فضلاً أعيدوا قراءة هذا البيان
> د. أسمهان عقلان العلس:
>
جاء في الخطاب الموجه إلى الأخ أ. د. صالح علي باصرة وزير التعليم العالي المحترم ما يلي:«في مقدمة هذه الجهود سعيكم لتحسين أوضاع هيئة التدريس ومساعديهم، وحماية خصوصياتهم المتصلة بخصوصية الجامعات من خلال انتزاعكم استثناء الجامعات من استراتيجية الأجور بتشكيل وحدة فنية خاصة بالجامعات وإصدار قراركم بتشكيل هذه الوحدة وتكليفها بوضع مشروع نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات ..فوجئنا بقيام وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإيقاف رواتب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بحجة أنهم لم يحالوا للتقاعد وهذه حجج لا سند لها من قانون الجامعات والنظام الحالي لوظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس فضلاً عن كونها مهمة مناطة بالوحدة الفنية».
صادر عن الهيئة الإدارية لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية
صنعاء 12/2/2007م
(منشور في «الأيام» الاربعاء 14 فبراير 2007م )
هذا الخطاب وجه إلى الأخ وزير التعليم العالي أ.د. صالح علي باصرة. وفي أثناء قراءتي له وقفت أمام ما يلي:
1- إن تراجعاً ساد الأوساط النقابية في الجامعات اليمنية بشأن علاقتها باستراتيجية الأجور وأن قراراً قد انتزع باحترام خصوصية هذه الجامعات، وأن وحدة فنية تشكلت وباشرت لإعداد مشروع نظام وظائف للجامعات الحكومية. وهذا شيء جميل، ويتفق مع كل الأطروحات التي حذرت من خطورة إلحاق هذه الجامعات بنظام التقاعد العام.
لكن.. منذ مطلع عالم 2006م والحديث يدور في الدوائر الرسمية في الجامعة عن استكمال الإجراءات لملفات المتقاعدين سعياً لإحالتها إلى الجهات المعنية باستكمال الإحالة للمعاش.
هذا أولاً، أما ثانياً، فإنه منذ مطلع العام الحالي والحديث يدور في جامعة عدن حول إنزال أسماء المتقاعدين وإسقاط مرتباتهم من موازنة 2007م، لكننا لم نسمع تسارعاً من الجهات الرسمية أو الحقوقية تستنكر هذا الإجراء من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية، وتذكر بقرار استثناء الجامعات من استرتيجية الأجور، وتشير إلى أن الوحدة الفنية عاكفة على وضع نظام خاص بالجامعات على النحو الذي جاء في مضمون الخطاب الموجه إلى الأخ وزير التعليم العالي، بل وتقف مع الزملاء المتعصمين شاجبة هذا الإجراء باستثناء البيان التضامني الصادر عن نقابة أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة صنعاء الذين أعلنوا تأييدهم لزملائهم في جامعة عدن.
على الجانب الآخر.. منذ مطلع شهر فبراير تسارعت خطى الدوائر الرسمية بالجامعة لاستكمال الإجراءات لإحالة الملفات إلى التأمينات، كما تدافعت حركة المسؤولين تجاه صنعاء لتأكيد استكمال هذه الإجراءات راجية فتح الرواتب ما دامت النية صادقة بذلك.
إذن.... كلمة أخيرة
هذه قراءتي للخطاب الصادر من هذه الهيئات والموجه إلى الأخ أ. د. صالح علي باصرة وزير التعليم العالي، فما هي توجهات هذه الهيئات لاحتواء الأزمة؟
د. أسمهان عقلان العلس
صادر عن الهيئة الإدارية لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية
صنعاء 12/2/2007م
(منشور في «الأيام» الاربعاء 14 فبراير 2007م )
هذا الخطاب وجه إلى الأخ وزير التعليم العالي أ.د. صالح علي باصرة. وفي أثناء قراءتي له وقفت أمام ما يلي:
1- إن تراجعاً ساد الأوساط النقابية في الجامعات اليمنية بشأن علاقتها باستراتيجية الأجور وأن قراراً قد انتزع باحترام خصوصية هذه الجامعات، وأن وحدة فنية تشكلت وباشرت لإعداد مشروع نظام وظائف للجامعات الحكومية. وهذا شيء جميل، ويتفق مع كل الأطروحات التي حذرت من خطورة إلحاق هذه الجامعات بنظام التقاعد العام.
لكن.. منذ مطلع عالم 2006م والحديث يدور في الدوائر الرسمية في الجامعة عن استكمال الإجراءات لملفات المتقاعدين سعياً لإحالتها إلى الجهات المعنية باستكمال الإحالة للمعاش.
هذا أولاً، أما ثانياً، فإنه منذ مطلع العام الحالي والحديث يدور في جامعة عدن حول إنزال أسماء المتقاعدين وإسقاط مرتباتهم من موازنة 2007م، لكننا لم نسمع تسارعاً من الجهات الرسمية أو الحقوقية تستنكر هذا الإجراء من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية، وتذكر بقرار استثناء الجامعات من استرتيجية الأجور، وتشير إلى أن الوحدة الفنية عاكفة على وضع نظام خاص بالجامعات على النحو الذي جاء في مضمون الخطاب الموجه إلى الأخ وزير التعليم العالي، بل وتقف مع الزملاء المتعصمين شاجبة هذا الإجراء باستثناء البيان التضامني الصادر عن نقابة أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة صنعاء الذين أعلنوا تأييدهم لزملائهم في جامعة عدن.
على الجانب الآخر.. منذ مطلع شهر فبراير تسارعت خطى الدوائر الرسمية بالجامعة لاستكمال الإجراءات لإحالة الملفات إلى التأمينات، كما تدافعت حركة المسؤولين تجاه صنعاء لتأكيد استكمال هذه الإجراءات راجية فتح الرواتب ما دامت النية صادقة بذلك.
إذن.... كلمة أخيرة
هذه قراءتي للخطاب الصادر من هذه الهيئات والموجه إلى الأخ أ. د. صالح علي باصرة وزير التعليم العالي، فما هي توجهات هذه الهيئات لاحتواء الأزمة؟