> قالت صحيفة "ذي تايمز" أمس الجمعة ان وزارة الدفاع البريطانية فتحت تحقيقا عاجلا لتكشف كيف تمكن الارهابيون المفترضون المعتقلون في برمنغهام من الحصول على اسماء وعناوين 25 جنديا بـريطانيا مسلـما كـانوا يخططـون لخطفهم.

واضافت الصحيفة ان وزارة الدفاع تريد اولا التحقق من عدم وجود اي "جاسوس" داخل الوزارة قام بنقل هذه المعلومات المصنفة سرية الى الخلية الارهابية المفترضة.

وذكرت الصحيفة ان هذه القائمة كانت تتضمن اسماء وعناوين 25 جنديا من غلاسـكو فـي اسـكوتلندا الى غرب بريطانيا.

ويبدو انها شملت اسماء جنود يقومون بمهمات في الخارج، خدم بعضهم اخيرا في العراق او افغانستان.

وقال مسؤول في الوزارة للصحيفة طالبا عدم كشف هويته ان "مثل هذه المعلومات المتعلقة بموظفينا مصنفة سرية وبالتالي نود ان نلقي الضوء على الطريقة التي تم بها وضع قائمة بهذه الاسماء والعناوين".

واعلنت وزارة الدفاع انها ترفض التعليق على هذا الموضوع.

وبحسب الصحيفة، عقدت وزارة الدفاع اجتماعا الخميس درست خلاله ما اذا كانت التدابير الامنية المتخذة لحماية الجنود المسلمين الذين يخدمون في صفوف القوات المسلحة ويقدر عددهم بـ330 كافية.

وصرح متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس "نعيد النظر باستمرار في تدابيرنا الامنية وسنقوم بتغييرها في ضوء هذه المستجدات".

و واصلت الشرطة البريطانية أمس الجمعة استجواب تسعة اشخاص يشتبه في انهم كانوا يخططون لعملية خطف جندي وقطع رأسه، بينما تسعى السلطات الى تهدئة التوتر الذي سببته المداهمات في صفوف الجالية المسلمة.

ويحقق مسؤولون في وزارة الدفاع في كيفية حصول متطرفين على اسماء وعناوين جنود في القوات المسلحة وهي معلومات سرية جدا، وسط دعوات لحصول عناصر الشرطة من المسلمين على حماية اكبر خلال قيامهم بأعمال الدورية.

ونقلت صحيفة "التايمز" عن مسؤول في وزارة الدفاع رفض الكشف عن اسمه قوله ان "معلومات حساسة الى هذه الدرجة حول العاملين لدينا تحفظ بسرية كبيرة لذا نريد بطبيعة الحال ان نعرف كيف تم جمع لائحة بالاسماء وعنوانين المنازل على ما يبدو".

وامتنعت ناطقة باسم وزارة الدفاع اتصلت بها وكالة فرانس برس عن التعليق على هذه المعلومات بسبب تواصل تحقيق الشرطة.

ومثل ثلاثة من الرجال التسعة الموقوفين امام احد القضاة أمس الأول الخميس في حين اختار الستة الآخرون البقاء في مركز للشرطة قريب.

وقد منح القاضي الشرطة اسبوعا اضافيا لاستجواب هذه المجموعة التي اوقفت فجر الاربعاء في عمليات مداهمة في مناطق تسكنها غالبية من المسلمين في برمنغهام في وسط انكلترا.

وبموجب قانون مكافحة الارهاب البريطاني يمكن توقيف الاشخاص على ذمة التحقيق لمدة 28 يوما من دون توجيه التهم اليهم.

ويبدو ان المشتبه بهم وهم حسب جيرانهم بريطانيون من اصل باكستاني وارباب عائلة عاديون، حددوا الشخص الذي سيتم خطفه وهو جندي مسلم في العشـرينات مـن العـمر خدم في افغانستان.

وكانوا ينوون عرض شريط فيديو حول عملية اعدامه على شبكة الانترنت.

وقد ابلغه تحريون بالامر وحظي بحماية قبل المداهمات في اطار خطة للشرطة.

ويبدو ان اختيار جندي بريطاني مسلم كان سيشكل تنبيها الى ان "عملاء" آخرين سيواجهون المصير ذاته اذا شاركوا في عمليات قتال في العراق وافغانستان.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية ان 330 مسلما يخدمون في القوات المسلحة البريطانية بينهم 250 في الجيش.

ووسط معلومات غير مؤكدة ان مسؤولي وزارة الدفاع يعقدون اجتماعا لاعادة النظر في الاجراءات الامنية المحيطة بالعسكريين المسلمين، دعا رئيس جمعية عناصر الشرطة المسلمين الى "توفير دعم كاف للضباط المسلمين اذا تبين ان هناك قضايا تمس بسلامتهم".

وقال رئيس الجمعية ديل بابو لصحيفة "الغادريان" ان "بعض اعضاء الجمعية اعربوا عن بعض القلق حول سلامتهم منذ وقوع الاحداث في برمنغهام وقد لفتنا نظر شرطة لندن الى مسألة سلامة العناصر المسلمين".

وقد بدأت حملة علاقات عامة الخميس للتخفيف من حدة الاحتجاجات في المناطق التي يسكنها مسلمون في المدينة حيث اثارت المداهمات توترات عنصرية مع غير المسلمين.

وكتب على منشورات ترجمت الى البنجابية والهندية والبنغالية والاوردو ووزعت على السكان "نؤكد لكم ان الشرطة لا تستهدف الجاليات او الديانات بل مجرمين محتملين (..) دورنا هو توفير الحماية والطمأنينة والدعم لكل الجاليات".

والمخطط المحتمل الذي اشارت وسائل اعلامية الى انه يحمل بصمات تنظيم القاعدة، يذكر بعمليات خطف رهائن في العراق واعدامهم مثل كين بيغلي ومارغريت حسن.

لكن عمليات الاعتقال التي حصلت الاربعاء اثارت مخاوف من احتمال حصول عمليات كهذه في بريطانيا قريبا.

وتحدث عدة صحف أمس الأول الخميس عن "لائحة قصيرة" تتضمن ضحيتين او ثلاثة ضحايا في حين تحدثت الصحافة البريطانية عن معلومات غير مؤكدة تشير الى وجود بين عشرين و25 هدفا.