المحكمة العليا تصدر حكمها بشأن ملكية ارض المجمع الحكومي بشبوة لصالح آل النخور
> عتق «الأيام» خاص:
> أيدت المحكمة العليا للجمهورية في حكم أصدرته يوم 13/11/2006م، الحكم الصادر من محكمة استئناف محافظة شبوة بتاريخ 13/11/2005م لصالح أسرة آل النخور في نزاعها القائم مع السلطة المحلية بالمحافظة منذ عام 1999م بشأن ملكية أرض المجمع الحكومي بالمحافظة.
الى ذلك رفضت المحكمة العليا الطعن الذي تقدم به مكتب محافظ محافظة شبوة «وذلك لعدم صحة أسبابه».
وأمرت المحكمة العليا ايضا بإعادة ملف القضية الى محكمة استئناف محافظة شبوة لإرساله الى محكمة عتق الابتدائية لإبلاغ أطراف النزاع بنسخة من هذا الحكم والعمل بموجبه.
وأيدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف بشأن إلغاء الفقرة الثالثة من الحكم الابتدائي لمحكمة عتق الإبتدائية الصادر بتاريخ 8/1/2005م، والتي قضت بأن على المدعى عليه عدم التعرض لباقي الأرض التي تبلغ مساحتها 200 متر الواقعة على طريق خمر ـ عدن الحالي، وأمرت بأن يلزم المستانف (مكتب المحافظة) بالتعويض بأرض مماثلة بنفس المساحة التي يقع عليها مبنى وسور وذلك من الأراضي الخاصة بالدولة.
ويأتي حكم المحكمة العليا بعد مرور عام على صدور حكم محكمة استئناف محافظة شبوة وفي وقت كانت فيه السلطة المحلية بالمحافظة قد استكملت أعمال مشروع مبنى وسور ديوان المحافظة دون الالتفات للحكم القضائي.
على صعيد آخر فإن آل النخور بعد صدور حكم المحكمة العليا لصالحهم يأملون من وزير الإدارة المحلية الإيفاء بوعده الذي كان قد قطعه عند زيارته لمحافظة شبوة بتاريخ 8/2/2005م، بأنه لن يأخذ شبرا واحدا من أرض الملاك بدون وجه حق وأنه مستعد لتقديم التعويض العادل عندما يصدر الحكم لصالح أسرة آل النخور نهائيا.
الى ذلك رفضت المحكمة العليا الطعن الذي تقدم به مكتب محافظ محافظة شبوة «وذلك لعدم صحة أسبابه».
وأمرت المحكمة العليا ايضا بإعادة ملف القضية الى محكمة استئناف محافظة شبوة لإرساله الى محكمة عتق الابتدائية لإبلاغ أطراف النزاع بنسخة من هذا الحكم والعمل بموجبه.
وأيدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف بشأن إلغاء الفقرة الثالثة من الحكم الابتدائي لمحكمة عتق الإبتدائية الصادر بتاريخ 8/1/2005م، والتي قضت بأن على المدعى عليه عدم التعرض لباقي الأرض التي تبلغ مساحتها 200 متر الواقعة على طريق خمر ـ عدن الحالي، وأمرت بأن يلزم المستانف (مكتب المحافظة) بالتعويض بأرض مماثلة بنفس المساحة التي يقع عليها مبنى وسور وذلك من الأراضي الخاصة بالدولة.
ويأتي حكم المحكمة العليا بعد مرور عام على صدور حكم محكمة استئناف محافظة شبوة وفي وقت كانت فيه السلطة المحلية بالمحافظة قد استكملت أعمال مشروع مبنى وسور ديوان المحافظة دون الالتفات للحكم القضائي.
على صعيد آخر فإن آل النخور بعد صدور حكم المحكمة العليا لصالحهم يأملون من وزير الإدارة المحلية الإيفاء بوعده الذي كان قد قطعه عند زيارته لمحافظة شبوة بتاريخ 8/2/2005م، بأنه لن يأخذ شبرا واحدا من أرض الملاك بدون وجه حق وأنه مستعد لتقديم التعويض العادل عندما يصدر الحكم لصالح أسرة آل النخور نهائيا.