تجميد قانون ضريبة المبيعات وعودة الأسعار الى منتصف ديسمبر
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدره:
> خلص اجتماع عقد مساء أمس برئاسة دولة الأستاذ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء وضم عدداً من قيادات اتحاد الغرف التجارية والتجار إلى الاتفاق على تأجيل تطبيق قانون ضريبة المبيعات.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير المالية د. سيف مهيوب العسلي، ورئيس مصلحة الضرائب وعن اتحاد الغرف التجارية والتجار النائب محمد عبده سعيد، رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحفوظ شماخ، رئيس الغرفة التجارية بالأمانة وجمال المترب وأحمد بازرعة وحسن الكبوس، أعضاء غرفة الأمانة، تم الاتفاق على أن تكون نسبة الضريبة المضافة التي لم يذكرها قرار مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق ضريبة المبيعات.. وذلك ما صرح به لـ «الأيام» الأخ حسن الكبوس، عضو غرفة الأمانة وقال: «لقد تم الاتفاق بعد حوار طويل ومناقشة مستفيضة على أن تكون نسبة الضريبة 4% بدلا عما كانت عليه في السابق 3% ليكون الإجمالي 9% بدلا عن 8% وتؤخذ مرة واحدة في المنافذ الجمركية بالطريقة السابقة نفسها عام 2006م».
ووصف الكبوس ذلك الاتفاق بأنه «مكسب للحكومة بزيادة 1% وسيضاعف من دخل الدولة ضعف ما كان لو تم تطبيق قانون ضريبة المبيعات الذي كان سيحول 90% من التجار إلى مفلسين بدليل أن الدولة ستأخذ 1%- 1,5%، ولكن 4% مكسب للدولة أكثر مما هو مكسب للمواطن».
وكشف حسن الكبوس أن «الاتفاق تضمن أيضا تعديل قانون ضريبة المبيعات ولا يتم ذلك الا بعد تعديل القوانين المجحفة بحق التجار وتعديل قانون ضريبة الأرباح وقانون الاستثمار وقانون جباية الزكاة»، مشيرا الى أن «التوصل إلى هذا الاتفاق جاء بفضل حكمة وحنكة رئيس الوزراء وسعة صدره وصبره على ما تم من مناقشات بينه وبين الطرفين المالية والضرائب من جهة والتجار من جهة أخرى وتقريبه لوجهات النظر والأخذ بمصلحة الدولة بعد أن تأكد له صحة الأسباب التي آلت إلى رفض التجار للقانون وخوفهم من تطبيقه وما سيترتب عليه من فساد واستغلال وابتزاز ولهم تجربة في ذلك في الفترة السابقة فكيف اذا حصل هذا الابتزاز والتحصيل للضريبة 12 مرة في السنة الواحدة بدلا من مرة واحدة».
وطمأن عضو غرفة الأمانة في سياق تصريحه المواطنين بالقول: «إننا نعد المواطنين جميعا أن جميع السلع التي زاد سعرها ستتراجع إلى ما قبل 15/12/2006م ولن يكون هناك أية أضرار تلحق بهم.. ونجدها هنا فرصة سانحة لدعوة التجار إلى الالتزام بإنزال أسعار السلع التي ارتفعت جراء تخوفهم من قانون الضريبة ومراعاة المواطن وعليهم أن يطمئنوا أن القانون لن يطبق الا بعد تعديله وتعديل الشوائب منه كتكرار تحصيل الضريبة مرتين».
وكشف الكبوس أن التجار في الاجتماع أحاطوا وزير المالية أن القانون السابق سوف يترتب عليه رفع الأسعار إلى الضعف ويتصاعد إلى أكثر مما هو متوقع وسيضر بالمواطن بسبب تحصيل الضريبة مرتين.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير المالية د. سيف مهيوب العسلي، ورئيس مصلحة الضرائب وعن اتحاد الغرف التجارية والتجار النائب محمد عبده سعيد، رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحفوظ شماخ، رئيس الغرفة التجارية بالأمانة وجمال المترب وأحمد بازرعة وحسن الكبوس، أعضاء غرفة الأمانة، تم الاتفاق على أن تكون نسبة الضريبة المضافة التي لم يذكرها قرار مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق ضريبة المبيعات.. وذلك ما صرح به لـ «الأيام» الأخ حسن الكبوس، عضو غرفة الأمانة وقال: «لقد تم الاتفاق بعد حوار طويل ومناقشة مستفيضة على أن تكون نسبة الضريبة 4% بدلا عما كانت عليه في السابق 3% ليكون الإجمالي 9% بدلا عن 8% وتؤخذ مرة واحدة في المنافذ الجمركية بالطريقة السابقة نفسها عام 2006م».
ووصف الكبوس ذلك الاتفاق بأنه «مكسب للحكومة بزيادة 1% وسيضاعف من دخل الدولة ضعف ما كان لو تم تطبيق قانون ضريبة المبيعات الذي كان سيحول 90% من التجار إلى مفلسين بدليل أن الدولة ستأخذ 1%- 1,5%، ولكن 4% مكسب للدولة أكثر مما هو مكسب للمواطن».
وكشف حسن الكبوس أن «الاتفاق تضمن أيضا تعديل قانون ضريبة المبيعات ولا يتم ذلك الا بعد تعديل القوانين المجحفة بحق التجار وتعديل قانون ضريبة الأرباح وقانون الاستثمار وقانون جباية الزكاة»، مشيرا الى أن «التوصل إلى هذا الاتفاق جاء بفضل حكمة وحنكة رئيس الوزراء وسعة صدره وصبره على ما تم من مناقشات بينه وبين الطرفين المالية والضرائب من جهة والتجار من جهة أخرى وتقريبه لوجهات النظر والأخذ بمصلحة الدولة بعد أن تأكد له صحة الأسباب التي آلت إلى رفض التجار للقانون وخوفهم من تطبيقه وما سيترتب عليه من فساد واستغلال وابتزاز ولهم تجربة في ذلك في الفترة السابقة فكيف اذا حصل هذا الابتزاز والتحصيل للضريبة 12 مرة في السنة الواحدة بدلا من مرة واحدة».
وطمأن عضو غرفة الأمانة في سياق تصريحه المواطنين بالقول: «إننا نعد المواطنين جميعا أن جميع السلع التي زاد سعرها ستتراجع إلى ما قبل 15/12/2006م ولن يكون هناك أية أضرار تلحق بهم.. ونجدها هنا فرصة سانحة لدعوة التجار إلى الالتزام بإنزال أسعار السلع التي ارتفعت جراء تخوفهم من قانون الضريبة ومراعاة المواطن وعليهم أن يطمئنوا أن القانون لن يطبق الا بعد تعديله وتعديل الشوائب منه كتكرار تحصيل الضريبة مرتين».
وكشف الكبوس أن التجار في الاجتماع أحاطوا وزير المالية أن القانون السابق سوف يترتب عليه رفع الأسعار إلى الضعف ويتصاعد إلى أكثر مما هو متوقع وسيضر بالمواطن بسبب تحصيل الضريبة مرتين.