فصل جديد من المواجهة بين حركتي فتح وحماس حول الموضوع الامني
فلسطيني يحمل صورة المصور المختطف خايمي رازوري
> غزة «الأيام» عادل زعنون :
> 
سجل فصل جديد من المواجهة بين حركتي فتح وحماس أمس السبت بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتبار القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية "غير شرعية وخارجة عن القانون"، ورد حماس التي ترئس الحكومة الفلسطينية بقرار "مضاعفة" عديد هذه القوة.
وتثير هذه المواقف والمواقف المضادة خشية من توسع الاشتباكات بين الجانبين في الاراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة حيث قتل 13 شخصا معظمهم من حركة فتح يومي الاربعاء والخميس.
واعلن عباس في بيان صدر عنه انه سيعتبر القوة التنفيذية "غير شرعية وخارجة عن القانون وسيتم التعامل معها على هذا الاساس" ما لم يتم دمجها في الاجهزة الامنية الرسمية للسلطة الشرعية المنصوص عليها في القانون الاساسي".
ورد رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية مساء بان القوة التنفيذية هي قوة "شرعية".
وقال هنية للصحافيين ان "القوة التنفيذية هي قوة شرعية ضمن المنظومة الامنية ولها اعمال مشرفة".
واضاف "انا مقتنع ان البعض لا يريد للشعب الفلسطيني ان ينعم بالطمأنينة والاستقرار ولا يريد تهيئة اجواء من اجل حوار جدي عميق للوصول الى حكومة وحدة وطنية".
وكان عباس اصدر غداة تشكيل القوة في نيسان/ابريل 2006 مرسوما اعتبر فيه القوة غير شرعية في نظر القانون. الا ان حركة المقاومة الاسلامية (حماس) لم تأخذ هذا القرار بالاعتبار,وعمدت الى نشر القوة بعد اسابيع، ما تسبب بحصول مواجهات بين عناصرها والعناصر التابعة لحركة فتح برئاسة عباس.
وساهمت دعوة عباس اخيرا الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة في تصعيد المواجهات بين الجانبين.
وكانت حركة حماس التي تسلمت رئاسة الحكومة في آذار/مارس قررت انشاء القوة الجديدة من اجل مواجهة سيطرة فتح على الاجهزة الامنية.
من جهة ثانية، ذكر البيان الصادر عن عباس ان هذا الاخير قرر، في مواجهة الفوضى الامنية "اجراء مناقلات وتعيينات في الاجهزة الامنية وقياداتها"، من دون اعطاء تفاصيل اخرى.
وهددت حماس بالرد. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد ابو هلال في مؤتمر صحافي ان وزارة الداخلية "تعتبر قرار عباس قرار متعجلا ورد فعل نتيجة تحريض التيار الانقلابي، وتحذر من اي مساس بالقوة التنفيذية وان اي مساس بالقوة سيواجه بقوة وحزم".
وتطلق حماس صفة الانقلابيين على مسؤولي حركة فتح، في اشارة الى رغبتهم باسقاط الحكومة.
وفي تحد واضح لقرار عباس ينذر بتصعيد خطير، اتخذت الحكومة قرارا بمضاعفة عديد القوة التنفيذية.
وقال متحدث باسم القوة التنفيذية اسلام شهوان لوكالة فرانس برس "بموافقة مبدئية من وزير الداخلية (سعيد صيام المسؤول في حماس)، قررت قيادة القوة التنفيذية زيادة عدد عناصر القوة الى 12 الفا"، مشيرا الى ان ذلك سيتم خلال الاسبوع المقبل.
ورأى متحدث باسم حركة فتح في بيان ان هذا القرار "تحد لقرار الرئيس محمود عباس" (ابو مازن)... و"تخطيط لزيادة جرائم القتل السياسي".
وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد اعتبر تعليقا على قرار عباس "ان من الاخطاء التي ترتكب ان يتخذ قرار تحت ضغط الواقع والظروف الحالية وحالات الشد والتوتر"، مضيفا ان هذا الامر "لا يمكن ان يساعد على الاطلاق في اتخاذ قرار سليم".
