الرشوة.. جريمة خطيرة
> «الأيام» فينان محسن السقاف/عدن
> سوف نتطرق في هذا الموضوع إلى مسألة في غاية الخطورة والأهمية وخصوصاً أنها أصبحت تشكل مصدر قلق في مختلف جوانب حياتنا المعيشية فباتت تتسع وتكبر كموج البحر الهائل وأمسى البعض بل والغالبية يتخبط في ظلماتها فهي تعتبر أخطر جرائم المجتمع جسامة.. إنها الرشوة وهي عبارة عن أخذ مقابل نقدي أو عيني وذلك لأداء عمل أو أخذ أو امتناع عن عمل معين.
إن الرشوة من الجرائم الخطيرة التي حرمتها شريعتنا الإسلامية تحريماً قطعياً وذلك على لسان النبي -صلى الله عليه وسلم -حيث قال في حديثه الشريف : «لعن الله الراشي والمرتشي» فلهذا التحريم حكمته الإلهية وذلك من أجل نشوء مجتمع عادل مبني على المساواة خال من المشوبات والعراقيل التي قد تؤثر على هذا المجتمع سلبياً.
فعندما تسود في مجتمع ما هذه الرذيلة الجسيمة فهذا يعني إنذاراً بتدهور هذا المجتمع فهي ضياع لحقوق الناس وزعزعة الثقة فيما بينهم، فعلى الرغم من أننا في عصر التطور والمعلوماتية إلا أن التعامل بالرشوة أصبح أمراً اعتيادياً وكأنه حق مقابل أداء عمل أو خدمة معينة.
ولهذا فعلينا تعليم وتوعية أجيالنا منذ الصغر بخطورة هذه الجريمة وبالأخص أنها في ازدياد ملحوظ جداً حيث أصبحت تواكب عصرنا وأصبحنا لا نعيرها اهتماماً وذلك بتعدد صورها وأبعادها، فأصبح الناس يتعاملون معها من باب المزية أو العطيه (الهدية) والبعض يرضخ لهذا الوضع ويستسلم له ولا يعمل على ردع نفسه. فالأغلبية يضطرون للتعامل معها وذلك لتخليص مصالحهم بشكل أسرع حتى لا يجدوا المماطلة الاعتيادية.
فلقد تناول المشرع اليمني في قانون العقوبات النافذ في بابه الرابع الرشوة وبالأخص من قبل الموظف العام حيث تنوع وتدرج في العقوبة وذلك بحسب كيفية تعامل الموظف مع هذه الجريمة، مستهلاً بإيضاح عقوبة الرشوة وانتهاءً منه إلى كيفية مصادرة ما تحصل أو عرض من الرشوة أو استغلال النفوذ، ولهذا فعلى الموظف العام احترام وظيفته، وأن يساوي بين المواطنين في المعاملات والمصالح لأن الرشوة تعمل على التفرقة بين الناس وازدراء كل منهم للآخر، وعلى ذلك فإن للرشوة ركنين لتوافرها، مادي ومعنوي، أما الركن المادي فهو يتمثل بأخذ هذا الموظف الهدية أو المزية، وأما الركن المعنوي فهو القصد الجنائي أي اقتناعه وإدراكه بما أخذه من جراء هذه الخدمة.
وأخيراً فإن علينا أن نلتزم التزاماً جدياً وحرفياً بمبادئ وأحكام الشريعة الغراء وألا نخالف نصوصها وأوامرها، وأن نعمل بأحكامها وذلك لبناء مجتمع متساو متكامل خال من الأحقاد والمحسوبية.
إن الرشوة من الجرائم الخطيرة التي حرمتها شريعتنا الإسلامية تحريماً قطعياً وذلك على لسان النبي -صلى الله عليه وسلم -حيث قال في حديثه الشريف : «لعن الله الراشي والمرتشي» فلهذا التحريم حكمته الإلهية وذلك من أجل نشوء مجتمع عادل مبني على المساواة خال من المشوبات والعراقيل التي قد تؤثر على هذا المجتمع سلبياً.
فعندما تسود في مجتمع ما هذه الرذيلة الجسيمة فهذا يعني إنذاراً بتدهور هذا المجتمع فهي ضياع لحقوق الناس وزعزعة الثقة فيما بينهم، فعلى الرغم من أننا في عصر التطور والمعلوماتية إلا أن التعامل بالرشوة أصبح أمراً اعتيادياً وكأنه حق مقابل أداء عمل أو خدمة معينة.
ولهذا فعلينا تعليم وتوعية أجيالنا منذ الصغر بخطورة هذه الجريمة وبالأخص أنها في ازدياد ملحوظ جداً حيث أصبحت تواكب عصرنا وأصبحنا لا نعيرها اهتماماً وذلك بتعدد صورها وأبعادها، فأصبح الناس يتعاملون معها من باب المزية أو العطيه (الهدية) والبعض يرضخ لهذا الوضع ويستسلم له ولا يعمل على ردع نفسه. فالأغلبية يضطرون للتعامل معها وذلك لتخليص مصالحهم بشكل أسرع حتى لا يجدوا المماطلة الاعتيادية.
فلقد تناول المشرع اليمني في قانون العقوبات النافذ في بابه الرابع الرشوة وبالأخص من قبل الموظف العام حيث تنوع وتدرج في العقوبة وذلك بحسب كيفية تعامل الموظف مع هذه الجريمة، مستهلاً بإيضاح عقوبة الرشوة وانتهاءً منه إلى كيفية مصادرة ما تحصل أو عرض من الرشوة أو استغلال النفوذ، ولهذا فعلى الموظف العام احترام وظيفته، وأن يساوي بين المواطنين في المعاملات والمصالح لأن الرشوة تعمل على التفرقة بين الناس وازدراء كل منهم للآخر، وعلى ذلك فإن للرشوة ركنين لتوافرها، مادي ومعنوي، أما الركن المادي فهو يتمثل بأخذ هذا الموظف الهدية أو المزية، وأما الركن المعنوي فهو القصد الجنائي أي اقتناعه وإدراكه بما أخذه من جراء هذه الخدمة.
وأخيراً فإن علينا أن نلتزم التزاماً جدياً وحرفياً بمبادئ وأحكام الشريعة الغراء وألا نخالف نصوصها وأوامرها، وأن نعمل بأحكامها وذلك لبناء مجتمع متساو متكامل خال من الأحقاد والمحسوبية.