وزير التعليم العالي: الحكومة لا تقبل منا أي رأي إلاّ إذا جاء عن طريق البنك الدولي
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
انتقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. صالح علي باصرة انتقاداً لاذعاً الإدارات في الجامعات اليمنية والعاملين في وزارة المالية بسبب ما أسماه «التهام الأموال وخصخصتها للعاملين في الإدارات» معللاً ذلك بما أسماه «المشكلة المعقدة والمزمنة في جميع مرافق الدولة وهي مشكلة الموازنة» التي وصف إعدادها بـ«الإعداد التقليدي الذي تحكمه العلاقات الشخصية وتعميم النسب بحكم شطارة الوزير المتحدث في نقاش الميزانية ولا تحتكم الى المعايير».
جاء ذلك لدى افتتاحه ورشة العمل الأولى الخاصة بتطوير التعليم العالي حول ادارة تمويل الجامعات. وتدار الورشة من قبل اتحاد تكساس العالمي للتعليم.
وقال د. باصرة في كلمته التي جاءت متأخرة بعد ان استمع لأطروحات ممثلي اتحاد ولاية تكساس الامريكية حول تطوير التعلم العالي: «بما ان الحلقة تدار في فندق خمسة نجوم فلابد ان تكون حلقة خمسة نجوم.. وكنت أفضل ان تدار هذه الحلقة في حرم أكاديمي أفضل من الخمسة النجوم ويعود ما ندفعه للخمسة النجوم للتطوير الاكاديمي»، منتقداً انتقاداً لاذعاً عدم وجود ممثلي وزارة المالية في مثل هذه الورشة باعتبارها الشريك في عملية التمويل.
وتطرق د. باصرة في حديثه الى اشكالية نظام الموازنة وقال: «طبعاً لدينا مشكلة معقدة ومزمنة ليست فقط في الجامعات ولكن في كل مؤسسات الدولة وهي نظام إعداد الموازنة وهي تعد ليس على أساس معايير معينة ولكنها تعد على أساس حوار بين وزارة المالية كجهة معنية والجهة الاخرى المستفيدة وتحكم ذلك علاقات شخصية أكثر ما تحكمها المعايير، وتتم الزيادة بنسب معينة 10%-5% على ضوء شطارتك في النقاش والعلاقات الشخصية».
وأضاف:«وزارة التعليم العالي كلفت لجنة من كبار دكاترة المحاسبة في جامعة صنعاء وقدمت مشروعاً كتحضير لمشروع البنك الدولي وليس استبدالاً له وهو الاستقلال المالي بحسب ما ورد في قانون الجامعات رقم 18 لعام 1995م وهذا المشروع نريد ان نصل من خلاله الى ان تقدم وزارة المالية للجامعات رقماً مالياً وليس موازنة أبواب والجامعات تعيد توزيع الرقم المالي بحسب طبيعة عملها وحاجاتها وتضيف اليه الرقم الثاني وهو الموارد الذاتية وبالتالي يستقيم الأمر ،ولو مؤقتاً وبحسب قانون الجامعات ، ولا يحدث ما يحدث الآن في الموازنات من نظام محتجز ونظام الوفر وهذا المشروع يطالب بالحد الأدنى من الاستقلال المالي والاداري الذي مازال مرمياً في أدراج وزارة المالية ، وللاسف الشديد مرمي ايضاً في أدراج أساتذة من جامعة صنعاء يقومون بمهام قيادية بوزارة المالية فإذا لم يفهمنا أساتذة الاقتصاد والمحاسبة في الجامعات اليمنية عندما استلموا مناصب قيادية في المالية فمن سيفهمنا ؟هل سيفهمنا الموظف الصغير في المالية؟ الذي تربى على تقاليد وسلوك معين، أم المدير العام القادم من خارج الجامعة أعتقد ان هذه مشكلة تحتاج الى تحليل لماذا لا يستطيع ان يفهمنا من أتى من جامعتنا ومن داخلنا ولديه قيادة في المالية».
وأشار د. باصرة الى ان تجربة جامعات ولاية تكساس الامريكية لا تفيد اليمن وان نموذج الولاية لا يناسب اليمن ، مطالباً بنموذج لتطوير التعليم العالي ، يقع في منطقة أو دولة ظروفها أقرب إلى ظروف اليمن الثقافية والاجتماعية والمالية..وقال بهذا الصدد : «مثلاً نموذج الجامعات الأردنية أفضل من جامعات تكساس حتى في عمـليـة الموازنة».
كما أشار د. باصرة الى ان تأسيس الانظمة واللوائح والاستقلال الذاتي للجامعات لن يأتي الا اذا تمكنت الوزارة والجامعات من اقناع وزارة المالية ومجلس الوزراء بالاستمرار بمنح الجامعات استقلالها المالي والاداري.
