> نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون والتنسيق مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا، والمركز الإقليمي لاتفاقية (بازل) لتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية يوم أمس في مبنى الهيئة العامة لحماية البيئة، ورشة العمل الإقليمية الخاصة بالإدارة السليمة للزيوت المستخدمة وإدارة مخلفات قطاع النفط والغاز في مدينة عدن.

تهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام إلى التعريف بالزيوت المستخدمة وبالآثار السلبية على البيئة وصحة الإنسان للإدارة غير السليمة للزيوت المستخدمة وعرض لنظام الإدارة السليمة للزيوت المرتجعة ومخلفات قطاع النفط والغاز وتبادل الخبرات والمعلومات فيما يتعلق بالإدارة السليمة للزيوت المستخدمة، وفهم الوضع الحالي للزيوت المستخدمة بالدول المشاركة والمشاكل ذات الصلة.

محافظ عدن: الدليل الإرشادي سيمثل دليلنا في التعامل مع النفايات لحماية السكان من مخاطرها

بالإضافة إلى التعرف على جهود الجمهورية اليمنية في الإدارة السليمة لمخلفات الزيوت ومناقشة وإقرار الدليل الإرشادي والخاص بإدارة الزيوت العامة ووضع رؤية واضحة حول إدارة المخلفات في قطاعي النفط والغاز في الجمهورية اليمنية استكمالاً للخطوات السابقة المنجزة في هذا المجال من قبل الجهات ذات العلاقة، وهي وزارة المياه والبيئة وزارة النفط والمعادن والهيئة العامة لحماية البيئة وهيئة استكشاف وإنتاج النفط.

يشارك في الورشة (16) مشاركاً ومشاركة من عدد من الدول وهي البحرين، اليمن، مصر، الإمارات، أسبانيا، المغرب، ليبيا، موريتانيا، قطر، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لدول غرب آسيا والبحرين، والمركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنلوجيا التابع لاتفاقية (بازل) بالقاهرة.

وفي حفل الافتتاح ألقى الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن كلمة قال فيها: «نعول كثيراً على ما ستتوصلون إليه من خلال اجتماعات هذه الورشة، وخصوصاً ما سوف يؤدي إلى إقرار الدليل الإرشادي بعد المناقشة المستفيضة من قبل الجميع وكذا تحليل أفضل الأساليب التقنية التي تطلبتها عمليات التخلص المستقبلية من المخلفات النفطية في ظروف آمنة، وذلك في سياق الإعداد الدقيق للرؤية العلمية والمناسبة التي ستمثل دليلنا في التعامل مع النفايات وإدارتها على النحو الذي يحمي السكان والبيئة ومخاطر هذه النفايات ويقلل من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن أساليب وطرق التعامل غير الرشيد معها».

كما ألقى د.م. باسل اليوسفي، نائب مدير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لدول غرب آسيا والممثل الإقليمي كلمة قال فيها: «إن مشكلة المواد والنفايات الخطرة هي مشكلة ملحة في الوطن العربي، ونظراً للتنمية والصناعة والزراعة المتسارعة والتوسع الحضري المتزايد وانتشار أنماط استهلاك غربية وغير مستدامة جلبتها العولمة إلى بلادنا ومجتمعاتنا، وعلى الرغم من غياب قواعد المعلومات الدقيقة لتقدير حجم المشكلة وخاصيتها وأبعادها إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن ما ينتجة الإنسان العربي من النفايات الخطرة والمخلفات الصناعية يضاهي ما ينتجه الفرد الغربي والأمريكي تحديداً».

مضيفاً :«إن ما يزيد المعضلة تفاقماً هو قصور الضوابط القانونية لإنفاذ القوانين والتشريعات البيئية الوطنية والاتفاقيات الدولية وكذلك عدم توفر الإمكانيات المادية والتقنية لمعالجة المشكلة سواء من خلال ندرة المرافق الفنية والهندسية الآمنة أو من خلال النقص الحاصل في الكوادر العلمية والبشرية المؤهلة».