعالجات لهذه المشكلة الى جانب مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بمعاناة الصيادين وكيفية تعزيز عملية الرقابة والتفتيش على مواقع إنزال الاسماك في مديريات ساحل حضرموت والتأكيد على ضرورة إشراك الجهات الامنية والقضاء والنيابة في ضبط المخالفين للوائح وقرارات الاصطياد وتقديمهم للعدالة.

واتخذ الاجتماع الذي رأسه الأخ سعيد علي بايمين، الأمين العام للمجلس المحلي نائب المحافظ وحضره بعض أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وضم الاخوة عباس الزبيدي، المدير العام لمكتب وزارة الثروة السمكية وخالد غانم، المدير العام لمكتب الصناعة والتجارة ودرويش عبدالله سويد، المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وسالم صالح بن عبدالحق، المدير العام لمديرية مدينة المكلا رئيس المجلس المحلي بالمديرية وعمر قمبيت، رئيس فرع الاتحاد التعاوني بمحافظة حضرموت .. اتخذ عدداً من الإجراءات الهادفة تنظيم عملية الحراج للأسماك، وتفعيل دور الرقابة على باعة التجزئة في أسواق المحافظة، وتم الاتفاق على منح الجمعيات التعاونية السمكية 12 مفرشا للبيع بالتجزئة في سوق منطقة الشرج و4 مفارش في سوق السمك في المكلا القديمة لضبط أسعار الاسماك التي ارتفعت بشكل كبير في الفترة الاخيرة. وأكد الاجتماع ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل مؤسسة الاصطياد الساحلي الى مؤسسة محلية تخضع للمجالس المحلية لكون المؤسسة ستساعد في توفير الأسماك في حال عدم توفر الاسماك وشحتها في البحر في غير أوقات موسم الاصطياد، وكذلك ضرورة تفعيل العمل بلائحة الاصطياد التي أصدرها الاخ محافظ حضرموت في وقت سابق.

وقدم المجتمعون جملة من الأفكار والرؤى لتجاوز مشكلة ارتفاع سعر الاسماك في حضرموت ونوقشت بشكل مستفيض مع مراعاة مصالح الصيادين والمواطنين على حد سواء، واستمع الامين العام للمجلس المحلي الى بعض القضايا المتعلقة بمعاناة الصيادين وكذلك قضية المتلاعبين بأسعار الاسماك في المحافظة واتخاذ مواقع إنزال غير مصرح بها للتهرب من دفع الضرائب وبيع الأسماك لجهات أخرى بعيداً عن الحراج ومواقع الإنزال الرسمية. ووجه الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت جهات الاختصاص برفع تصوراتها ومقترحاتها والحلول والمعالجات الصائبة لقضية ارتفاع أسعار السمك في ضوء المناقشات والموضوعات المطروحة في الاجتماع، مؤكداً ضرورة الاهتمام بهذه القضية الحيوية المهمة التي تتعلق بقوت المواطنين بشكل أساسي وضرورة وجود حلول جذرية لها بأسرع وقت.