> قالت وزارة العدل الاسرائيلية في بيان ان المدعي العام الاسرائيلي أمر أمس الثلاثاء باجراء تحقيق جنائي في دور رئيس الوزراء ايهود اولمرت في خصخصة ثاني اكبر بنك اسرائيلي في عام 2005,وأضاف البيان "إن قرار فتح تحقيق جنائي اتخذه المدعي العام (عيران شيندار)."

وقال مسؤول بمكتب اولمرت "رئيس الوزراء سيتعاون بصورة كاملة مع اي تحقيق."

ونقلت اذاعة اسرائيل عن مساعد لأولمرت طلبه من الشرطة ان تتحرك بسرعة "من اجل ان تزيح هذه الغمامة غير المرغوبة" عن رئيس الوزراء.

ودعا يوفال شتاينتس العضو البارز في حزب ليكود اليميني المعارض رئيس الوزراء الى التنحي واجراء انتخابات جديدة.

وقال المشرع ران كوهين عضو حزب ميرتس اليساري لإذاعة اسرائيل "هذه هي بداية النهاية لأولمرت."

وتلاحق حكومة اولمرت فضائح سياسية متكررة وانتقادات بشأن الحرب غير الحاسمة في الصيف الماضي بين اسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

واوضح استطلاع للرأي نشر يوم الجمعة الماضية ان معدل الموافقة على سياسة اولمرت انخفض بشدة الى 14 في المئة فقط وان حزب كاديما الذي يتزعمه سيفقد ثلثي قوته تقريبا اذا اجريت انتخابات جديدة.

وينظر مدقق حسابات الدولة فيما إذا كان أولمرت دعم مصالح اثنين من رجال الأعمال وصفتهما وسائل الإعلام بانهما صديقان لرئيس الوزراء خلال صفقة بيع بنك ليئومي في عام 2005. وكان اولمرت يشغل منصب وزير المالية في ذلك الوقت,ولم يشتر أي من الرجلين البنك ونفى أولمرت ارتكابه أي مخالفات.

وقال بيان وزارة العدل ان ممثلي الادعاء التقوا باولمرت لاول مرة يوم 29 اكتوبر تشرين الاول في اطار التحقيقات التمهيدية.

وقال البيان "نتائج التحقيقات التمهيدية ادت الى استنتاج بان هناك ادلة كافية لفتح تحقيق جنائي."

وكان اولمرت في زيارة للصين في الاسبوع الماضي عندما افاد تقرير لقناة تلفزيونية اسرائيلية بانه سيواجه تحقيقا جنائيا.

وجاء الاعلان الرسمي بعد يوم واحد من اجراء اولمرت محادثات مع وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس حول سبل استئناف محادثات السلام المتعثرة مع الفلسطينيين,وتعتبر هذه التحقيقات هي الاحدث في سلسلة من الفضائح الحكومية.

وكان مساعدة وثيقة الصلة بأولمرت قد اعتقلت فيما يتعلق بتحقيقات خاصة بهيئة الضرائب التي تركزت حول الاشتباه في ان رجال اعمال ذوي نفوذ قاموا بترتيبات لتعيين مسؤولين في الهيئة ثم حصلوا بعدها على اعفاءات من الضرائب.

وتتم التعيينات في الهيئة من خلال مكتب رئيس الوزراء. ولم يتم استجواب أولمرت نفسه او اتهامه باي ضلوع في التحقيقات الخاصة بالضرائب لكن المسألة ادت الى انتقادات جديدة لطريقة عمل حكومته.

ويقوم مدقق حسابات الدولة المراقب الرئيسي لعمل الحكومة في اسرائيل بفحص بنود عقد شراء اولمرت لشقة في القدس في عام 2004.

(شارك في التغطية جوناثان سول والين فيشر ايلان) رويترز