وزير التعليم العالي: يجب ربط الحقوق بالواجبات والزيادة بمستوى الأداء
> صنعاء «الأيام» أنس سنان:
> أكد د. صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية إعداد نظام خاص بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والكادر الفني والاداري بالجامعات اليمنية الحكومية يشمل توصيفا دقيقا للوظيفة الاكاديمية والحقوق والواجبات لشاغليها بالاضافة الى مراعاة الوضع الخاص للكادر الفني العاملين بالمختبرات والمعامل الذين يتعرضون لمخاطر الاصابة ببعض الامراض جراء عملهم ومراعاة أوضاع الكادر الاداري وخصوصاً العاملين في شؤون الطلاب وادارتي القبول والتسجيل بالجامعات.
جاء ذلك أثناء لقائه أمس الاحد برئيس وأعضاء الوحدة الفنية بوزارة التعليم العالي، التي تم تشكيلها وفقاً لقانون الاجور رقم 43 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية للقيام بإعداد مشروع نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والعاملين بالجامعات اليمنية الحكومية.
وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة ربط الحقوق بالواجبات وربط أية زيادة مالية بمستوى الأداء بما يساهم في الارتقاء بأداء الجامعات وتطويرها للقيام بوظائفها في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وأشار د. باصرة الى ان النظام الخاص الذي ستعده الوحدة الفنية يجب ان يحافظ على كافة الحقوق المكتسبة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات، ونوه بأهمية استكمال الوحدة الفينة عملها خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين. وتم توزيع أعضاء الوحدة الفنية الى مجموعتين : الاولى تقوم بإعداد مشروع نظام خاص بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، والثانية تقوم بإعداد مشروع نظام خاص بالكادر الفني بالجامعات ، بحيث يتم دمج النظامين في نظام واحد بعد مناقشته وإقراره من الوحدة الفنية واللجنة الاشرافية.
الجدير بالذكر ان الوحدة الفنية تعمل تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونائبه ويشارك فيها ممثلون عن الجامعات ونقابتي الأساتذة والموظفين بالجامعات اليمنية الحكومية.
جاء ذلك أثناء لقائه أمس الاحد برئيس وأعضاء الوحدة الفنية بوزارة التعليم العالي، التي تم تشكيلها وفقاً لقانون الاجور رقم 43 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية للقيام بإعداد مشروع نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والعاملين بالجامعات اليمنية الحكومية.
وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة ربط الحقوق بالواجبات وربط أية زيادة مالية بمستوى الأداء بما يساهم في الارتقاء بأداء الجامعات وتطويرها للقيام بوظائفها في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وأشار د. باصرة الى ان النظام الخاص الذي ستعده الوحدة الفنية يجب ان يحافظ على كافة الحقوق المكتسبة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات، ونوه بأهمية استكمال الوحدة الفينة عملها خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين. وتم توزيع أعضاء الوحدة الفنية الى مجموعتين : الاولى تقوم بإعداد مشروع نظام خاص بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، والثانية تقوم بإعداد مشروع نظام خاص بالكادر الفني بالجامعات ، بحيث يتم دمج النظامين في نظام واحد بعد مناقشته وإقراره من الوحدة الفنية واللجنة الاشرافية.
الجدير بالذكر ان الوحدة الفنية تعمل تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونائبه ويشارك فيها ممثلون عن الجامعات ونقابتي الأساتذة والموظفين بالجامعات اليمنية الحكومية.