الأستاذ خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن في ندوة «الأيام» عن حاضر ومستقبل الثروات النفطية والمعدنية:نتجه لإدارة مصانع الاسمنت ومحطات الكهرباء بالغاز لأن استخدام الديزل سيتسبب بعجز كبير
> عدن «الأيام» خاص:
>
عقد منتدى «الأيام» مساء الخميس الماضي ندوة عن (حاضر ومستقبل الثروات النفطية والمعدنية في اليمن) استضافت الاستاذ خالد محفوظ عبدالله بحاح وزير النفط والمعادن وتطرقت بشفافية الى قضايا مهمة في هذا القطاع الاقتصادي السيادي.
وفي هذا الجزء الرابع والأخير من الندوة يجيب الاستاذ خالد محفوظ عبدالله بحاح وزير النفط والمعادن عن الاسئلة والاستفسارات التي قدمت له من قبل المشاركين في الندوة.
< الاستاذ خالد محفوظ عبدالله بحاح وزير النفط والمعادن: «نبدأ بالاجابة عن آخر سؤال وهو حول الجمعية السكنية لعمال المصافي، ونحن ذكرنا منذ أول نزول الى المصافي بأننا مستعدون في الوزارة أن نبدأ بتدشين خمس عمارات على حساب وزارة النفط مقابل ان نبدأ المشروع، المشكلة ان الجمعيات السكنية هي اساسا ليست التزام حكومي ببنائها ولكن وزعت على شكل اراض والتجربة واضحة على منطقة العريش التي صارت وكأنها أشبه بالقبور بفعل شواهد تحديد الأراضي للجمعيات السكنية ولا نتمنى ان تستمر هذه المسألة في البريقة وتظل ايضا اراضي، ولكن ليس هناك امكانية للبناء ، والسؤال هو كم كانت نسبة مساهمة الموظف المنتسب للجمعية السكنية منذ العشر السنوات الماضية؟ هي لا تتجاوز الألف دولار بمعنى كيف يستطيع الشخص ان يقوم ببناء أرض وسوف نكون في نفس المشكلة بأن توزع الاراضي ولا يستطيع الموظف أن يبنيها وسوف تكون بشكل غير مجد، فكانت مبادرة من وزارة النفط لماذا لا تكون هناك نوع من مشاريع العمارات بدلا من أن يكون مشروع من نوع القطع ويبحثون عن مستثمر لتنفيذ المشروع ويكون بالتقسيط الميسر، ونحن في وزارة النفط نحاول ان ندعم وتحدثنا معهم بأننا نستطيع أن نقدم خمس عمارات دعما لهذا المشروع وتركنا هذا الموضوع للجمعية العمومية للرد علينا، ولكن للاسف اصبح نوع من الادمان النظر الى قطعة الأرض ولكن دون تحرك للبناء، وأعتقد أنهم يتناقشون الآن مع شركة معينة بأن تقوم ببناء عمارات او على مستوى وحدات سكنية ونحن في الوزارة لن نكون بعيدين ولكن للاسف ليست هناك سلطة للجمعية على اعتبار أنها جمعيات منتخبة ولكن اتجاهنا هو تحفيز الجمعية أن تنتقل الى الشكل العملي وأعتقد ان هذه الرسالة قد وجهت ثلاث مرات الى الجمعية السكنية.
السؤال حول أين تذهب مبالغ النفط أخذت كلمة يعلم الله، وهي الكلمة التي جاءت في السوال عن أين تذهب المبالغ وأين دور وزارة النفط، فقط الى مرحلة التسويق وبعد ذلك ليس مسؤوليتها، أنا اتحملها وأقول أنا جزء من الحكومة وعضو في الحكومة وليس تهربا عندما تحدثت ان وزارة النفط فقط مهمتها التسويق ولكن للايضاح وفي اطار الحكومة عندما تحدثت عن نقطة إذا تذكرتموها في اطار وزارة النفط كل المبالغ التي تقدم من الشركات المشترية للنفط الخام تدفع او ترسل الى حساب وزارة المالية في البنك المركزي، بمعنى اننا في وزارة النفط ساهمنا في أن تذهب الى حساب وزارة المالية في البنك المركزي، بمعنى انه لن يكون هناك تلاعب او أخذ هذه المبالغ الى حسابات اخرى على اعتبار انها سوف تكون حسابات مكشوفة عندما تتنقل في اطار البنوك وسوف تكون حتى مرصودة عالميا، ولذلك هذه نقطة تأكيد أن كافة المبالغ التي تخص النفط هي ترسل الى حساب وزارة المالية في البنك المركزي وعندما اتحدث بذلك لماذا أتحدث لأن البنوك التي نتعامل معها هي من أفضل ثلاثين بنك عالمي بمعنى ان هذه البنوك لا تستطيع ان تتلاعب او تتواطأ بأي شكل او آخر فمسؤوليتنا ليس فقط التسويق بل تسليم المبالغ الى حساب وزارة المالية في البنك المركزي وهذا يبعد أي شبهات.
