فيما ترفض طلب محامي المتهم الثاني بمنع «الأيام» من نشر وقائع الجلسات.. محكمة حالمين تقر حجز قضية السحر والشعوذة للمرافعات الختامية
> حالمين «الأيام» غازي محسن العلوي
> واصلت محكمة حالمين الابتدائية صباح أمس الاربعاء عقد جلساتها العلنية وذلك للاستماع إلى الردود وشهود النفي في قضية السحر والشعوذة والمتهم فيها 1- معبد ثابت علي، 2- عبده سالم علي، وفي بداية الجلسة التي انعقدت برئاسة القاضي شائف سعيد عبيد وحضرها الاخوة خالد علي عوض أمين السر وعلي صالح المليكي عضو النيابة تقدم محامي المتهم الثاني بطلب الى المحكمة بمنع مراسل «الأيام» من حضور جلسات القضية ومنع الصحيفة من نشر وقائع الجلسات واصفاً ما يتم نشره في الصحيفة حول القضية من محظورات النشر التي تستوجب عدم نشرها، وقد رفضت المحكمة الموافقة على الطلب وقال فضيلة القاضي :
«ليس هناك ما يستوجب منع صحيفة «الأيام» من نشر وقائع الجلسات كون جلسات المحكمة علنية وماي تم نشره عبر الصحيفة لا يتضمن أشياء خارجة عن الجلسات ولا تمتلك المحكمة الحق في منع الصحيفة او مراسلها من تغطية وقائع جلسات المحكمة» كما رفضت المحكمة الموافقة على طلبين آخرين تقدم بهما محامي المتهم الثاني ، شمل الطلب الاول التجريح في عدالة الموقف القانوني لعضو النيابة ، بسبب وجود قرابة نسب بين عضو النيابة والمتهم الاول ، وتضمن الطلب الثاني من المحكمة الموافقة على إعادة الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية.
وقد عقب المحامي المناب عن المحامي عارف الحالمي محامي المجني عليهم، المحامي محمد عوتل على طلبات محامي المتهم بالقول بانها لا تهدف الا للخروج عن القضية وإطالة سير الإجراءات، بعد عدم الاستطاعة لتحضير أي ردود أو شهود نفي، مشيراً إلى أن المحكمة سبق لها أن استمعت لأقوال شهود الإثبات في جلساتها الماضية، وكان ذلك بحضور محامي الدفاع.. وطالب المحكمة بحجز القضية للمرافعات الختامية تمهيداً لحجزها للحكم.
وأقرت المحكمة رفض طلبات محامي الدفاع كما أقرت حجز القضية للاستماع للمرافعات الختامية في جلسة المحكمة التي أقرت انعقادها في 19/12/2006م.
وفي تعليقه على طلب محامي الدفاع بمنع «الأيام» من نشر الجلسات ، أوضح المحامي عارف الحالمي أنه لا يجوز طلب منع الصحيفة من القيام بواجبها المهني في نقل وقائع الجلسات «الا اذا كان هناك إذاعة أسرار الحياة الخاصة او جوانب متعلقة بالأمن او الأمراض الوبائية أما بخصوص هذه القضية فإنها قضية رأي عام ، وتهم مؤسسات المجتمع المدني والعلماء والمشايخ والمهتمين بمحاربة انتشار هذه الظاهرة».
«ليس هناك ما يستوجب منع صحيفة «الأيام» من نشر وقائع الجلسات كون جلسات المحكمة علنية وماي تم نشره عبر الصحيفة لا يتضمن أشياء خارجة عن الجلسات ولا تمتلك المحكمة الحق في منع الصحيفة او مراسلها من تغطية وقائع جلسات المحكمة» كما رفضت المحكمة الموافقة على طلبين آخرين تقدم بهما محامي المتهم الثاني ، شمل الطلب الاول التجريح في عدالة الموقف القانوني لعضو النيابة ، بسبب وجود قرابة نسب بين عضو النيابة والمتهم الاول ، وتضمن الطلب الثاني من المحكمة الموافقة على إعادة الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية.
وقد عقب المحامي المناب عن المحامي عارف الحالمي محامي المجني عليهم، المحامي محمد عوتل على طلبات محامي المتهم بالقول بانها لا تهدف الا للخروج عن القضية وإطالة سير الإجراءات، بعد عدم الاستطاعة لتحضير أي ردود أو شهود نفي، مشيراً إلى أن المحكمة سبق لها أن استمعت لأقوال شهود الإثبات في جلساتها الماضية، وكان ذلك بحضور محامي الدفاع.. وطالب المحكمة بحجز القضية للمرافعات الختامية تمهيداً لحجزها للحكم.
وأقرت المحكمة رفض طلبات محامي الدفاع كما أقرت حجز القضية للاستماع للمرافعات الختامية في جلسة المحكمة التي أقرت انعقادها في 19/12/2006م.
وفي تعليقه على طلب محامي الدفاع بمنع «الأيام» من نشر الجلسات ، أوضح المحامي عارف الحالمي أنه لا يجوز طلب منع الصحيفة من القيام بواجبها المهني في نقل وقائع الجلسات «الا اذا كان هناك إذاعة أسرار الحياة الخاصة او جوانب متعلقة بالأمن او الأمراض الوبائية أما بخصوص هذه القضية فإنها قضية رأي عام ، وتهم مؤسسات المجتمع المدني والعلماء والمشايخ والمهتمين بمحاربة انتشار هذه الظاهرة».
