وزراء الخارجية العرب يدعون الى "حكومة لكل العراقيين" تكفل تمثيلا اوسع للسنة
وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط يتحدث إلى نظيره المغربي
> القاهرة «الأيام» ا.ف.ب :
> 
دعا وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم أمس الأحد في القاهرة الى ان تكون "الحكومة العراقية حكومة وطنية لكل العراقيين، حكومة وحدة وطنية حقيقية" في اشارة الى ضرورة ضمان تمثيل اوسع للسنة فيها.
وطالب الوزراء العرب، في قرار حول العراق ضمنوه ما يرونه اساسا "للحل السياسي والامني" في هذا البلد، ب"توسيع العملية السياسية بما يحقق مشاركة اوسع لمختلف مكونات الشعب العراقي" وب"احترام ارادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مستقبله السياسي".
كما طالب الوزراء "الحكومة العراقية بحل مختلف الميليشيات" ودعوا الى "مواجهة النعرات الطائفية والاسراع في اجراء المراجعة الدستورية للمواد الخلافية في الدستور".
واكدوا ضرورة "احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق ورفض اي دعاوى لتقسيمه مع التاكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية".
وفي اشارة اخرى الى ضرورة ان تاخذ الحكومة العراقية الحالية، التي يهيمن عليها ائتلاف شيعي، مطالب السنة بعين الاعتبار، دعا الوزراء العرب الى "الاسراع في اجراء المراجعة الدستورية للمواد الخلافية في الدستور بما يحقق الوفاق الوطني العراقي".. وطالبوا ب"مراجعة قانون اجتتاث البعث حتى لا يكون آلية للانتقام السياسي".
يذكر ان الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر اصدر قانون اجتتاث البعث بعد ثلاثة اشهر من سقوط نظام صدام حسين في نيسان/ابريل 2003 وتم بموجبه فصل عشرات الاف العراقيين من العاملين في الدولة والحكومة وتسريح عناصر جيش صدام حسين.
وتبنى الوزراء العرب مطلبا اخر للقوى السنية العراقية التي تخشى ان يؤدي النظام الفدرالي المنصوص عليه في الدستور الى تقاسم غير عادل للثروة النفطية يدعوا الى "توزيع ثروة العراق بصورة عادلة على مناطق العراق وكل فئات الشعب العراقي".
ودعوا الحكومة العراقية الى "حل مختلف الميليشيات في العراق" والى "بناء القوات العسكرية والامنية العراقية على اسس وطنية" وذلك في اشارة اخرى الى اتهامات القوى السنية للقوات العراقية بانها مخترقة من قبل ميليشيات شيعية.
واكد الوزراء في قرارهم حول العراق على ضرورة "مواجهة النعرات الطائفية" مؤكدين ان "تحقيق الاستقرار في العراق وتجاوز الازمة الراهنة يتطلب حلا امنيا
وسياسيا متوازيا".
وكان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى اكد في كلمته الافتتاحية صباح أمس ان اتهامات بعض المسؤولين العراقيين للعرب بانهم "لم يقوموا بواجبهم تجاه العراق" لا محل لها.
وقال موسى "لولا الاعتراف العربي" باول حكومة عراقية شكلت بعد الغزو لما حصلت تلك الحكومة "على الاعتراف الدولي".
وتساءل "من الجهة التي لها حق دعوة العرب" للعب دور من اجل استقراره "وما هي المهمة التي طلبت منهم" في اشارة غير مباشرة الى ان الحكومة العراقية لم تكن راغبة في دور عربي.
وقال موسى في كلمته الافتتاحية ان "العرب اعربوا عن استعدادهم لمساعدة الولايات المتحدة على الخروج من الفخ العراقي"، لكنه دعا الى "التعامل مع
الطائفية وفق اسس واضحة".
واكد الامين العام للجامعة الذي كان يتحدث في حضور عدد من السفراء الاجانب من بينهم السفير الاميركي فرانسيس ريتشاردوني، ان الهدف من الاجتماعين المقبلين في بغداد يجب ان يكون "ايجاد حكومة لكل العراقيين".