السؤال حول الخصخصة في موضوع حجيف وهو موضوع قديم لا أريد ان أعيد الماضي وأقول هل لنا الخيار أن نعيده أو لا ولكن أقول نحن ملتزمون بعقد ايجار مدته عشرون سنة مرت منها عدد من السنوات وكل ما نستطيعه في وزارة النفط الالتزام بهذا العقد، لكن المهم أن يحترم المستثمر الذي في حجيف حقوق العمال، وهذه النقطة الرئيسية التي نحن بصدد نقاشها بشكل مستمر وعلينا الانتظار الى حين عودة هذه المنشاة الى القطاع العام كما كانت سابقا ومن ثم تطويرها.
الهيئات المرتبطة بالموازنة وزارة النفط والمعادن بالإجمال هي مرتبطة بالموازنة، نعلم ان هناك الارتباط بالموازنة والدخول في استراتيجية الرواتب وهي بعض الاحيان لا تفي بالطموح وخاصة في القطاع النفطي، فالقطاع النفطي متميز وأعتقد أن الموازنة او الاستراتيجية لا تفي بهذا الطموح ولكن نحن لنا ايرادات داخلية نحاول أن ندعم بها بشكل أو بآخر رواتب الموظفين على مستوى وزارة النفط بشكل كامل وليس الهيئة بشكل منفصل.
مكتب عدن طبعا هناك ثلاث جهات في عدن هي مكتب الوزارة في عدن وهيئة استكشاف وإنتاج النفط وهيئة المساحة الجيولوجية، والمسألة ليست مسألة وجود مكتب بل هي مهام مكتب والظروف تغيرت عن السابق والمهام التي كان يقوم بها المكتب غير واردة حاليا، فلذلك تم ضم المكتب في اطار الهيئة وليس الغاءه فأعتقد انه كان قرارا صائبا، وليست هناك مشكلة على اعتبار أن الهيئة هي الاساس وهي الجهة الفنية التي تقوم بمتابعة بعض الشركات من عدن.
التطبيب شيء جيد وربما وزارة النفط الوحيدة على مستوى كافة الوزارت التي لديها برنامج تطبيب تم تطبيقه من أول يوم في رمضان وعلى مستوى كافة كوادرها الاربعة عشر ألفاً في كل الجمهورية، وهذا البرنامج تم تطبيقه من أول يوم من رمضان بحيث أن الموظف واسرته مغطين في الداخل والخارج وهذا خلق نوعا من الاستقرار النفسي للموظف.
اليمننة وحصة بعض المحافظات أكانت محافظة عدن أو محافظة حضرموت، ودائما موضوع اليمننة موضوع شائك ونحن تحدثنا عن اليمننة بأنها ستكون بنسبة 90% طبعا مناطق الامتياز يقولون لماذا لا تكون لنا كل الوظائف، ولكن هناك نوعين من الوظائف هناك الوظائف المهنية العليا وهي تقدم بشكل شفاف وهذا ما تلومنا به الشركات، وربما الأخوة في صحيفة «الأيام» و«اليمن اوبزرفر» لاحظوا تكثيف الشركات تقديم الاعلانات عن الوظائف واتفاقنا مع الشركات هو اعتماد الشفافية في تقديم الوظيفة للجميع وعلى الجميع أن يتنافس في الحصول عليها وأقولها بكل صدق ان عدن حظيت بعدد كبير خاصة جامعة عدن كلية الهندسة هي الأكثر حظا في الحصول على عدد الوظائف بحكم مهنية الجامعة الى جانب الموظفين المتواجدين في مصافي عدن لديهم فرصة كبيرة، وأنا اقول ان لعدن نصيبا لا يعطى لها بشكل عاطفي إنما لأن أبناءها مؤهلون ولا مشكلة في ذلك.
