النائب البركاني: آن الأوان أن نتحمل مسؤوليتنا كغالبية في البرلمان بشأن قانون حيازة السلاح
> «الأيام» استماع:
> بثث قناة «العربية» تقريرا إخباريا مساء أمس من مراسلها في صنعاء حمود منصر عرض فيه أجواء المعارضة الشديدة لمشروع قانون حيازة السلاح وحمله، وقال فيه: «ظل قانون السلاح منذ العام 98م حبرا على ورق جراء رفض نواب قبليين أي تشريع يقضي بإخضاع تجارة الأسلحة وحيازتها لترخيص مسبق من السلطات الأمنية التي تجد نفسها أمام آفة الموت بثأرات الأهالي التي تحصد آلاف الضحايا من الأبرياء سنويا».
وصرح اللواء مطهر رشاد المصري، نائب وزير الداخلية:«من خلال حمل السلاح تجد الكثير من الضحايا كون استخدام السلاح يتم بطريقة خاطئة».
برلمانيون يرون أن حزب المؤتمر الحاكم يتحمل المسؤولية في عدم صدور القانون الذي طال انتظاره، مادام يتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان، بيد أن توجيهات رئاسية صدرت أخيرا بالضغط على نواب الحزب الحاكم لإصدار القانون في يناير المقبل وسط تقديرات تشير الى أن بحوزة المواطنين اليمنيين ما يربو على عشرين مليون قطعة سلاح من مختلف الأنواع.
وقال سلطان البركاني، رئيس الكتلة النيابية لحزب المؤتمر الحاكم:«كنا نجابر رئيس المجلس الذي كان يخلق من قصة قانون حيازة الأسلحة قضية وربما يكون الشيخ عبدالله مدفوعا به.. وحاول الآخرون إثارته الآن، لكننا نعتقد أن الأوان قد آن لنتحمل مسؤوليتنا كأغلبية بغض النظر عن موقف رئيس المجلس».
وقال صادق البعداني، نائب عن التجمع اليمني للاصلاح: «أنا أعتقد بخصوص القانون أن هناك قانونا هو رقم (40) لسنة 94م لا ينقصه إلا التنفيذ».
وقال عبدربه القاضي، نائب قبلي عن الناصريين: «عندما تصل الدولة الى مستوى تعقب الجاني في أي مكان وتأتي به إلى القضاء لمحاكمته محاكمة عادلة ستجد أن المظاهر المسلحة تختفي».
وصرح اللواء مطهر رشاد المصري، نائب وزير الداخلية:«من خلال حمل السلاح تجد الكثير من الضحايا كون استخدام السلاح يتم بطريقة خاطئة».
برلمانيون يرون أن حزب المؤتمر الحاكم يتحمل المسؤولية في عدم صدور القانون الذي طال انتظاره، مادام يتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان، بيد أن توجيهات رئاسية صدرت أخيرا بالضغط على نواب الحزب الحاكم لإصدار القانون في يناير المقبل وسط تقديرات تشير الى أن بحوزة المواطنين اليمنيين ما يربو على عشرين مليون قطعة سلاح من مختلف الأنواع.
وقال سلطان البركاني، رئيس الكتلة النيابية لحزب المؤتمر الحاكم:«كنا نجابر رئيس المجلس الذي كان يخلق من قصة قانون حيازة الأسلحة قضية وربما يكون الشيخ عبدالله مدفوعا به.. وحاول الآخرون إثارته الآن، لكننا نعتقد أن الأوان قد آن لنتحمل مسؤوليتنا كأغلبية بغض النظر عن موقف رئيس المجلس».
وقال صادق البعداني، نائب عن التجمع اليمني للاصلاح: «أنا أعتقد بخصوص القانون أن هناك قانونا هو رقم (40) لسنة 94م لا ينقصه إلا التنفيذ».
وقال عبدربه القاضي، نائب قبلي عن الناصريين: «عندما تصل الدولة الى مستوى تعقب الجاني في أي مكان وتأتي به إلى القضاء لمحاكمته محاكمة عادلة ستجد أن المظاهر المسلحة تختفي».