أعلنت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب الكويتي أمس موافقتها على رفع الحصانة البرلمانية عن أربعة نواب,من ناحية أخرى رجحت المصادر رفض الحكومة لأي طلب يتقدم به النائب مسلم البراك ممثلا لكتلة العمل الشعبي لمناقشة موقف الحكومة من الدول التي أدانت إعدام صدام حسين، وقالت إن الشؤون الخارجية يرسم ملامحها العامة الأمير شخصيا وتنفذها الحكومة من خلال وزارة الخارجية، ولا يمكن مناقشة مسائل حساسة يدخل جزء كبير منها ضمن أسرار الدولة العليا علنا، وإذا أصر النواب على تقديم طلب المناقشة فسوف يتم رفض مناقشته علنا، ويمكن مناقشة هذا الأمر إما في جلسة مغلقة سرية أو داخل لجنة الشؤون البرلمانية الخارجية بحضور وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح.

وأوضحت أن من حق النواب تقديم ما يشاؤون من الاقتراحات شرط ألا يتعارض ذلك مع نص المادة 50 من الدستور التي تفصل بين السلطات، وبموجبها لا يجوز للنواب الطلب من الحكومة أموراً خطيرة مثل قطع العلاقات أو توجيه خطابات لوم لدول شقيقة بهذه السهولة، وقالت "إن موقف الكويت الرسمي من إعدام صدام حسين واضح ومعلن وهو انه نال القصاص العادل لكن هذا الأمر شأن داخلي عراقي كما أن ردود أفعال بقية الدول عليه شأن داخلي ولا يحق لنا التدخل فيه".

من جانبه رفض النائب مسلم البراك هذه الاطروحات وأكد انه سيقدم في جلسة البرلمان غدا اقتراح بمشروع قانون يقضي بضرورة موافقة البرلمان على المساعدات الخارجية التي تقدمها الكويت للخارج وربطها بمواقف الدول من قضايا الكويت.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قد وافقت خلال اجتماعها أمس على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن أربعة نواب هم جابر العازمي وغانم الميع وعبد الله عكاش وسعدون حماد للتحقيق معهم من قبل النيابة في تهمة قيامهم بإجراء انتخابات فرعية في قبائلهم قبل خوض الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهي التهمة التي اتهم بها أكثر من نصف أعضاء البرلمان الحالي والذي رفض من قبل قرار اللجنة نفسها بشأن رفع الحصانة عن نواب آخرين.