مركز البحوث هناك نقطة رئيسية في مركز البحوث وقد قمنا نحن في اطار وزارة النفط بعمل مركز البحوث وبدأنا بشيء اسمه بنك المعلومات، وهذا البنك تم انشاؤه مع شركة عالمية هي شركة شلمبرجيت، وهذا موضوع مهم جدا على اعتبار أننا نحافظ على كافة معلوماتنا النفطية كافة في بنك معلومات بشكل تقني رقمي وبإشراف شركة عالمية، ونحن بدأنا في هذه الجزئية وطبعا هناك مراكز داخلية كالمركز النفطي بدأنا فيه الآن ولكن اذا هناك أي نوع من التعاون على مستوى جامعاتنا الوطنية اكانت جامعة حضرموت او عدن او صنعاء فالأيادي مفتوحة في وزارة النفط.
الشفافية وفوارق الاسعار.. مبدأ الشفافية ربما يكون ميولا شخصيا عندي وقد حضرت مؤتمر الشفافية الذي عقد في النرويج في الثلاثة الاشهر الماضية، وكانت مبادرة منا في وزارة النفط أن نحضر هذا المؤتمر لنؤكد التزامنا بمبدأ الشفافية بشكل عام، والارقام والنقاط التي ذكرتها حول جميع الامور المتعلقة بالنفط ستكون على مستوى النافذة الالكترونية، وفوارق الاسعار ذكرتها ربما في العام الماضي كان السعر 45 دولارا في الموازنة العامة فقد كانت اسعار النفط العالمية مرتفعة ولكن هناك حسابا خاصا في اطار وزارة المالية وأنا اقولها كشخص في الحكومة هذا البند يقوم بتغطية احتياجات اخرى وأعتقد ان البند الاضافي تم الموافقة عليه من مجلس النواب لتغطية بعض هذه النفقات.
صيانة المنشآت في مصافي عدن عندما تحدثنا عن مصفاة عدن منذ 1954م لا نعني ان هذه المنشآت هي نفسها المنشآت القديمة هناك بعض التحديث الجزئي في بعض الوحدات، بمعنى هناك اجتهادات شخصية ذاتية في اطار قيادة وموظفي مصافي عدن ولكن هل الطموح يظل على هذا المستوى الترقيعي أم ان يكون هناك مستوى ارقى من ذلك؟ ولذلك نحن نقول إننا نشكرهم على مجهودهم في إطار المحافظة على ما هو موجود وتطويره بنسبة جزئية ولكن المهم هو الانتقال نقلة نوعية بالمصافي.
الشركة الاستشارية المصرية لا أعرف اذا كان السؤال عن الشركة المصرية التي نريد ان ندخل معها في شراكة، الشركة المصرية التي تحدثت عنها هي ليست شركة عابرة وإنما شركة عالمية، فشركتا بتروجيت وانبي شركتان عالميتان، فنحن داخلون مع شركات عالمية بجنسية عالمية وينبغي ان نكون فخورين بأن تكون مصر قد بلغت الى هذا المستوى من التقنية.
اليمن ليس مثل السودان وانجولا ونتمنى أن نكون مثل السعودية والخليج، ولكن هذه ظروفنا الجيولوجية في الوقت الحاضر ويظل الطموح كبيرا ان نتوسع بشكل كبير ولكن هي في الاخير ثروة إلهية يهبها الله لمن يريد وإذا كان السودان وانجولا وغيرهما حظيت بهذه الثروة فنحن نتمنى ان يعطينا الله هذه الثروة.
