> وقف مجلس نقابة التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة عدن، في اجتماع له يوم أمس الاول السبت، امام جملة من القضايا الحقوقية للموظفين. وأعربت النقابة عن عدم قناعتها بما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2006م كونه «لم يلبِّ ولم يراع مصالح العمال الحقيقية عبر مواده وفقراته المختلفه كالمادة رقم (3) والمادة رقم (23)» . وقالت النقابة في بيان حصلت «الايام» على نسخة منه «إن القرار وكأنه يتربص ويتحايل على العمال وكأن العلاقه بين واضعي القرار والعمال علاقة تقوم على من يهزم الآخر أولاً (عدائية بامتياز) لأن القرار موجه ضد مصالح المجتمع الوطنية». وقالت النقابة «لا نطالب بأقل مما كان مستلماً كبدل (تشجيع وخاص ومخاطر) والتي كانت نسبتها مجتمعة (120%)».

كما طالب المجلس النقابي لنقابة التعليم الفني والتدريب المهني بعدن قيادرة الوزارة ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات «بتلبية مطالب موظفينا وهي كالتالي:

1- الاسراع بإصدار فتاوى تسوية اوضاع كافة المتظلمين المستحقين.

2- الاسراع بمنح الموظفين بدل طبيعة العمل.

3- اعتبار بدل طبيعة العمل حقا مكتسبا للموظف وبمعاشه التقاعدي.

4- العمل على حل قضية الفوارق المالية المكتسبة للمدرسين.

5- اعتبار يوم الخميس يوم راحة، والاجازة الصيفية بحسب قانون الخدمة المدنية.

واختتم المجلس النقابي بيانه بحث «الجهات ذات العلاقة بتحمل مسئولياتها بتلبية مطالب موظفينا وسنظل نتابع حل قضايا موظفينا عبر كافة الوسائل لاخذ حقوقنا القانونية بحسب ما كفلته لنا القوانين النافذة والمعتمدة».