وقال حول هذا الموضوع: «للاسف ان البنك الدولي أصبح مسموعاً لدى مجلس الوزراء أكثر منا واذا عندنا رأي لا يقبل منا الا اذا جاء عن طريق البنك الدولي وهذه حقيقة، لنكن صريحين مع بعض وليكن لدينا شفافية، اذاً المطلوب من البنك الدولي مساعدتنا على ان يقنع المسؤولين عن المال في بلدنا بانه لابد ان يعطى للجامعات الاستقلال المالي والاداري ولا يمكن تطوير الجامعات ولا تنفيذ الاستراتيجية الا بالاستقلال المالي والاداري .
أين التطور للجانب الاكاديمي وبالمقابل علينا ان نوسع في الجامعات من عملية الموارد الذاتية لكي نساعد ، لأنه ايضاً كما تريد يجب ان تعطي وعندما أعطي سأحصل على تمويل بسهولة ويسر والدولة كلما شعرت بان الجامعات تقلل من عبئنا عليها جات فكرة الاستقلال المالي والاداري ولانريد ان يكون كل شيء على الدولة والكثير من الموارد الذاتية مهدورة».
وأضاف د. باصرة: «للاسف ان الجانب الاداري بالجامعات اليمنية يلتهم الجزء الأكبر من المال والإدارة المالية والإدارية في الجامعات تلتهم الجزء الأكبر من المال والمسئولين الإداريين والماليين يلتهمون الجزء الأكبر من المال وارجعوا الى كشوفات المكافآت والبدلات ولاحظوا كم مبلغ الذي يصرف على التطوير الأكاديمي وكم مبلغ يصرف على المكافآت والبدلات من الموارد سواء من الموازنة او الموارد الذاتية. حيث انه في إحدى الكليات وصلت مواردها الذاتية الى 48 مليونا و37 مليونا منها مكافآت وبدلات وتنقلات وخمسة ملايين مرتبات تعاقدية وسبعة ملايين عهد وسلف أين التطوير الاكاديمي اذا؟ بالمقابل نطالب الآخرين ان يساعدونا على إصلاح أوضاعنا ويعطونا الاستقلال، ايضاً مطلوب منا إصلاح وضعنا في جامعاتنا . ياجماعة مطلوب منا الشفافية».
واختتم كلمته بالقول: «نريد أنظمة ليست فقط للجانب المالي بل ايضاً للجانب الذي يعتني بهيكل تنظيمي جديد للجامعات يتناسب مع واقعنا وليس مع تكساس ونريد نظاماً واضحاً ، وهو كيفية بناء موازنتنا ونريد أنظمة واقعية ويمكن تطويرها وتكييفها حسب واقعنا».
وقدم السيد د. مارشال هيل المدير التنفيذي في لجنة التنسيق للتعليم ما بعد الثانوي بولاية نيبراسكا نظرة عامة على مشروع وتطوير التعليم العالي في اليمن للإصلاح المالي والإداري بجامعتي صنعاء وعدن في خطة الموازنة والنظام المالي وإعادة الهيكلة الإدارية وتطوير نظام التمويل بصيغة المعادلات وكيفية منح الصلاحيات لعمليات الموازنة والتمويل والإنفاق في اطار الجامعات وتجربة ولاية تكساس الأمريكية فيها.
وزير التعليم العالي يتوسط منصة رئاسة الورشة وإلى يساره ممثل اتحاد تكساس العالمي للتعليم
جاء ذلك لدى افتتاحه ورشة العمل الأولى الخاصة بتطوير التعليم العالي حول ادارة تمويل الجامعات. وتدار الورشة من قبل اتحاد تكساس العالمي للتعليم.
وقال د. باصرة في كلمته التي جاءت متأخرة بعد ان استمع لأطروحات ممثلي اتحاد ولاية تكساس الامريكية حول تطوير التعلم العالي: «بما ان الحلقة تدار في فندق خمسة نجوم فلابد ان تكون حلقة خمسة نجوم.. وكنت أفضل ان تدار هذه الحلقة في حرم أكاديمي أفضل من الخمسة النجوم ويعود ما ندفعه للخمسة النجوم للتطوير الاكاديمي»، منتقداً انتقاداً لاذعاً عدم وجود ممثلي وزارة المالية في مثل هذه الورشة باعتبارها الشريك في عملية التمويل.
وتطرق د. باصرة في حديثه الى اشكالية نظام الموازنة وقال: «طبعاً لدينا مشكلة معقدة ومزمنة ليست فقط في الجامعات ولكن في كل مؤسسات الدولة وهي نظام إعداد الموازنة وهي تعد ليس على أساس معايير معينة ولكنها تعد على أساس حوار بين وزارة المالية كجهة معنية والجهة الاخرى المستفيدة وتحكم ذلك علاقات شخصية أكثر ما تحكمها المعايير، وتتم الزيادة بنسب معينة 10%-5% على ضوء شطارتك في النقاش والعلاقات الشخصية».