الغاز المسال الى المناطق الصناعية نسبة السبعة عشر ترليون التي ذكرتها في الاحتياطي العام للغاز لدينا ثلاثة فروع اساسية لها، الأول مخصص لمشروع الغاز والجزء الآخر للطاقة الكهربائية وجزء متبقٍّ سيكون للاستخدامات الصناعية وهذه الاستخدامات الصناعية مرتبطة حاليا بخطوط الانابيب ونحن لا نريد ان تكون مصانع الاسمنت ومحطات الكهرباء تدار بالديزل، لأن الديزل مدعوم وسوف يحدث ذلك عجزا كبيرا وربما هذا ملاحظ في اطار الموازنة الاخيرة التي اوضحت أن 20% من الموازنة الاخيرة تذهب الى الدعم وهذه أشياء يجب التنبه لها، ولذلك نحن متجهون عند البدء في تمديد الانابيب وخاصة الآن المشروع من مأرب الى بلحاف سوف تكون لدينا منطقة صناعية أكان على مستوى شبوة وحضرموت اقرب الى تمديد انابيب للمناطق الصناعية ولدينا هذا الاتجاه للمصـانع الكبيرة وخاصة مصانع الاسمنت.
محطات البترول لدينا معايير بأن لا تكون في مناطق سكنية وتحتفظ بكثير من المعايير ولا نقول ان الامور 100% فقد تحصل جزئية من هذه الاشياء ولكن ربما لاحظتم وجود محطات نموذجية في خلال الستة الاشهر الماضية والآن سوف تبنى محطة الى محطتين نموذجيتين في عدن وستكون بشكل مشرف مثل المحطة المتواجدة في شارع الستين في صنعاء وهذه سوف تنقل محطات البترول من الشكل التقليدي الى الشكل العالمي.
السؤال حول أن النفط جاء بالامراض.. انا أقول إن الأمراض جاءت بسبب القات وليس النفط ولا أعتقد ان هناك مرضا في عدن، فهو ليس بسبب النفط على اعتبار انه لا توجد فيها مناطق نفطية ولكن إذا هناك امراض فهذا من بلاء القات الذي نحن فيه وهذه اعذرونا إذا كنت صريحا معكم فيها.
السؤال حول ايصال الغاز الى المنازل، الخطة موجودة ولكن تظل بالشكل التدريجي، لانها تظل مرتبطة بالوعي ومرتبطة ببناء وحدات سكنية منظمة فإذا هناك وحدات سكنية منظمة تستطيع أن تخططها، ولكن اذا اتجهنا نحو الاسلوب العشوائي فلا اعتقد، حتى على مستوى العاصمة اعتقد أننا لازلنا نعاني من انقطاع بعض خطوط الكهرباء بسبب الحفر العشوائي فما بالنا بأنابيب الغاز، ولكن هناك خطة لتوزيع خطوط لبعض المناطق المخططة سكنيا وبشكل كامل، الخطة موجودة ولكن سوف تكون على مستوى مراحل بعد التوسع في الإنتاج.
موضوع خريجي النفط.. هذه نقطة رئيسية وخريجو النفط في الوقت الحاضر الغالبية في جامعة حضرموت في كلية البترول يؤسفني أن اقول إنه على مستوى الخمسة الاعوام الماضية هؤلاء لم يتم توظيفهم وأقولها كوزير وأتحمل مسؤوليتها بكل صراحة وهناك تقصير منا ولكن حاولنا ان نلتفت لهذه النقطة وربما لاحظتم على مستوى الصحافة بادرت شخصيا بمعية سبع شركات عالمية وعملنا اليوم المفتوح وعُقدت مباشرة عدد من الاتفاقيات بين جامعة حضرموت والشركات النفطية لتدريب الخريجين حيث التزمت شركة كنديان نكسن بتدريب الخريجين لمدة عام وشركات اخرى التزمت ببرامج تدريب لثلاثة أشهر، فهذا أول الغيث بالنسبة لتدريب الخريجين وإنزالهم الى العمل بشكل مباشر ومنافس، وأقول ان من عيوب جامعاتنا أن مخرجاتها النهائية غير كاملة للاستيعاب بمعنى يتخرج الكادر وليس لديه العيار الاول وهو اللغة الانجليزية فكانت هذه واحدة من التحديات، والآن نحن في وزارة النفط ساهمنا بنسبة 50% في تشغيل الكلية الكندية الحضرمية المتواجدة في جامعة حضرموت لتأهيل الخريجين لمدة عام فهذه إحدى المبادرات التي قدمناها وتبنيناها مباشرة هذا العام بنزول مباشر الى الجامعة، وهناك ارتياح من الطلاب بتأهيلهم ونسبة 90% من اليمننة لا نستطيع ان نحققها إلا اذا أهلنا خريجي البترول بشكل مباشر.
