> رأت موسكو أمس السبت ان العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات بينها ثلاث روسية، لبيعها اسلحة محظورة الى ايران وسوريا، "غير قانونية"، معتبرة ان الشركات المعنية تعمل "في اطار احترام القانون الدولي".

ونقلت وكالة انباء "انترفاكس" الروسية عن وزير الدفاع الروسي سيرغي ايفانوف قوله "بصفتي رئيسا للجنة الرقابة على الصادرات (العسكرية)، يمكنني ان اؤكد ان الشركات الثلاث لم تنتهك اي قانون دولي متعلق بحظر نشر اسلحة الدمار الشامل وتكنولوجيا الصواريخ".

واضاف "يبدو ان الحكومة الاميركية غير راضية عن الحجم المتزايد للسلاح والتجهيزات العسكرية التي تبيعها روسيا".

وقالت وزارة الخارجية الروسية من جهتها في بيان "هذه ليست المحاولة الاولى غير القانونية من الولايات المتحدة لتوسيع نطاق قانونها الوطني ليشمل الشركات الاجنبية واجبارها على العمل وفقا للقواعد الاميركية".

واعلنت واشنطن الجمعة فرض عقوبات على شركات صينية وروسية وكورية شمالية، بينها "روسوبورون اكسبورت" وهي احدى اكبر الشركات الروسية الحكومية المصدرة للاسلحة، بتهمة بيع صواريخ واسلحة الى ايران وسوريا. وتمنع هذه الشركات، بموجب هذه العقوبات، من اي نشاط في الولايات المتحدة على مدى سنتين. وكانت الولايات المتحدة فرضت في اغسطس 2006 عقوبات مماثلة على "روسوبورون اكسبورت" وشركة "سوخوي" الروسية لصنع المقاتلات بسبب تزويدهما ايران بمعدات يمكن استخدامها في تصنيع اسلحة دمار شامل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية "في النهاية، تشكل كل هذه القرارات مشكلة داخلية للسلطات الاميركية. فالدولة الاميركية تمنع بذلك نفسها والشركات الاميركية من التعاون مع شركاتنا الرائدة".

وتابعت "في لغة الاعمال، يسمى ذلك +اهدار فرص+".

وكانت الشركات الروسية نددت بشدة أمس الأول الجمعة بالتدابير الاميركية، مؤكدة انها تحترم القانون الدولي.

وتعتبر روسيا من اكبر مصدري السلاح في العالم,وباعت في 2005 اسلحة الى 61 بلدا بمبلغ قياسي تجاوز ستة مليارات دولار.