وفي ظل هذا التوتر السياسي، استمرت اعمال العنف الداخلية حيث قتل ثلاثة فلسطينيين، بينهم عنصر في حماس، واصيب تسعة اخرون بجروح بعد ظهر السبت في اشتباكات بين عائلتين كبيرتين في مدينة غزة، حسب مصادر طبية وشهود.
وحصل الاشتباك على مقربة من منزل وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار في حي الصبرة.
من جهة ثانية، خطف مسلحون ملثمون السبت مدير مكتب وزير الداخلية في رام الله من امام مكتبه في البيرة في الضفة الغربية.
وقالت مصادر امنية فلسطينية ان مجموعة كمنت لايهاب سليمان غيظان (30 عاما) وخطفته واقتادته الى جهة مجهولة.
واوضحت مصادر طبية انه "تم العثور على غيظان في وقت لاحق وهو يعاني من جروح خطيرة في قدميه نتيجة اطلاق النار عليه من مسافة قريبة في احدى ضواحي رام الله وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج".
وفي نابلس في شمال الضفة الغربية، قام مسلحون مقنعون بخطف نائب رئيس بلدية المدينة مهدي حنبلي من سيارته وهو مسؤول في حركة حماس. ولم يعرف اي شيء عن مصيره.
وقالت مصادر طبية ان مجهولين اطلقوا النار مرات عدة على عنصر في حماس مروان القدومي امام منزله في نابلس ما ادى الى اصابته بجروح خطيرة,كما ذكرت مصادر امنية ان خمسة عناصر من حماس خطفوا ايضا في غزة.
وفي هذا الوقت، لا يزال مصور وكالة فرانس برس خايمي رازوري محتجزا لدى خاطفيه منذ الاول من كانون الثاني/يناير.
وخطف اربعة مسلحين رازوري البيروفي بعدما اجرى تحقيقا في شوارع غزة رافقه خلاله سائق ومترجم. ولم تتبن اية جهة عملية الخطف ولكن مسؤولا فلسطينيا تحدث أمس الأول الجمعة عن تقدم في التحقيق. (أ.ف.ب)
فلسطينيون ملثمون يقومون بإغلاق احد المحلات التجارية في الخليل
وتثير هذه المواقف والمواقف المضادة خشية من توسع الاشتباكات بين الجانبين في الاراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة حيث قتل 13 شخصا معظمهم من حركة فتح يومي الاربعاء والخميس.
واعلن عباس في بيان صدر عنه انه سيعتبر القوة التنفيذية "غير شرعية وخارجة عن القانون وسيتم التعامل معها على هذا الاساس" ما لم يتم دمجها في الاجهزة الامنية الرسمية للسلطة الشرعية المنصوص عليها في القانون الاساسي".
ورد رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية مساء بان القوة التنفيذية هي قوة "شرعية".
وقال هنية للصحافيين ان "القوة التنفيذية هي قوة شرعية ضمن المنظومة الامنية ولها اعمال مشرفة".
واضاف "انا مقتنع ان البعض لا يريد للشعب الفلسطيني ان ينعم بالطمأنينة والاستقرار ولا يريد تهيئة اجواء من اجل حوار جدي عميق للوصول الى حكومة وحدة وطنية".
وكان عباس اصدر غداة تشكيل القوة في نيسان/ابريل 2006 مرسوما اعتبر فيه القوة غير شرعية في نظر القانون. الا ان حركة المقاومة الاسلامية (حماس) لم تأخذ هذا القرار بالاعتبار,وعمدت الى نشر القوة بعد اسابيع، ما تسبب بحصول مواجهات بين عناصرها والعناصر التابعة لحركة فتح برئاسة عباس.
وساهمت دعوة عباس اخيرا الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة في تصعيد المواجهات بين الجانبين.
وكانت حركة حماس التي تسلمت رئاسة الحكومة في آذار/مارس قررت انشاء القوة الجديدة من اجل مواجهة سيطرة فتح على الاجهزة الامنية.