السؤال حول لماذا تأخر تحديث المصفاة أقول أن نكون قد فكرنا في التحديث أفضل من أن نستمر في التأخير، وأعتقد بأنني أكون بذلك قد أجبت على كل الاسئلة والاستفسارات وشكرا جزيلا لكم».
خالد محفوظ عبدالله بحاح
وفي هذا الجزء الرابع والأخير من الندوة يجيب الاستاذ خالد محفوظ عبدالله بحاح وزير النفط والمعادن عن الاسئلة والاستفسارات التي قدمت له من قبل المشاركين في الندوة.
< الاستاذ خالد محفوظ عبدالله بحاح وزير النفط والمعادن: «نبدأ بالاجابة عن آخر سؤال وهو حول الجمعية السكنية لعمال المصافي، ونحن ذكرنا منذ أول نزول الى المصافي بأننا مستعدون في الوزارة أن نبدأ بتدشين خمس عمارات على حساب وزارة النفط مقابل ان نبدأ المشروع، المشكلة ان الجمعيات السكنية هي اساسا ليست التزام حكومي ببنائها ولكن وزعت على شكل اراض والتجربة واضحة على منطقة العريش التي صارت وكأنها أشبه بالقبور بفعل شواهد تحديد الأراضي للجمعيات السكنية ولا نتمنى ان تستمر هذه المسألة في البريقة وتظل ايضا اراضي، ولكن ليس هناك امكانية للبناء ، والسؤال هو كم كانت نسبة مساهمة الموظف المنتسب للجمعية السكنية منذ العشر السنوات الماضية؟ هي لا تتجاوز الألف دولار بمعنى كيف يستطيع الشخص ان يقوم ببناء أرض وسوف نكون في نفس المشكلة بأن توزع الاراضي ولا يستطيع الموظف أن يبنيها وسوف تكون بشكل غير مجد، فكانت مبادرة من وزارة النفط لماذا لا تكون هناك نوع من مشاريع العمارات بدلا من أن يكون مشروع من نوع القطع ويبحثون عن مستثمر لتنفيذ المشروع ويكون بالتقسيط الميسر، ونحن في وزارة النفط نحاول ان ندعم وتحدثنا معهم بأننا نستطيع أن نقدم خمس عمارات دعما لهذا المشروع وتركنا هذا الموضوع للجمعية العمومية للرد علينا، ولكن للاسف اصبح نوع من الادمان النظر الى قطعة الأرض ولكن دون تحرك للبناء، وأعتقد أنهم يتناقشون الآن مع شركة معينة بأن تقوم ببناء عمارات او على مستوى وحدات سكنية ونحن في الوزارة لن نكون بعيدين ولكن للاسف ليست هناك سلطة للجمعية على اعتبار أنها جمعيات منتخبة ولكن اتجاهنا هو تحفيز الجمعية أن تنتقل الى الشكل العملي وأعتقد ان هذه الرسالة قد وجهت ثلاث مرات الى الجمعية السكنية.
السؤال حول أين تذهب مبالغ النفط أخذت كلمة يعلم الله، وهي الكلمة التي جاءت في السوال عن أين تذهب المبالغ وأين دور وزارة النفط، فقط الى مرحلة التسويق وبعد ذلك ليس مسؤوليتها، أنا اتحملها وأقول أنا جزء من الحكومة وعضو في الحكومة وليس تهربا عندما تحدثت ان وزارة النفط فقط مهمتها التسويق ولكن للايضاح وفي اطار الحكومة عندما تحدثت عن نقطة إذا تذكرتموها في اطار وزارة النفط كل المبالغ التي تقدم من الشركات المشترية للنفط الخام تدفع او ترسل الى حساب وزارة المالية في البنك المركزي، بمعنى اننا في وزارة النفط ساهمنا في أن تذهب الى حساب وزارة المالية في البنك المركزي، بمعنى انه لن يكون هناك تلاعب او أخذ هذه المبالغ الى حسابات اخرى على اعتبار انها سوف تكون حسابات مكشوفة عندما تتنقل في اطار البنوك وسوف تكون حتى مرصودة عالميا، ولذلك هذه نقطة تأكيد أن كافة المبالغ التي تخص النفط هي ترسل الى حساب وزارة المالية في البنك المركزي وعندما اتحدث بذلك لماذا أتحدث لأن البنوك التي نتعامل معها هي من أفضل ثلاثين بنك عالمي بمعنى ان هذه البنوك لا تستطيع ان تتلاعب او تتواطأ بأي شكل او آخر فمسؤوليتنا ليس فقط التسويق بل تسليم المبالغ الى حساب وزارة المالية في البنك المركزي وهذا يبعد أي شبهات.
