> عقدت محكمة لبعوس الابتدائية بيافع محافظة لحج صباح أمس جلسة برئاسة فضيلة القاضي صالح مكسر سالم، وعضوية كل من القاضي عبده مسعد بادي، عضو النيابة بيافع وعبدالعليم عبدالسلام الطيار، أمين السر لسماع المرافعات الختامية في القضية الجنائية رقم (29) بشأن مقتل المجني عليه محمد بن محمد عبدالله عزان، بتاريخ 16/7/2006م بواسطة خنجر والمتهم فيها كل من (أ.ع.م) وبناته (ف) و(س) و(م) وآخرين.

وفي هذه الجلسة أفاد عضو النيابة بأن النيابة العامة بيافع تقدم مرافعتها الختامية شفاهة، وقال: «لقد سبق للنيابة أن أشعرت المحكمة باكتفائها بما ورد في ملف القضية، وهي تؤكد أمام المحكمة بأن الوقائع في القضية ثابتة في ملف القضية، وقد أخذت وقتا طويلا من النيابة والقضاء معا، وهي واضحة وضوح الشمس، حيث سبق وقد عرض الملف أمام النائب العام وتمت دراسته من قبل أعضاء المكتب الفني بمكتب النائب العام وتوصلوا إلى أن هذه تهمة تجاوز حدود الدفاع الشرعي للمتهم بقتل المجني عليه محمد بن محمد عزان، وذلك عندما وجه إليه عدة طعنات وأرداه ارضا، ومع ذلك لم يكتف واستمر المتهم بتوجيه الطعنات على المجني عليه الى أن تم إسعافه وفارق الحياة في أحد مستشفيات محافظة عدن متأثرا بجراحه، ولذلك وبما أنه سبق للنيابة العامة ان طلبت من المحكمة باكتفاء النيابة العامة بما ورد في ملف القضية، فإنها تترك الأمر لعدالة المحكمة لتقول كلمتها الأخيرة».

كما تقدم أولياء الدم بمرافعة ختامية مكتوبة مكونة من صفحتين وقدم المتهم مرافعة ختامية مكونة من ثماني صفحات مع مرفقات مكونة من 34 مستندا وضعت جميعها في ملف القضية.

وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة تعقدها يوم 25 فبراير القادم.