من جهة ثانية، ذكر البيان الصادر عن عباس ان هذا الاخير قرر، في مواجهة الفوضى الامنية "اجراء مناقلات وتعيينات في الاجهزة الامنية وقياداتها"، من دون اعطاء تفاصيل اخرى.
وهددت حماس بالرد. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد ابو هلال في مؤتمر صحافي ان وزارة الداخلية "تعتبر قرار عباس قرار متعجلا ورد فعل نتيجة تحريض التيار الانقلابي، وتحذر من اي مساس بالقوة التنفيذية وان اي مساس بالقوة سيواجه بقوة وحزم".
وتطلق حماس صفة الانقلابيين على مسؤولي حركة فتح، في اشارة الى رغبتهم باسقاط الحكومة.
وفي تحد واضح لقرار عباس ينذر بتصعيد خطير، اتخذت الحكومة قرارا بمضاعفة عديد القوة التنفيذية.
وقال متحدث باسم القوة التنفيذية اسلام شهوان لوكالة فرانس برس "بموافقة مبدئية من وزير الداخلية (سعيد صيام المسؤول في حماس)، قررت قيادة القوة التنفيذية زيادة عدد عناصر القوة الى 12 الفا"، مشيرا الى ان ذلك سيتم خلال الاسبوع المقبل.
ورأى متحدث باسم حركة فتح في بيان ان هذا القرار "تحد لقرار الرئيس محمود عباس" (ابو مازن)... و"تخطيط لزيادة جرائم القتل السياسي".
وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد اعتبر تعليقا على قرار عباس "ان من الاخطاء التي ترتكب ان يتخذ قرار تحت ضغط الواقع والظروف الحالية وحالات الشد والتوتر"، مضيفا ان هذا الامر "لا يمكن ان يساعد على الاطلاق في اتخاذ قرار سليم".
وفي ظل هذا التوتر السياسي، استمرت اعمال العنف الداخلية حيث قتل ثلاثة فلسطينيين، بينهم عنصر في حماس، واصيب تسعة اخرون بجروح بعد ظهر السبت في اشتباكات بين عائلتين كبيرتين في مدينة غزة، حسب مصادر طبية وشهود.
وحصل الاشتباك على مقربة من منزل وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار في حي الصبرة.
من جهة ثانية، خطف مسلحون ملثمون السبت مدير مكتب وزير الداخلية في رام الله من امام مكتبه في البيرة في الضفة الغربية.
وقالت مصادر امنية فلسطينية ان مجموعة كمنت لايهاب سليمان غيظان (30 عاما) وخطفته واقتادته الى جهة مجهولة.
واوضحت مصادر طبية انه "تم العثور على غيظان في وقت لاحق وهو يعاني من جروح خطيرة في قدميه نتيجة اطلاق النار عليه من مسافة قريبة في احدى ضواحي رام الله وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج".
وفي نابلس في شمال الضفة الغربية، قام مسلحون مقنعون بخطف نائب رئيس بلدية المدينة مهدي حنبلي من سيارته وهو مسؤول في حركة حماس. ولم يعرف اي شيء عن مصيره.
وقالت مصادر طبية ان مجهولين اطلقوا النار مرات عدة على عنصر في حماس مروان القدومي امام منزله في نابلس ما ادى الى اصابته بجروح خطيرة,كما ذكرت مصادر امنية ان خمسة عناصر من حماس خطفوا ايضا في غزة.
وفي هذا الوقت، لا يزال مصور وكالة فرانس برس خايمي رازوري محتجزا لدى خاطفيه منذ الاول من كانون الثاني/يناير.
وخطف اربعة مسلحين رازوري البيروفي بعدما اجرى تحقيقا في شوارع غزة رافقه خلاله سائق ومترجم. ولم تتبن اية جهة عملية الخطف ولكن مسؤولا فلسطينيا تحدث أمس الأول الجمعة عن تقدم في التحقيق. (أ.ف.ب)