السؤال حول الخصخصة في موضوع حجيف وهو موضوع قديم لا أريد ان أعيد الماضي وأقول هل لنا الخيار أن نعيده أو لا ولكن أقول نحن ملتزمون بعقد ايجار مدته عشرون سنة مرت منها عدد من السنوات وكل ما نستطيعه في وزارة النفط الالتزام بهذا العقد، لكن المهم أن يحترم المستثمر الذي في حجيف حقوق العمال، وهذه النقطة الرئيسية التي نحن بصدد نقاشها بشكل مستمر وعلينا الانتظار الى حين عودة هذه المنشاة الى القطاع العام كما كانت سابقا ومن ثم تطويرها.
الهيئات المرتبطة بالموازنة وزارة النفط والمعادن بالإجمال هي مرتبطة بالموازنة، نعلم ان هناك الارتباط بالموازنة والدخول في استراتيجية الرواتب وهي بعض الاحيان لا تفي بالطموح وخاصة في القطاع النفطي، فالقطاع النفطي متميز وأعتقد أن الموازنة او الاستراتيجية لا تفي بهذا الطموح ولكن نحن لنا ايرادات داخلية نحاول أن ندعم بها بشكل أو بآخر رواتب الموظفين على مستوى وزارة النفط بشكل كامل وليس الهيئة بشكل منفصل.
مكتب عدن طبعا هناك ثلاث جهات في عدن هي مكتب الوزارة في عدن وهيئة استكشاف وإنتاج النفط وهيئة المساحة الجيولوجية، والمسألة ليست مسألة وجود مكتب بل هي مهام مكتب والظروف تغيرت عن السابق والمهام التي كان يقوم بها المكتب غير واردة حاليا، فلذلك تم ضم المكتب في اطار الهيئة وليس الغاءه فأعتقد انه كان قرارا صائبا، وليست هناك مشكلة على اعتبار أن الهيئة هي الاساس وهي الجهة الفنية التي تقوم بمتابعة بعض الشركات من عدن.
التطبيب شيء جيد وربما وزارة النفط الوحيدة على مستوى كافة الوزارت التي لديها برنامج تطبيب تم تطبيقه من أول يوم في رمضان وعلى مستوى كافة كوادرها الاربعة عشر ألفاً في كل الجمهورية، وهذا البرنامج تم تطبيقه من أول يوم من رمضان بحيث أن الموظف واسرته مغطين في الداخل والخارج وهذا خلق نوعا من الاستقرار النفسي للموظف.
اليمننة وحصة بعض المحافظات أكانت محافظة عدن أو محافظة حضرموت، ودائما موضوع اليمننة موضوع شائك ونحن تحدثنا عن اليمننة بأنها ستكون بنسبة 90% طبعا مناطق الامتياز يقولون لماذا لا تكون لنا كل الوظائف، ولكن هناك نوعين من الوظائف هناك الوظائف المهنية العليا وهي تقدم بشكل شفاف وهذا ما تلومنا به الشركات، وربما الأخوة في صحيفة «الأيام» و«اليمن اوبزرفر» لاحظوا تكثيف الشركات تقديم الاعلانات عن الوظائف واتفاقنا مع الشركات هو اعتماد الشفافية في تقديم الوظيفة للجميع وعلى الجميع أن يتنافس في الحصول عليها وأقولها بكل صدق ان عدن حظيت بعدد كبير خاصة جامعة عدن كلية الهندسة هي الأكثر حظا في الحصول على عدد الوظائف بحكم مهنية الجامعة الى جانب الموظفين المتواجدين في مصافي عدن لديهم فرصة كبيرة، وأنا اقول ان لعدن نصيبا لا يعطى لها بشكل عاطفي إنما لأن أبناءها مؤهلون ولا مشكلة في ذلك.
