> ألزمت محكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج أمس السبت مكتب الخدمة المدنية بتوقيف أي اجراءات بشأن الوظائف المطعون فيها وعدم البت أو إصدار فتاوى كأمر واقع، ووجهت المحكمة بموافاتها بأي توجيهات تخالف القانون من أي جهة وعدم الفصل في تلك التوجيهات حتى يتم الاطلاع عليها من قبل المحكمة.

جاء ذلك في نص المذكرة الموجهة إلى مديري مكاتب الخدمة المدنية والتربية والتعليم والمالية ورئيس لجنة التظلمات، كما الزمتهم بالحضور للرد على الدعاوى المنظورة أمام المحكمة والمرفوعة ضد مكتب الخدمة المدنية ورئيس لجنة التظلمات من قبل كل من: أحمد الطيب علي عوض (دبلوم عربي) ضد عادل ثابت محمد(ثانوية عامة)، وفهد علي عقيل (دبلوم عربي) ضد مشعل سيف جيوب (دبلوم)، وبشرى مهدي حسين (دبلوم رياضيات) ضد تهاني راشد راجح (دبلوم)، ويسلم محمد ثابت (دبلوم اسلامية) ضد هيثم سالم راشد (ثانوية)، انيس علي محمد شهاب (بكالريوس تاريخ) ضد عادل السالمي (بكالريوس)، غسان فضل صلاح صالح (بكلاريوس بدنية).. وآخرين في الكشف المرفق. وأشارت المذكرة إلى أنه «سبق أن رفعت عدة مذكرات بشأن توقيف أي اجراءات للتوظيف خاصة بالطاعنين والمطعون ضدهم، وتم التوقيع على محضر الجلسة بموافقتكم والتمستم من المحكمة امهالكم فرصة لحل الاشكال مع السلطة المحلية بالمحافظة وموافاتنا بذلك والتزمتم بالحضور ولكن لم تحضروا مما سبب عرقلة السير في الدعوى المنظورة أمام المحكمة وإرباك العمل القضائي».

جدير بالإشارة أن الدعاوى المقدمة التي حصل أصحابها على أوامر المحكمة بالتوظيف أكثر من 12 .

من جانب آخر لا يزال المعينون الجدد في الوظائف التربوية في انتظار أوامر مباشرة العمل على الرغم من إصدار عدة فتاوى.