جهاز الرقابة يكشف تورط مسؤولين كبار في فساد أراضي شبوة
> عتق «الأيام» خاص:
> كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تجاوزات وتصرفات ومخالفات بصرف مبان ومواقع عامة للدولة والكثير من الأراضي في المخططات في محافظة شبوة وبصورة غير قانونية ومخالفة للتوجيهات الصادرة عن فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح في عامي 1997 و2001م، والتي وجه فيها بمنع التصرف بتلك المواقع إلا أنه تم مخالفتها.
وقد سلم الجهاز نسخة من تقريره الذي أصدره في شهر يوليو 2006م لبعض الجهات المختصة في المحافظة الأسبوع الماضي للرد على ما جاء فيه والذي أشار فيه إلى تورط شخصيات ومسؤولين كبار في مصلحة أراضي وعقارات الدولة في الجمهورية وبعض المحافظين السابقين ومسؤولين كبار في محافظة شبوة وموظفين في مكتبي المصلحة والأشغال العامة والطرق بالمحافظة، وأن هذا الفساد قد أدى إلى إلحاق الضرر بالملكية العامة للدولة والخاصة بالمواطن في المحافظة. وأوصى التقرير بضرورة وقف هؤلاء المسؤولين عن العمل ومساءلتهم عن ذلك.
وكان الجهاز المركزي قد رفع تقريره إلى فخامة رئيس الجمهورية ، الذي وجه في ضوء ذلك بتاريخ 10/7/2006م رئيس الوزراء للاطلاع على ما جاء في تقرير الجهاز ، واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لما جاء في توصيات الجهاز، الا ان صدور التقرير قبل موعد اجراء الانتخابات قبل شهرين من موعدها حال دون اظهار التقرير وتأخير موعد الكشف عنه الى ما بعد الانتخابات لتفادي وقوع تأثيرات سلبية على نتائجها.
ويأتي الاعلان عن هذا التقرير اليوم في الوقت الذي لم يتم فيه تنفيذ توجيهات رئاسية برقم 1119 صادرة بتاريخ 18/3/2006م بشأن ما جاء في مذكرة الجهاز المركزي والمرفوعة لفخامته بتاريخ 27/2/2006م والتي أبلغ فيها عن ملاحظاته من خلال عملية الفحص والمراجعة لأعمال مكتب الاراضي بالمحافظة، كما انه بصدد إعداد تقرير نهائي حول هذا الموضوع سيتم رفعه للاخ الرئيس في الأيام القليلة القادمة.
وجاء في تقرير الجهاز انه لاحظ قيام بعض المختصين بالتصرف في عدد من الاراضي في المخططات رقم 215-217 منطقة عتق، ورقم 13 منطقة بئر علي، وذلك بموجب استمارات صرف فقط خلافاً للقانون والتوجيهات ، ويرى الجهاز انه حرصاً على عدم استمرارية العبث بهذه الاراضي والتصرف فيها، ضرورة العمل على ايقاف جميع اجراءات الصرف للاراضي التي تمت في المخططات المذكورة وإلغاء جميع الاستمارات المصروفة سابقاً للاراضي الواقعة في هذه المخططات وهو ما حدى برئيس الجمهورية لإصدار توجيهات في 18/3/2006م إلى محافظة شبوة بوقف جميع اجراءات صرف الاراضي وإلزام المختصين بالمحافظة بعدم التصرف بأراضي الدولة أياً كانت إلا لمنفعة عامة او بأمر صادر عنه عملاً بالقانون.
ووجه الاخ علي محمد القدشي محافظ شبوة بإصدار تعميم عاجل الى الاخوة وكلاء محافظة شبوة ومدراء عموم الاجهزة التنفيذية بالمحافظة ومدراء عموم المديريات طالبهم فيها بالعمل على تنفيذ ماجاء في توجيهات فخامة الرئيس الا انه لم يتم بعد إلغاء جميع التصرفات والاستمارات التي صدرت بالمخالفة للقانون حتى الآن.
وقد سلم الجهاز نسخة من تقريره الذي أصدره في شهر يوليو 2006م لبعض الجهات المختصة في المحافظة الأسبوع الماضي للرد على ما جاء فيه والذي أشار فيه إلى تورط شخصيات ومسؤولين كبار في مصلحة أراضي وعقارات الدولة في الجمهورية وبعض المحافظين السابقين ومسؤولين كبار في محافظة شبوة وموظفين في مكتبي المصلحة والأشغال العامة والطرق بالمحافظة، وأن هذا الفساد قد أدى إلى إلحاق الضرر بالملكية العامة للدولة والخاصة بالمواطن في المحافظة. وأوصى التقرير بضرورة وقف هؤلاء المسؤولين عن العمل ومساءلتهم عن ذلك.
وكان الجهاز المركزي قد رفع تقريره إلى فخامة رئيس الجمهورية ، الذي وجه في ضوء ذلك بتاريخ 10/7/2006م رئيس الوزراء للاطلاع على ما جاء في تقرير الجهاز ، واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لما جاء في توصيات الجهاز، الا ان صدور التقرير قبل موعد اجراء الانتخابات قبل شهرين من موعدها حال دون اظهار التقرير وتأخير موعد الكشف عنه الى ما بعد الانتخابات لتفادي وقوع تأثيرات سلبية على نتائجها.
ويأتي الاعلان عن هذا التقرير اليوم في الوقت الذي لم يتم فيه تنفيذ توجيهات رئاسية برقم 1119 صادرة بتاريخ 18/3/2006م بشأن ما جاء في مذكرة الجهاز المركزي والمرفوعة لفخامته بتاريخ 27/2/2006م والتي أبلغ فيها عن ملاحظاته من خلال عملية الفحص والمراجعة لأعمال مكتب الاراضي بالمحافظة، كما انه بصدد إعداد تقرير نهائي حول هذا الموضوع سيتم رفعه للاخ الرئيس في الأيام القليلة القادمة.
وجاء في تقرير الجهاز انه لاحظ قيام بعض المختصين بالتصرف في عدد من الاراضي في المخططات رقم 215-217 منطقة عتق، ورقم 13 منطقة بئر علي، وذلك بموجب استمارات صرف فقط خلافاً للقانون والتوجيهات ، ويرى الجهاز انه حرصاً على عدم استمرارية العبث بهذه الاراضي والتصرف فيها، ضرورة العمل على ايقاف جميع اجراءات الصرف للاراضي التي تمت في المخططات المذكورة وإلغاء جميع الاستمارات المصروفة سابقاً للاراضي الواقعة في هذه المخططات وهو ما حدى برئيس الجمهورية لإصدار توجيهات في 18/3/2006م إلى محافظة شبوة بوقف جميع اجراءات صرف الاراضي وإلزام المختصين بالمحافظة بعدم التصرف بأراضي الدولة أياً كانت إلا لمنفعة عامة او بأمر صادر عنه عملاً بالقانون.
ووجه الاخ علي محمد القدشي محافظ شبوة بإصدار تعميم عاجل الى الاخوة وكلاء محافظة شبوة ومدراء عموم الاجهزة التنفيذية بالمحافظة ومدراء عموم المديريات طالبهم فيها بالعمل على تنفيذ ماجاء في توجيهات فخامة الرئيس الا انه لم يتم بعد إلغاء جميع التصرفات والاستمارات التي صدرت بالمخالفة للقانون حتى الآن.