مركز البحوث هناك نقطة رئيسية في مركز البحوث وقد قمنا نحن في اطار وزارة النفط بعمل مركز البحوث وبدأنا بشيء اسمه بنك المعلومات، وهذا البنك تم انشاؤه مع شركة عالمية هي شركة شلمبرجيت، وهذا موضوع مهم جدا على اعتبار أننا نحافظ على كافة معلوماتنا النفطية كافة في بنك معلومات بشكل تقني رقمي وبإشراف شركة عالمية، ونحن بدأنا في هذه الجزئية وطبعا هناك مراكز داخلية كالمركز النفطي بدأنا فيه الآن ولكن اذا هناك أي نوع من التعاون على مستوى جامعاتنا الوطنية اكانت جامعة حضرموت او عدن او صنعاء فالأيادي مفتوحة في وزارة النفط.
الشفافية وفوارق الاسعار.. مبدأ الشفافية ربما يكون ميولا شخصيا عندي وقد حضرت مؤتمر الشفافية الذي عقد في النرويج في الثلاثة الاشهر الماضية، وكانت مبادرة منا في وزارة النفط أن نحضر هذا المؤتمر لنؤكد التزامنا بمبدأ الشفافية بشكل عام، والارقام والنقاط التي ذكرتها حول جميع الامور المتعلقة بالنفط ستكون على مستوى النافذة الالكترونية، وفوارق الاسعار ذكرتها ربما في العام الماضي كان السعر 45 دولارا في الموازنة العامة فقد كانت اسعار النفط العالمية مرتفعة ولكن هناك حسابا خاصا في اطار وزارة المالية وأنا اقولها كشخص في الحكومة هذا البند يقوم بتغطية احتياجات اخرى وأعتقد ان البند الاضافي تم الموافقة عليه من مجلس النواب لتغطية بعض هذه النفقات.
صيانة المنشآت في مصافي عدن عندما تحدثنا عن مصفاة عدن منذ 1954م لا نعني ان هذه المنشآت هي نفسها المنشآت القديمة هناك بعض التحديث الجزئي في بعض الوحدات، بمعنى هناك اجتهادات شخصية ذاتية في اطار قيادة وموظفي مصافي عدن ولكن هل الطموح يظل على هذا المستوى الترقيعي أم ان يكون هناك مستوى ارقى من ذلك؟ ولذلك نحن نقول إننا نشكرهم على مجهودهم في إطار المحافظة على ما هو موجود وتطويره بنسبة جزئية ولكن المهم هو الانتقال نقلة نوعية بالمصافي.
الشركة الاستشارية المصرية لا أعرف اذا كان السؤال عن الشركة المصرية التي نريد ان ندخل معها في شراكة، الشركة المصرية التي تحدثت عنها هي ليست شركة عابرة وإنما شركة عالمية، فشركتا بتروجيت وانبي شركتان عالميتان، فنحن داخلون مع شركات عالمية بجنسية عالمية وينبغي ان نكون فخورين بأن تكون مصر قد بلغت الى هذا المستوى من التقنية.
اليمن ليس مثل السودان وانجولا ونتمنى أن نكون مثل السعودية والخليج، ولكن هذه ظروفنا الجيولوجية في الوقت الحاضر ويظل الطموح كبيرا ان نتوسع بشكل كبير ولكن هي في الاخير ثروة إلهية يهبها الله لمن يريد وإذا كان السودان وانجولا وغيرهما حظيت بهذه الثروة فنحن نتمنى ان يعطينا الله هذه الثروة.
الغاز المسال الى المناطق الصناعية نسبة السبعة عشر ترليون التي ذكرتها في الاحتياطي العام للغاز لدينا ثلاثة فروع اساسية لها، الأول مخصص لمشروع الغاز والجزء الآخر للطاقة الكهربائية وجزء متبقٍّ سيكون للاستخدامات الصناعية وهذه الاستخدامات الصناعية مرتبطة حاليا بخطوط الانابيب ونحن لا نريد ان تكون مصانع الاسمنت ومحطات الكهرباء تدار بالديزل، لأن الديزل مدعوم وسوف يحدث ذلك عجزا كبيرا وربما هذا ملاحظ في اطار الموازنة الاخيرة التي اوضحت أن 20% من الموازنة الاخيرة تذهب الى الدعم وهذه أشياء يجب التنبه لها، ولذلك نحن متجهون عند البدء في تمديد الانابيب وخاصة الآن المشروع من مأرب الى بلحاف سوف تكون لدينا منطقة صناعية أكان على مستوى شبوة وحضرموت اقرب الى تمديد انابيب للمناطق الصناعية ولدينا هذا الاتجاه للمصـانع الكبيرة وخاصة مصانع الاسمنت.