وقال موسى "لا يمكن معالجة الوضع في العراق من منظور امني وانما من منظور سياسي". واقترح ان يصدر مجلس الامن الدولي قرارا ملزما يتضمن مجموعة اسس بغرض مكافحة الطائفية في العراق وهي الاسس التي تضمنها قرار الوزراء العرب.
من جانبه شدد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط على انه "لا سبيل للخروج من الازمة الراهنة في العراق ولن تنجح اي خطة امنية او عسكرية ما لم يصاحبها جهد جاد وخلاق لانجاز مصالحة وطنية حقيقية بين كل القوى السياسية العراقية يقدم فيها كل طرف تنازلات متبادلة".
ويشير ابو الغيط بذلك الى الخطة الامنية الجديدة "فرض القانون" التي بدأت القوات الاميركية والعراقية تطبيقها في بغداد ومحيطها في الرابع عشر من شباط/فبراير الماضي.
واكد الوزير المصري ان "التصدي للميليشيات وحلها يمثل اولوية قصوى في انجاز اي مشروع للمصالحة الوطنية".
وقال مسؤولون شاركوا في الاجتماعات ان عدة وزراء عرب من بينهم خصوصا وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ردوا بحدة خلال اجتماع مغلق على وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عندما طالب الدول العربية باسقاط الديون العراقية وقالوا له "انتم تاتون الينا بمطالب ولكنكم لم تنفذوا اي مطلب تقدم به العرب".
ووفقا للمصادر نفسها فان الوزير السعودي شدد على ان "العرب يطالبون منذ فترة طويلة بحل الميليشيات ولم يتم الاستجابة لمطلبهم".
وتاتي قرارات الوزراء العرب قبل ايام من اجتماع سيعقد في بغداد في العاشر من الشهر الجاري ويضم كبار المسؤولين في دول الجوار العراقي (تركيا وايران والسعودية والكويت وسوريا) ومصر والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي,وكانت الحكومة العراقية اعلنت الثلاثاء الماضي دعوتها لهذا الاجتماع.
وسارعت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الى الترحيب به مؤكدة ان اجتماعا اخر ذا طابع دولي سيعقد "ربما في نيسان/ابريل" على مستوى وزراء الخارجية وسيضم اضافة الى المشاركين في الاجتماع الاول اعضاء مجموعة الثماني.
من جهة اخرى، حذر وزير الخارجية التركي عبد الله غول من ان مشكلة كركوك "يمكن ان تؤثر سلبا على المنطقة باسرها" وشدد على ضرورة الحفاظ "على وحدة التراب العراقي وعلى وحدته السياسية".
ويشكل احتمال استقلال اقليم كردستان العراق (الذي يتمتع بالحكم الذاتي) اذا ما تم تقسيم العراق هاجسا لتركيا ودول اخرى في المنطقة توجد فيها اقليات كردية.
وتتهم تركيا اكراد العراق بدعم حزب العمال الكردستاني الذي يطالب باستقلال كردستان تركيا.
وتوترت الاجواء اخيرا بين تركيا واقليم كردستان العراقي بسبب معارضة انقرة ضم مدينة كركوك الغنية بالنفط والتي تضم اقلية تركمانية، الى اقليم كردستان.
ويؤكد مسؤولو اقليم كردستان ضرورة عودة العرب الذين وفدوا الى كركوك في عهد صدام حسين الى مناطقهم الاصلية وتطبيق المادة 140 من الدستور التي تقضي بتنظيم استفتاء في كركوك قبل نهاية العام الحالي حول انضمامها الى اقليم كردستان.
وفي ما يتعلق بالازمة اللبنانية، دعا الوزراء العرب الى "توافق لبناني على نظام المحكمة ذات الطابع الدولي" التس سيحاكم امامها المتهمون باغتيال رئيس
الوزراء السابق رفيق لحريري ووشخصيات لبنانية اخرى.
كما دعا الوزراء العرب اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط الى استئناف العمل من اجل السلام "على اساس خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية" ودانوا الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
كما قرروا تقديم دعم اضافي لصندوق الاقصى مقداره 300 مليون دولار لمساعدة الفلسسطينيين على مواجهة "خطط تهويد القدس". وكان الصندوق اسس فس قمة القاهرة عام 2000 وخصص له مبلغ مليار دولار دفع منه فعليا حوالي 600 مليون دولار. ويدير هذه الاموال البنك الاسلامي للتنمية (مقره جده).
