غرفة أبين التجارية تطالب بتعديل القوانين الضريبية كضرورة ملحة
> زنجبار «الأيام» أحمد يسلم صالح:
> أعلنت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة أبين رفضها تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، معتبرة ذلك يمثل كارثة حقيقية تطال المستهلكين والتجار معا، ويتنافى مع القوانين النافذة والدستور وتوجهات البلاد للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الجمعية العمومية والهيئة الإدارية للغرفة قد عقدتا يوم الاثنين الماضي جلسة برئاسة الأخ محمد علي الوالي، جرى خلالها مناقشة قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأبدت الغرفة في بلاغ صحفي أصدرته بهذا الخصوص تأييدها لما خرجت به الغرف التجارية والصناعية بالمحافظات من تأكيد تمسكها بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 يناير 2007م، معلنة أنها غير معنية بالتوقيع على أي محضر يتقدم به ممثلو الحكومة، داعية أيضا التجار إلى عدم الاكتراث لما ينشر عبر وسائل الإعلام من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب بشأن تقديم أي إقرارات.
وأكدت الغرفة أهمية بلورة كل الآراء والمقترحات التي خرجت بها اجتماعات الغرف التجارية والجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة بهدف التوصل الى رؤية مشتركة لتقديمها الى الجهات ذات العلاقة باعتبارها صاحبة الشأن والمخولة بترجمة هموم ومشكلات المشتغلين في القطاع التجاري كافة .
وكانت الجمعية العمومية والهيئة الإدارية للغرفة قد عقدتا يوم الاثنين الماضي جلسة برئاسة الأخ محمد علي الوالي، جرى خلالها مناقشة قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأبدت الغرفة في بلاغ صحفي أصدرته بهذا الخصوص تأييدها لما خرجت به الغرف التجارية والصناعية بالمحافظات من تأكيد تمسكها بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 يناير 2007م، معلنة أنها غير معنية بالتوقيع على أي محضر يتقدم به ممثلو الحكومة، داعية أيضا التجار إلى عدم الاكتراث لما ينشر عبر وسائل الإعلام من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب بشأن تقديم أي إقرارات.
وأكدت الغرفة أهمية بلورة كل الآراء والمقترحات التي خرجت بها اجتماعات الغرف التجارية والجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة بهدف التوصل الى رؤية مشتركة لتقديمها الى الجهات ذات العلاقة باعتبارها صاحبة الشأن والمخولة بترجمة هموم ومشكلات المشتغلين في القطاع التجاري كافة .