نقابة المحامين فرع صنعاء تتهم وكيل وزارة الشئون القانونية بالاعتداء على محاميين وتقييد حريتهما داخل الوزارة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> ذكرت نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء ان المحاميين مختار حسين الدقمي وهشام عبدالفتاح بازرعة، تعرضا يوم السبت الماضي 23 ديسمبر الجاري، لاعتداء سافر بوزارة الشئون القانونية تمثل في قيام الأخ محمد الفسيل، وكيل الوزارة بالأمر باحتجازهما وسيارتهما وتقييد حريتهما والإساءة اليهما اثناء تأديتهما مهام عملهما كمحاميين.
ورد ذلك في بيان أصدرته النقابة أعربت فيه عن استنكارها قيام وكيل وزارة الشئون القانونية بهذا التصرف دون وجه حق «غير استغلال نفوذه وصفته الوظيفية وتسخيرها في الظهور أمام من انتصر لهن من موظفات الوزارة بصاحب النفوذ الذي لا يهاب مخالفة القانون القادر على حجز المحامين وامتهانهم والحكم عليهم بتحرير الإعتذارات لهن عن ما لم يصدر منهم، وبأنه الوحيد القادر على ذلك دون غيره من قيادات الوزارة ورجال القانون الذين حاولوا نصحه وسعوا جاهدين لتذكيره بخطورة تصرفاته ومخالفتها للقانون».
وقالت النقابة في بيانها :«ان صدور مثل تلك التصرفات المنتهكة لأحكام المادة (48) من الدستور والمادة (54) من قانون المحاماة والمواد (168، 246، 254) من قانون العقوبات من شخص يفترض فيه انه رجل قانون تابع لوزارة الشئون القانونية المعنية بالتعامل مع القوانين واحترامها والتقيد بأحكامها وليس امتهانها والضرب بها عرض الحائط وبمقر الوزارة نفسها تثير العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة تأهيل ذلك الشخص وان له علاقة بالقانون، توجب على القيادة السياسية اعادة النظر فيما أولته من منصب ولا يتوافق بأي صورة وما تسعى اليه من تصحيح للأوضاع وقضاء على الفساد والمفسدين وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
ودعت النقابة في ختام بيانها «القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية والحكومة ومنظمات المجتمع المدني وكافة الأقلام الشريفة والصحافة المسئولة الوقوف بحزم وجدية أمام تلك التصرفات وبما يضمن ان ينال المتعسف والمعتدي ومنتهك الحريات وأحكام القوانين الجزاء العادل».
ورد ذلك في بيان أصدرته النقابة أعربت فيه عن استنكارها قيام وكيل وزارة الشئون القانونية بهذا التصرف دون وجه حق «غير استغلال نفوذه وصفته الوظيفية وتسخيرها في الظهور أمام من انتصر لهن من موظفات الوزارة بصاحب النفوذ الذي لا يهاب مخالفة القانون القادر على حجز المحامين وامتهانهم والحكم عليهم بتحرير الإعتذارات لهن عن ما لم يصدر منهم، وبأنه الوحيد القادر على ذلك دون غيره من قيادات الوزارة ورجال القانون الذين حاولوا نصحه وسعوا جاهدين لتذكيره بخطورة تصرفاته ومخالفتها للقانون».
وقالت النقابة في بيانها :«ان صدور مثل تلك التصرفات المنتهكة لأحكام المادة (48) من الدستور والمادة (54) من قانون المحاماة والمواد (168، 246، 254) من قانون العقوبات من شخص يفترض فيه انه رجل قانون تابع لوزارة الشئون القانونية المعنية بالتعامل مع القوانين واحترامها والتقيد بأحكامها وليس امتهانها والضرب بها عرض الحائط وبمقر الوزارة نفسها تثير العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة تأهيل ذلك الشخص وان له علاقة بالقانون، توجب على القيادة السياسية اعادة النظر فيما أولته من منصب ولا يتوافق بأي صورة وما تسعى اليه من تصحيح للأوضاع وقضاء على الفساد والمفسدين وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
ودعت النقابة في ختام بيانها «القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية والحكومة ومنظمات المجتمع المدني وكافة الأقلام الشريفة والصحافة المسئولة الوقوف بحزم وجدية أمام تلك التصرفات وبما يضمن ان ينال المتعسف والمعتدي ومنتهك الحريات وأحكام القوانين الجزاء العادل».