الجلسة الافتتاحية لوزراء الخارجية العرب
وطالب الوزراء العرب، في قرار حول العراق ضمنوه ما يرونه اساسا "للحل السياسي والامني" في هذا البلد، ب"توسيع العملية السياسية بما يحقق مشاركة اوسع لمختلف مكونات الشعب العراقي" وب"احترام ارادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مستقبله السياسي".
كما طالب الوزراء "الحكومة العراقية بحل مختلف الميليشيات" ودعوا الى "مواجهة النعرات الطائفية والاسراع في اجراء المراجعة الدستورية للمواد الخلافية في الدستور".
واكدوا ضرورة "احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق ورفض اي دعاوى لتقسيمه مع التاكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية".
وفي اشارة اخرى الى ضرورة ان تاخذ الحكومة العراقية الحالية، التي يهيمن عليها ائتلاف شيعي، مطالب السنة بعين الاعتبار، دعا الوزراء العرب الى "الاسراع في اجراء المراجعة الدستورية للمواد الخلافية في الدستور بما يحقق الوفاق الوطني العراقي".. وطالبوا ب"مراجعة قانون اجتتاث البعث حتى لا يكون آلية للانتقام السياسي".
يذكر ان الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر اصدر قانون اجتتاث البعث بعد ثلاثة اشهر من سقوط نظام صدام حسين في نيسان/ابريل 2003 وتم بموجبه فصل عشرات الاف العراقيين من العاملين في الدولة والحكومة وتسريح عناصر جيش صدام حسين.
وتبنى الوزراء العرب مطلبا اخر للقوى السنية العراقية التي تخشى ان يؤدي النظام الفدرالي المنصوص عليه في الدستور الى تقاسم غير عادل للثروة النفطية يدعوا الى "توزيع ثروة العراق بصورة عادلة على مناطق العراق وكل فئات الشعب العراقي".
ودعوا الحكومة العراقية الى "حل مختلف الميليشيات في العراق" والى "بناء القوات العسكرية والامنية العراقية على اسس وطنية" وذلك في اشارة اخرى الى اتهامات القوى السنية للقوات العراقية بانها مخترقة من قبل ميليشيات شيعية.
واكد الوزراء في قرارهم حول العراق على ضرورة "مواجهة النعرات الطائفية" مؤكدين ان "تحقيق الاستقرار في العراق وتجاوز الازمة الراهنة يتطلب حلا امنيا
وسياسيا متوازيا".
وكان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى اكد في كلمته الافتتاحية صباح أمس ان اتهامات بعض المسؤولين العراقيين للعرب بانهم "لم يقوموا بواجبهم تجاه العراق" لا محل لها.
وقال موسى "لولا الاعتراف العربي" باول حكومة عراقية شكلت بعد الغزو لما حصلت تلك الحكومة "على الاعتراف الدولي".
وتساءل "من الجهة التي لها حق دعوة العرب" للعب دور من اجل استقراره "وما هي المهمة التي طلبت منهم" في اشارة غير مباشرة الى ان الحكومة العراقية لم تكن راغبة في دور عربي.
وقال موسى في كلمته الافتتاحية ان "العرب اعربوا عن استعدادهم لمساعدة الولايات المتحدة على الخروج من الفخ العراقي"، لكنه دعا الى "التعامل مع
الطائفية وفق اسس واضحة".
واكد الامين العام للجامعة الذي كان يتحدث في حضور عدد من السفراء الاجانب من بينهم السفير الاميركي فرانسيس ريتشاردوني، ان الهدف من الاجتماعين المقبلين في بغداد يجب ان يكون "ايجاد حكومة لكل العراقيين".
وقال موسى "لا يمكن معالجة الوضع في العراق من منظور امني وانما من منظور سياسي". واقترح ان يصدر مجلس الامن الدولي قرارا ملزما يتضمن مجموعة اسس بغرض مكافحة الطائفية في العراق وهي الاسس التي تضمنها قرار الوزراء العرب.
