مصر تغير من تكتيكاتها في حملة تشنها ضد الإخوان المسلمين
> القاهرة «الأيام »علاء شاهين:
> وسعت الحكومة المصرية من نطاق حملتها ضد الإخوان المسلمين حيث تلجأ لتكتيكات جديدة لمنع أقوى جماعة معارضة في البلاد من إحراز مزيد من التقدم على الصعيد السياسي المصري العام.
ويقول محللون إن مصر تخشى من أنها اذا لم توقف الإخوان الآن فإنهم سيفوزون بنسبة في الانتخابات القادمة تكفي لتجاوز القواعد التي تهدف الى منعهم من تشكيل تحد حقيقي للرئاسة المصرية في نهاية المطاف.
وفاز الإخوان بنحو خمس مقاعد مجلس الشعب عام 2005 حيث خاض مرشحو الجماعة الانتخابات كمرشحين مستقلين ليتجاوزوا الحظر المفروض عليها منذ 53 عاما.
ولم تنجح حملات الاعتقال الجماعي فيما سبق في وقف تقدم الإخوان.
اما الآن فإن مصر تتبع استراتيجية جديدة تشمل حملة عنيفة تستهدف أموال الجماعة حيث تعتقل ممولين رئيسيين وتجمد الأصول وتداهم المؤسسسات التجارية التابعة لها.
ويقول عمرو الشوبكي المحلل السياسي وخبير الجماعات الإسلامية في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام "ما حدث هو إن الإخوان تجاوزوا الخطوط الحمراء والمساحة التي يمنحها النظام للمعارضة فأصبح من المطلوب إقصاؤهم."
وأضاف "أدركت السلطات أن تكتيك الاعتقالات لم يثبت نجاعة" ومن ثم فإنهم يتبعون أساليب جديدة.
وتقول جماعة الإخوان إنها تريد إقامة دولة ديمقراطية دينها الرسمي الإسلام لكنها لا تمنع غير المسلمين من الحكم.
وتتهم الحكومة الجماعة بالسعي الى إقامة دولة خاضعة لحكم رجال الدين.
ومنع أعضاء جماعة الإخوان التي تمارس نشاطها علنا بالرغم من الحظر الرسمي المفروض عليها من خوض انتخابات النقابات العمالية وهي خطوة قال محللون إنها قد تكون تجربة على منعهم من خوض الانتخابات في المستقبل بما في ذلك انتخابات مجلس الشورى التي تجري في هذا العام.
وفي ديسمبر نظم طلبة ينتمون للجماعة احتجاجا في جامعة الأزهر حيث ارتدوا زيا موحدا يشبه زي الميليشيات وهو ما يقول محللون إنه أعطى الحكومة العذر بأنها بحاجة الى شن حملة جديدة.
وأعقبت ذلك حملة إعلامية وموجة من الاعتقالات شهدت اعتقال 270 من أعضاء الجماعة المحظورة منهم خيرت الشاطر الذي يحتل المرتبة الثالثة في قيادة الجماعة ويعد من بين الممولين الأساسيين لها.
وقال محمد صلاح الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية ومدير مكتب صحيفة الحياة اللندنية في القاهرة إن الشاطر أكبر مسؤول في جماعة الإخوان يجري اعتقاله منذ فترة طويلة ويوجه اعتقاله رسالة بأن المرشد العام للجماعة قد يكون الهدف التالي.
وجمدت السلطات أصول الشاطر و28 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وهي الخطوة التي تقول الجماعة إن لها دوافع سياسية.
في الوقت نفسه اتهمت وسائل إعلام مصرية الجماعة بتشكيل ميليشيا وهو اتهام تنفيه بل إن البعض ربط بينها وبين مجرم هاجم عددا من النساء بسكين ويسبب الرعب في ضاحية من ضواحي القاهرة.
وقال الرئيس حسني مبارك إن جماعة الإخوان تمثل تهديدا لأمن مصر واقتصادها.
وقد اقترح تعديلات دستورية بحظر الأحزاب الدينية وهي خطوة يقول كثيرون إنها تهدف إلى ترسيخ قبضة حزبه الحاكم على السلطة.
ويتوقع أن تخفف الاقتراحات القيود على أحزاب المعارضة المعترف بها والتي تتسم بالضعف لخوض الانتخابات الرئاسية مع ترسيخ القيود على المرشحين المستقلين.
وتقول جماعة الإخوان إن هذه القيود تهدف الى ضمان انتقال السلطة من مبارك الى ابنه جمال بسلاسة.