محطات البترول لدينا معايير بأن لا تكون في مناطق سكنية وتحتفظ بكثير من المعايير ولا نقول ان الامور 100% فقد تحصل جزئية من هذه الاشياء ولكن ربما لاحظتم وجود محطات نموذجية في خلال الستة الاشهر الماضية والآن سوف تبنى محطة الى محطتين نموذجيتين في عدن وستكون بشكل مشرف مثل المحطة المتواجدة في شارع الستين في صنعاء وهذه سوف تنقل محطات البترول من الشكل التقليدي الى الشكل العالمي.
السؤال حول أن النفط جاء بالامراض.. انا أقول إن الأمراض جاءت بسبب القات وليس النفط ولا أعتقد ان هناك مرضا في عدن، فهو ليس بسبب النفط على اعتبار انه لا توجد فيها مناطق نفطية ولكن إذا هناك امراض فهذا من بلاء القات الذي نحن فيه وهذه اعذرونا إذا كنت صريحا معكم فيها.
السؤال حول ايصال الغاز الى المنازل، الخطة موجودة ولكن تظل بالشكل التدريجي، لانها تظل مرتبطة بالوعي ومرتبطة ببناء وحدات سكنية منظمة فإذا هناك وحدات سكنية منظمة تستطيع أن تخططها، ولكن اذا اتجهنا نحو الاسلوب العشوائي فلا اعتقد، حتى على مستوى العاصمة اعتقد أننا لازلنا نعاني من انقطاع بعض خطوط الكهرباء بسبب الحفر العشوائي فما بالنا بأنابيب الغاز، ولكن هناك خطة لتوزيع خطوط لبعض المناطق المخططة سكنيا وبشكل كامل، الخطة موجودة ولكن سوف تكون على مستوى مراحل بعد التوسع في الإنتاج.
موضوع خريجي النفط.. هذه نقطة رئيسية وخريجو النفط في الوقت الحاضر الغالبية في جامعة حضرموت في كلية البترول يؤسفني أن اقول إنه على مستوى الخمسة الاعوام الماضية هؤلاء لم يتم توظيفهم وأقولها كوزير وأتحمل مسؤوليتها بكل صراحة وهناك تقصير منا ولكن حاولنا ان نلتفت لهذه النقطة وربما لاحظتم على مستوى الصحافة بادرت شخصيا بمعية سبع شركات عالمية وعملنا اليوم المفتوح وعُقدت مباشرة عدد من الاتفاقيات بين جامعة حضرموت والشركات النفطية لتدريب الخريجين حيث التزمت شركة كنديان نكسن بتدريب الخريجين لمدة عام وشركات اخرى التزمت ببرامج تدريب لثلاثة أشهر، فهذا أول الغيث بالنسبة لتدريب الخريجين وإنزالهم الى العمل بشكل مباشر ومنافس، وأقول ان من عيوب جامعاتنا أن مخرجاتها النهائية غير كاملة للاستيعاب بمعنى يتخرج الكادر وليس لديه العيار الاول وهو اللغة الانجليزية فكانت هذه واحدة من التحديات، والآن نحن في وزارة النفط ساهمنا بنسبة 50% في تشغيل الكلية الكندية الحضرمية المتواجدة في جامعة حضرموت لتأهيل الخريجين لمدة عام فهذه إحدى المبادرات التي قدمناها وتبنيناها مباشرة هذا العام بنزول مباشر الى الجامعة، وهناك ارتياح من الطلاب بتأهيلهم ونسبة 90% من اليمننة لا نستطيع ان نحققها إلا اذا أهلنا خريجي البترول بشكل مباشر.
السؤال حول لماذا تأخر تحديث المصفاة أقول أن نكون قد فكرنا في التحديث أفضل من أن نستمر في التأخير، وأعتقد بأنني أكون بذلك قد أجبت على كل الاسئلة والاستفسارات وشكرا جزيلا لكم».