> دانت محكمة منطقة تل ابيب أمس الأربعاء وزير العدل الاسرائيلي السابق حاييم رامون بتهمة التحرش الجنسي، وهي ادانة قد تضع حدا لحياته السياسية,وقالت المتحدثة باسم المحكمة ريفكا اهاروني ان "حاييم رامون ادين بالاجماع لقيامه بعمل غير لائق"وتألفت هيئة المحكمة التي اقرت الادانة بالاجماع من امراتين ورجل.

ويمكن لرامون ان يستأنف الحكم خلال 45 يوما. وسيصدر الحكم في حقه في 21 شباط/فبراير الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (12:00 ت غ).

وقالت رئيسة الجلسة القاضية هيوتا كوهان "وجدنا المتهم مذنبا بالقيام بعمل غير لائق بعد دراسة الادلة. تبين لنا ان المدعية قالت الحقيقة".

واتهم رامون (56 عاما) وهو عضو في حزب كاديما برئاسة رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، بانه تحرش بجندية شابة وقبلها رغما عن ارادتها في 12 تموز/يوليو، يوم بدء الهجوم الاسرائيلي على لبنان.

وقدم الوزير السابق استقالته في 20 آب/اغسطس ليخضع للمحاكمة. وقد نفى بشدة التهم الموجهة اليه، مؤكدا للمحكمة ان الشابة "حاولت التحرش به". وبدأت محاكمته في منتصف ايلول/سبتمبر,واستقال رامون بعد ان قرر المدعي العام بدء ملاحقات قضائية في حقه.

وبعد اعلان قرار المحكمة، توجه رامون الذي حضر الجلسة مسرعا نحو سيارته برفقة عدد من الاشخاص، رافضا الرد على اسئلة الصحافيين.

ونقلت الاذاعة العامة الاسرائيلية عن اولمرت تعبيره عن "الاسف" لصدور الادانة في حق وزير العدل السابق الذي وصفه بانه "صديق".

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لكاديما افيغدور اسحاقي من جهته "اشعر بالاسف على صديق وعلى الراي العام الاسرائيلي وعلى الطريقة التي جرت بها هذه القضية".

واضاف "آمل بان يستانف صديقي القضية وان يثبت براءته.. الراي العام بمجمله يعتقد هذه المرة ان الامور ذهبت بعيدا".

وقالت وزيرة الخارجية ووزيرة العدل بالوكالة تسيبي ليفني، العضو في كاديما ايضا، "آسفة للمنحى الذي اتخذته هذه القضية لكن لدي ثقة تامة في النظام القضائي وعلينا كلنا ان نحترم هذا الحكم".

وكان الوسط السياسي الاسرائيلي ينتظر الحكم باهتمام، لا سيما في ظل انعكاس الحكم على تعديل وزاري محتمل قد يقوم به اولمرت.

وكان مسؤول اسرائيلي رفض الكشف عن هويته قال لوكالة فرانس برس ان رئيس الوزراء الاسرائيلي "يعد سلسلة من التعديلات في الحكومة وفي تشكيلة عدد كبير من اللجان البرلمانية في الاسابيع المقبلة".

واضاف ان رامون "لن يتمكن من استئناف مهامه اذا ادين وسيكون لدى اولمرت امكانات عديدة لاعادة توزيع الحقائب".

ورأى معلقون ان اولوية اولمرت هي ان يجد وزيرا للدفاع بدلا من رئيس حزب العمل عمير بيريتس.

ويتعرض بيريتس، الرئيس السابق لاتحاد نقابات العمال (هستدروت)، لانتقادات حادة داخل الطبقة السياسية والصحف بسبب عدم خبرته في المجال الامني ومسؤوليته عن اخفاقات الجيش في الحرب ضد حزب الله اللبناني الصيف الماضي,واضافوا ان بيريتس يمكن ان يتولى حقيبة اجتماعية اقرب الى اختصاصه.

واسم رئيس الوزراء العمالي الاسبق ايهود باراك، جنرال الاحتياط ورئيس الاركان الاسبق الذي يسعى الى تولي رئاسة حزب العمل من جديد، مطروح بقوة لحقيبة الدفاع.

وسيكون على اولمرت تعيين وزير للشؤون الاجتماعية، المنصب الذي بقي شاغرا منذ تشكيل حكومته في بداية ايار/مايو الماضي.

وقال مسؤول في حزب كاديما لوكالة فرانس برس ان "كثيرين يدركون ان بيريتس يجب ان يرحل لكن مع الحفاظ على ماء وجهه (...) من الممكن ان يحدث اولمرت من اجله وزارة ذات اهداف اجتماعية".

ويأمل اولمرت في ان يساهم التعديل الوزاري في وقف تدهور شعبيته في استطلاعات الرأي، في وقت ترى غالبية من الاسرائيليين ان عليه تحمل مسؤولية اخفاقات الجيش خلال الحرب على لبنان الصيف الماضي وتقديم استقالته.

والى جانب قضية رامون، تهز اسرائيل سلسلة فضائح بينها قضية تطال رئيس الدولة موشيه كاتساف الذي اعلن المدعي العام نيته توجيه اتهامات له في قضايا اغتصاب وتحرش جنسي وتهديد شهود. كما يخضع اولمرت لتحقيق جنائي بسبب دوره في فضيحة مالية متعلقة بخصخصة مصرف كبير.

وكتبت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية أمس الأربعاء ان "قضية رامون تعكس قلق وعمق الاحباط الذي تشعر به اسرائيل بعد حرب لبنان التي بدأت في صدفة غريبة في يوم هذه القبلة التي سرقها" رامون.

وقال المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس" ان "الامر لا يتعلق بمحاكمة رامون بل بمحاكمة حكومة ايهود اولمرت".

واضاف "رامون هو الذي هندس هذه الحكومة واذا سقط المهندس، هناك خطر بان ينهار كل البناء معه". (أ.ف.ب)