ويعتقد محللون أن جمال مبارك يعد لتولي رئاسة الجمهورية فيما نفى هو مرارا أن تكون لديه اي طموحات في الرئاسة.
ولتجاوز القيود التي تمنع المرشحين المستقلين من خوض الانتخابات الرئاسية ستحتاج جماعة الإخوان الى موافقة 25 عضوا بمجلس الشورى و160 من أعضاء المجالس المحلية التي ليس لها فيها تمثيل يذكر.
وقالت مصادر سياسية إن جمال مبارك اجتمع مع زعماء من أحزاب المعارضة لدفع التعديلات الدستورية كوسيلة لعزل الإسلاميين.
وقال ضياء رشوان المحلل السياسي وخبير الجماعات الإسلامية في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام "هناك فكر سائد داخل الحزب الوطني مفاده أن تقوية الأحزاب إضعاف للإخوان." وأضاف "الحزب الحاكم يسعى للحصول على موافقة أحزاب المعارضة على التعديلات الدستورية لرسم صورة للتوافق الوطني تستبعد الإخوان باعتبارهم جماعة محظورة.
" ويقول محللون إن الحزب الحاكم يهدف إلى منع تكرار ما حدث في الانتخابات العامة في الثمانينات عندما تحالف الإخوان مع تلك الأحزاب لتجاوز القيود المفروضة على ترشيح المستقلين.
وينفي كل من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة التوصل إلى أي اتفاق لكن زعيمي حزب الوفد وحزب التجمع وافقا من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية التي اقترحها مبارك.
لكن المحللين قالوا إنه لا الدولة ولا الإخوان المسلمين يرغبون في مواجهة شاملة.
ويقولون إن الحكومة تخشى من محاولة الإجهاز على الجماعة تماما بالقوة خوفا من أن ذلك قد يدفع بعض اعضائها للتشدد.
وقال الشوبكي مشيرا إلى حملة الاعتقالات والإعدامات ضد الجماعة في الخمسينات والستينات "الإخوان سيحرصون بكل الوسائل على عدم التصعيد ضد الدولة وهم عندهم شبح المحن والبلاء ولا يريدون الدخول في مواجهة شاملة سيخسرونها.
" وأضاف "مشكلة هذه النقطة الحرجة أنه يمكن أن تحدث زلة على غير رغبة الطرفين تؤدي إلى التصعيد." رويترز
ويقول محللون إن مصر تخشى من أنها اذا لم توقف الإخوان الآن فإنهم سيفوزون بنسبة في الانتخابات القادمة تكفي لتجاوز القواعد التي تهدف الى منعهم من تشكيل تحد حقيقي للرئاسة المصرية في نهاية المطاف.
وفاز الإخوان بنحو خمس مقاعد مجلس الشعب عام 2005 حيث خاض مرشحو الجماعة الانتخابات كمرشحين مستقلين ليتجاوزوا الحظر المفروض عليها منذ 53 عاما.
ولم تنجح حملات الاعتقال الجماعي فيما سبق في وقف تقدم الإخوان.
اما الآن فإن مصر تتبع استراتيجية جديدة تشمل حملة عنيفة تستهدف أموال الجماعة حيث تعتقل ممولين رئيسيين وتجمد الأصول وتداهم المؤسسسات التجارية التابعة لها.
ويقول عمرو الشوبكي المحلل السياسي وخبير الجماعات الإسلامية في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام "ما حدث هو إن الإخوان تجاوزوا الخطوط الحمراء والمساحة التي يمنحها النظام للمعارضة فأصبح من المطلوب إقصاؤهم."
وأضاف "أدركت السلطات أن تكتيك الاعتقالات لم يثبت نجاعة" ومن ثم فإنهم يتبعون أساليب جديدة.
وتقول جماعة الإخوان إنها تريد إقامة دولة ديمقراطية دينها الرسمي الإسلام لكنها لا تمنع غير المسلمين من الحكم.
وتتهم الحكومة الجماعة بالسعي الى إقامة دولة خاضعة لحكم رجال الدين.
ومنع أعضاء جماعة الإخوان التي تمارس نشاطها علنا بالرغم من الحظر الرسمي المفروض عليها من خوض انتخابات النقابات العمالية وهي خطوة قال محللون إنها قد تكون تجربة على منعهم من خوض الانتخابات في المستقبل بما في ذلك انتخابات مجلس الشورى التي تجري في هذا العام.
