> كشف تقرير صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في شبوة مقدم إلى محافظ المحافظة حول مشاريع السلطة المحلية للعام 2006م، عن تباطؤ تنفيذ المشاريع من قبل الجهات المعنية في مكاتب الوزارات بالمحافظة ومديرياتها.

وجاء في التقرير: «ها نحن اليوم في نهاية العام 2006م دون أن يتم تحقيق ما كان متوقعا من إنجازات مادية في هذه المشاريع، الأمر الذي يحتم على المكتب التنفيذي الوقوف بمسؤولية أمام هذه الأوضاع ومعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التباطؤ والعمل على حل القصور وعدم تكراره وكذا اتخاذ إجراءات فعالة من شأنها الإسهام في إنجاز هذه المشاريع في المواعيد المحددة لها».

وأشار التقرير إلى أنه ولضمان استمرار المشاريع ضمن الخطة لاستكمالها فقد تم ترحيلها إلى خطة العام 2007م، والعمل على اعتماد مبالغ تكميلية لمخصصاتها وفق التكلفة التقديرية في ضوء الأسعار السائدة، على أن تتحمل كل جهة مسؤوليتها عن أي تأخير في تنفيذ هذه المشاريع الجديدة المدرجة في خطة العام 2007م.

وبلغ عدد المشاريع المتوقفة وقيد التنفيذ والتي تسير ببطء (109) مشاريع موزعة على عدد من القطاعات وهي: 9 مشاريع للمجلس المحلي بالمحافظة، 6 مشاريع طرق لعدد من المديريات، 3 مشاريع ذات طابع استمراري، 35 مشروعا للتربية والتعليم، 18 مشروعا تم التوقيع على اتفاقياتها مؤخرا لتنفيذها، 13 مشروعا لم يتم الإعلان عنها بعد، 4 مشاريع تم الإعلان عنها ولم يتم استكمال بقية إجراءاتها، 16 مشروعا صحيا إلى جانب 11 مشروعا وقعت اتفاقيات بشأن تنفيذها إضافة الى 5 مشاريع أخرى لم يبت فيها حتى الآن، أما قطاع الزراعة والري فضم 10 مشاريع تسير ببطء منها مشروعات تم التوقيع عليها و8 أخرى لم يبت فيها، كما أن 22 مشروعا في قطاع الاشغال والطرق لم تحول مخصصاتها من صندوق الطرق والجسور، و17 مشروعا في قطاع الشباب والرياضة لم تحول مخصصاتها بسبب الخلاف بين الوزارة والمجلس المحلي بالمحافظة.