وأضاف:«وزارة التعليم العالي كلفت لجنة من كبار دكاترة المحاسبة في جامعة صنعاء وقدمت مشروعاً كتحضير لمشروع البنك الدولي وليس استبدالاً له وهو الاستقلال المالي بحسب ما ورد في قانون الجامعات رقم 18 لعام 1995م وهذا المشروع نريد ان نصل من خلاله الى ان تقدم وزارة المالية للجامعات رقماً مالياً وليس موازنة أبواب والجامعات تعيد توزيع الرقم المالي بحسب طبيعة عملها وحاجاتها وتضيف اليه الرقم الثاني وهو الموارد الذاتية وبالتالي يستقيم الأمر ،ولو مؤقتاً وبحسب قانون الجامعات ، ولا يحدث ما يحدث الآن في الموازنات من نظام محتجز ونظام الوفر وهذا المشروع يطالب بالحد الأدنى من الاستقلال المالي والاداري الذي مازال مرمياً في أدراج وزارة المالية ، وللاسف الشديد مرمي ايضاً في أدراج أساتذة من جامعة صنعاء يقومون بمهام قيادية بوزارة المالية فإذا لم يفهمنا أساتذة الاقتصاد والمحاسبة في الجامعات اليمنية عندما استلموا مناصب قيادية في المالية فمن سيفهمنا ؟هل سيفهمنا الموظف الصغير في المالية؟ الذي تربى على تقاليد وسلوك معين، أم المدير العام القادم من خارج الجامعة أعتقد ان هذه مشكلة تحتاج الى تحليل لماذا لا يستطيع ان يفهمنا من أتى من جامعتنا ومن داخلنا ولديه قيادة في المالية».
وأشار د. باصرة الى ان تجربة جامعات ولاية تكساس الامريكية لا تفيد اليمن وان نموذج الولاية لا يناسب اليمن ، مطالباً بنموذج لتطوير التعليم العالي ، يقع في منطقة أو دولة ظروفها أقرب إلى ظروف اليمن الثقافية والاجتماعية والمالية..وقال بهذا الصدد : «مثلاً نموذج الجامعات الأردنية أفضل من جامعات تكساس حتى في عمـليـة الموازنة».
كما أشار د. باصرة الى ان تأسيس الانظمة واللوائح والاستقلال الذاتي للجامعات لن يأتي الا اذا تمكنت الوزارة والجامعات من اقناع وزارة المالية ومجلس الوزراء بالاستمرار بمنح الجامعات استقلالها المالي والاداري.
وقال حول هذا الموضوع: «للاسف ان البنك الدولي أصبح مسموعاً لدى مجلس الوزراء أكثر منا واذا عندنا رأي لا يقبل منا الا اذا جاء عن طريق البنك الدولي وهذه حقيقة، لنكن صريحين مع بعض وليكن لدينا شفافية، اذاً المطلوب من البنك الدولي مساعدتنا على ان يقنع المسؤولين عن المال في بلدنا بانه لابد ان يعطى للجامعات الاستقلال المالي والاداري ولا يمكن تطوير الجامعات ولا تنفيذ الاستراتيجية الا بالاستقلال المالي والاداري .
أين التطور للجانب الاكاديمي وبالمقابل علينا ان نوسع في الجامعات من عملية الموارد الذاتية لكي نساعد ، لأنه ايضاً كما تريد يجب ان تعطي وعندما أعطي سأحصل على تمويل بسهولة ويسر والدولة كلما شعرت بان الجامعات تقلل من عبئنا عليها جات فكرة الاستقلال المالي والاداري ولانريد ان يكون كل شيء على الدولة والكثير من الموارد الذاتية مهدورة».
وأضاف د. باصرة: «للاسف ان الجانب الاداري بالجامعات اليمنية يلتهم الجزء الأكبر من المال والإدارة المالية والإدارية في الجامعات تلتهم الجزء الأكبر من المال والمسئولين الإداريين والماليين يلتهمون الجزء الأكبر من المال وارجعوا الى كشوفات المكافآت والبدلات ولاحظوا كم مبلغ الذي يصرف على التطوير الأكاديمي وكم مبلغ يصرف على المكافآت والبدلات من الموارد سواء من الموازنة او الموارد الذاتية. حيث انه في إحدى الكليات وصلت مواردها الذاتية الى 48 مليونا و37 مليونا منها مكافآت وبدلات وتنقلات وخمسة ملايين مرتبات تعاقدية وسبعة ملايين عهد وسلف أين التطوير الاكاديمي اذا؟ بالمقابل نطالب الآخرين ان يساعدونا على إصلاح أوضاعنا ويعطونا الاستقلال، ايضاً مطلوب منا إصلاح وضعنا في جامعاتنا . ياجماعة مطلوب منا الشفافية».
جانب من الحضور
وقدم السيد د. مارشال هيل المدير التنفيذي في لجنة التنسيق للتعليم ما بعد الثانوي بولاية نيبراسكا نظرة عامة على مشروع وتطوير التعليم العالي في اليمن للإصلاح المالي والإداري بجامعتي صنعاء وعدن في خطة الموازنة والنظام المالي وإعادة الهيكلة الإدارية وتطوير نظام التمويل بصيغة المعادلات وكيفية منح الصلاحيات لعمليات الموازنة والتمويل والإنفاق في اطار الجامعات وتجربة ولاية تكساس الأمريكية فيها.