وفي ديسمبر نظم طلبة ينتمون للجماعة احتجاجا في جامعة الأزهر حيث ارتدوا زيا موحدا يشبه زي الميليشيات وهو ما يقول محللون إنه أعطى الحكومة العذر بأنها بحاجة الى شن حملة جديدة.
وأعقبت ذلك حملة إعلامية وموجة من الاعتقالات شهدت اعتقال 270 من أعضاء الجماعة المحظورة منهم خيرت الشاطر الذي يحتل المرتبة الثالثة في قيادة الجماعة ويعد من بين الممولين الأساسيين لها.
وقال محمد صلاح الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية ومدير مكتب صحيفة الحياة اللندنية في القاهرة إن الشاطر أكبر مسؤول في جماعة الإخوان يجري اعتقاله منذ فترة طويلة ويوجه اعتقاله رسالة بأن المرشد العام للجماعة قد يكون الهدف التالي.
وجمدت السلطات أصول الشاطر و28 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وهي الخطوة التي تقول الجماعة إن لها دوافع سياسية.
في الوقت نفسه اتهمت وسائل إعلام مصرية الجماعة بتشكيل ميليشيا وهو اتهام تنفيه بل إن البعض ربط بينها وبين مجرم هاجم عددا من النساء بسكين ويسبب الرعب في ضاحية من ضواحي القاهرة.
وقال الرئيس حسني مبارك إن جماعة الإخوان تمثل تهديدا لأمن مصر واقتصادها.
وقد اقترح تعديلات دستورية بحظر الأحزاب الدينية وهي خطوة يقول كثيرون إنها تهدف إلى ترسيخ قبضة حزبه الحاكم على السلطة.
ويتوقع أن تخفف الاقتراحات القيود على أحزاب المعارضة المعترف بها والتي تتسم بالضعف لخوض الانتخابات الرئاسية مع ترسيخ القيود على المرشحين المستقلين.
وتقول جماعة الإخوان إن هذه القيود تهدف الى ضمان انتقال السلطة من مبارك الى ابنه جمال بسلاسة.
ويعتقد محللون أن جمال مبارك يعد لتولي رئاسة الجمهورية فيما نفى هو مرارا أن تكون لديه اي طموحات في الرئاسة.
ولتجاوز القيود التي تمنع المرشحين المستقلين من خوض الانتخابات الرئاسية ستحتاج جماعة الإخوان الى موافقة 25 عضوا بمجلس الشورى و160 من أعضاء المجالس المحلية التي ليس لها فيها تمثيل يذكر.
وقالت مصادر سياسية إن جمال مبارك اجتمع مع زعماء من أحزاب المعارضة لدفع التعديلات الدستورية كوسيلة لعزل الإسلاميين.
وقال ضياء رشوان المحلل السياسي وخبير الجماعات الإسلامية في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام "هناك فكر سائد داخل الحزب الوطني مفاده أن تقوية الأحزاب إضعاف للإخوان." وأضاف "الحزب الحاكم يسعى للحصول على موافقة أحزاب المعارضة على التعديلات الدستورية لرسم صورة للتوافق الوطني تستبعد الإخوان باعتبارهم جماعة محظورة.
" ويقول محللون إن الحزب الحاكم يهدف إلى منع تكرار ما حدث في الانتخابات العامة في الثمانينات عندما تحالف الإخوان مع تلك الأحزاب لتجاوز القيود المفروضة على ترشيح المستقلين.
وينفي كل من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة التوصل إلى أي اتفاق لكن زعيمي حزب الوفد وحزب التجمع وافقا من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية التي اقترحها مبارك.
لكن المحللين قالوا إنه لا الدولة ولا الإخوان المسلمين يرغبون في مواجهة شاملة.
ويقولون إن الحكومة تخشى من محاولة الإجهاز على الجماعة تماما بالقوة خوفا من أن ذلك قد يدفع بعض اعضائها للتشدد.
وقال الشوبكي مشيرا إلى حملة الاعتقالات والإعدامات ضد الجماعة في الخمسينات والستينات "الإخوان سيحرصون بكل الوسائل على عدم التصعيد ضد الدولة وهم عندهم شبح المحن والبلاء ولا يريدون الدخول في مواجهة شاملة سيخسرونها.
" وأضاف "مشكلة هذه النقطة الحرجة أنه يمكن أن تحدث زلة على غير رغبة الطرفين تؤدي إلى التصعيد." رويترز