تعتزم الحكومة العراقية استقدام قوات إضافية إلى بغداد للمشاركة في حملة أمنية ضخمة للعاصمة لكن جنرالا أمريكيا قال أمس الأحد إن معيار النجاح هو اتباع نهج متوازن وليس استخدام القوة بشكل صرف.

وأعلن رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي عن الخطة أمس متعهدا بسحق الجماعات المسلحة غير المشروعة "بغض النظر عن الانتماء الطائفي أو السياسي" في إشارة إلى أنه قد يكون مستعدا للتصدي للميليشات الموالية لأحزاب شيعية. ويمثل هذا مطلبا رئيسيا من واشنطن والأقلية السنية التي كانت لها الهيمنة في السابق.

ويتسبب العنف الطائفي في مقتل مئات الأشخاص في الأسبوع معظمهم في بغداد. وينظر إلى عملية تأمين العاصمة باعتبارها عاملا مهما في منع انزلاق العراق إلى حرب أهلية شاملة.

وجاء هذا الاعلان في حين يجري الرئيس بوش تغييرات كبيرة للقادة العسكريين والدبلوماسيين المعنيين بشؤون العراق ويستعد لكشف النقاب عن استراتيجية جديدة في الاسبوع الحالي,ويقول مسؤولون ان هذه الاستراتيجية قد تشمل اقتراحا بارسال 20 الف جندي أمريكي اضافي الى بغداد.

وقال اللفتنانت جنرال ريموند أوديرنو إن عملية أمريكية سابقة نفذت في آغسطس آب لتأمين بغداد شابها أوجه قصور عديدة.

وقال للصحفيين "تمكننا من إخلاء المناطق. لكن لم نتمكن من الحفاظ عليها. ينبغي تفتيش الأحياء الشيعية والسنية وعملية معا للأمام ركزت على الأحياء السنية. يجب أن نركز على
الاثنين."

وأضاف "لابد أن نتبع نهجا متوازنا في ملاحقة المتطرفين الشيعة والسنة على حد سواء."

وأشار إلى أن القادة العسكريين الأمريكيين "بالغوا في تقدير مدى استعداد قوات الأمن العراقية."

وقال سامي العسكري مستشار المالكي ان ثلاثة لواءات عراقية من الشمال الكردي والجنوب الشيعي ستستقدم للمشاركة في الحملة الأمنية,ويتألف اللواء العراقي من 1200 جندي.

وبموجب الخطة ستتولى القوات العراقية المسؤولية عن بغداد من الداخل في حين ستضطلع القوات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة بالمناطق المحيطة.

وعبر أوديرنو عن أمله في أن تتراجع القوات الأمريكية إلى مشارف العاصمة بحلول الصيف.

وقال العسكري ان الحكومة عازمة على وقف اختراق الميليشيات لصفوف القوات المسلحة.

وأشار إلى ان ذلك "يستغرق وقتا لأن المهمة ليست سهلة...و(لكن) من دون هذه الخطة فإن الناس لن يثقوا في قوات الامن."

ويقطن بغداد أكثر من ربع العراقيين وهي خليط من الأعراق ولذلك فقد شهدت أعمال سفك دماء كثيفة.

وأفاد مصدر في وزارة الداخلية بوقوع هجمات في عدد من الأحياء السنية أمس الأحد لكن لم يتضح على الفور من المسؤول عن الهجمات أو إن كانت هناك أي إصابات.

وصنفت واشنطن ميليشيا جيش المهدي الموالية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأنها الخطر الأكبر على أمن العراق.

وينفي الصدر الذي لعب أنصاره دورا رئيسيا في اتفاق تسوية على تعيين المالكي رئيسا للوزراء في أبريل نيسان التورط في أعمال العنف هذه. ورفض المالكي مرارا الانتقادات بأنه لم يواجه جيش المهدي من قبل قائلا إن الجماعات الشيعية المسلحة يمكن تهدئتها عن طريق الحوار السياسي.

وقال أوديرنو إن القوات الأمريكية ستترك مسألة التعامل مع الصدر للسلطات العراقية,وقال "لست واثقا أن بإمكاننا اسقاطه."

وأضاف "هناك بعض العناصر المتطرفة (في جيش المهدي) وسنلاحقهم. سأسمح للحكومة بأن تقرر إن كان الصدر جزءا منها أم لا.. هو يعمل حاليا ضمن النظام السياسي." وتظاهر عدة مئات أمس الأحد في حي مدينة الصدر معقل ميليشيا جيش المهدي في بغداد احتجاجا على ما قالوا إنه عملية مداهمة نفذتها القوات الأمريكية هناك مساء أمس الأول. ونفى الجيش الأمريكي علمه بالتقارير عن عملية مدينة الصدر.

وعبر أوديرنو عن اعتقاده بإمكان دمج 80 في المئة من مقاتلي الميليشيات في قوات الأمن النظامية ولكن أيضا بضرورة اعتقال أو قتل المتطرفين منهم ويمثلون 20 في المئة.

وأضاف أن القوات الأمريكية تدعم بالفعل القوات العراقية في التصدي للميليشيات وللمسلحين السنة.

وقال دون الخوض في تفاصيل "نفذنا عمليات مساء أمس ضد أهداف سنية وشيعية بقيادة عراقية."

وذكر تقرير تلفزيوني امريكي ان وزير الدفاع روبرت جيتس اوصى بارسال 10 الاف جندي امريكي الى العراق مع وجود خيار مضاعفة العدد الى 20 الفا بحلول الربيع.

وشكك خصوم بوش الديمقراطيون الذين تولوا السيطرة على الكونجرس الاسبوع الماضي في الحاجة إلى زيادة عدد القوات. ولقي أكثر من 3000 جندي أمريكي حتفهم في العراق منذ الغزو في عام 2003 ويفضل كثير من الناخبين انسحابا سريعا في حين تجد القوات الامريكية نفسها محاصرة بشكل متزايد وسط الصراع الطائفي.

وقال العسكري إن الحكومة العراقية تتوقع "تعديلا طفيفا" في السياسة الأمريكية بدلا من تغيير جذري. رويترز