من جانبه شدد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط على انه "لا سبيل للخروج من الازمة الراهنة في العراق ولن تنجح اي خطة امنية او عسكرية ما لم يصاحبها جهد جاد وخلاق لانجاز مصالحة وطنية حقيقية بين كل القوى السياسية العراقية يقدم فيها كل طرف تنازلات متبادلة".
ويشير ابو الغيط بذلك الى الخطة الامنية الجديدة "فرض القانون" التي بدأت القوات الاميركية والعراقية تطبيقها في بغداد ومحيطها في الرابع عشر من شباط/فبراير الماضي.
واكد الوزير المصري ان "التصدي للميليشيات وحلها يمثل اولوية قصوى في انجاز اي مشروع للمصالحة الوطنية".
وقال مسؤولون شاركوا في الاجتماعات ان عدة وزراء عرب من بينهم خصوصا وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ردوا بحدة خلال اجتماع مغلق على وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عندما طالب الدول العربية باسقاط الديون العراقية وقالوا له "انتم تاتون الينا بمطالب ولكنكم لم تنفذوا اي مطلب تقدم به العرب".
ووفقا للمصادر نفسها فان الوزير السعودي شدد على ان "العرب يطالبون منذ فترة طويلة بحل الميليشيات ولم يتم الاستجابة لمطلبهم".
وتاتي قرارات الوزراء العرب قبل ايام من اجتماع سيعقد في بغداد في العاشر من الشهر الجاري ويضم كبار المسؤولين في دول الجوار العراقي (تركيا وايران والسعودية والكويت وسوريا) ومصر والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي,وكانت الحكومة العراقية اعلنت الثلاثاء الماضي دعوتها لهذا الاجتماع.
وسارعت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الى الترحيب به مؤكدة ان اجتماعا اخر ذا طابع دولي سيعقد "ربما في نيسان/ابريل" على مستوى وزراء الخارجية وسيضم اضافة الى المشاركين في الاجتماع الاول اعضاء مجموعة الثماني.
من جهة اخرى، حذر وزير الخارجية التركي عبد الله غول من ان مشكلة كركوك "يمكن ان تؤثر سلبا على المنطقة باسرها" وشدد على ضرورة الحفاظ "على وحدة التراب العراقي وعلى وحدته السياسية".
ويشكل احتمال استقلال اقليم كردستان العراق (الذي يتمتع بالحكم الذاتي) اذا ما تم تقسيم العراق هاجسا لتركيا ودول اخرى في المنطقة توجد فيها اقليات كردية.
وتتهم تركيا اكراد العراق بدعم حزب العمال الكردستاني الذي يطالب باستقلال كردستان تركيا.
وتوترت الاجواء اخيرا بين تركيا واقليم كردستان العراقي بسبب معارضة انقرة ضم مدينة كركوك الغنية بالنفط والتي تضم اقلية تركمانية، الى اقليم كردستان.
ويؤكد مسؤولو اقليم كردستان ضرورة عودة العرب الذين وفدوا الى كركوك في عهد صدام حسين الى مناطقهم الاصلية وتطبيق المادة 140 من الدستور التي تقضي بتنظيم استفتاء في كركوك قبل نهاية العام الحالي حول انضمامها الى اقليم كردستان.
وفي ما يتعلق بالازمة اللبنانية، دعا الوزراء العرب الى "توافق لبناني على نظام المحكمة ذات الطابع الدولي" التس سيحاكم امامها المتهمون باغتيال رئيس
الوزراء السابق رفيق لحريري ووشخصيات لبنانية اخرى.
كما دعا الوزراء العرب اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط الى استئناف العمل من اجل السلام "على اساس خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية" ودانوا الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
كما قرروا تقديم دعم اضافي لصندوق الاقصى مقداره 300 مليون دولار لمساعدة الفلسسطينيين على مواجهة "خطط تهويد القدس". وكان الصندوق اسس فس قمة القاهرة عام 2000 وخصص له مبلغ مليار دولار دفع منه فعليا حوالي 600 مليون دولار. ويدير هذه الاموال البنك الاسلامي للتنمية (مقره جده).