الحكومة تقر مشروع تعديلات لبعض القوانين المتعلقة بالمرأة و3 مؤسسات محلية للنقل في الأمانة وعدن وحضرموت ..إنشاء مؤسسة موانئ البحر الأحمر ومؤسسة موانئ خليج عدن ومؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية
> صنعاء «الأيام» سبأ:
> أقرت الحكومة أمس مشروع التعديلات لبعض القوانين المتعلقة بالمرأة، وقال مجلس الوزراء في اجتماعه أمس أن تلك التعديلات "في اتجاه تعزيز حقوق المرأة وصون كرامتها وعدم التقليل من شأنها وتأكيد التعامل مع النساء باعتبارهن شقائق الرجال ونصف المجتمع" .
ويتضمن المشروع تعديلات لمواد في قوانين كل من الجنسية وتعديلاته والسلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته وحقوق الطفل والاحزاب والتنظيمات السياسية والانتخابات العامة والاستفتاء والاحوال الشخصية وتعديلاته والجرائم والعقوبات وتعديلاته ودخول وإقامة الاجانب والخدمة المدنية والمرافعات والسجون وتعديلاته والعمل وتعديلاته والتأمينات والمعاشات والتأمينات الاجتماعية الى جانب القانون المدني وقانون هيئة الشرطة وتحديدا ما يتعلق باختصاصات الشرطة النسائية .
وأكدت الحكومة على "حـق المساواة التي كفلها الدستور اليمني للرجل والمرأة والذي أتاح لها الحصول على كافة الحقوق التي يتمتع بها أخوها الرجل في مختلف المواقع".
ووجهت اللجنة المختصة بالمراجعة النهائية للمواد المضافة أو المعدلة في بعض القوانين بحيث لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية والتقاليد الراسخة في المجتمع اليمني .
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالقادر باجمال على مشاريع القرارات الجمهورية بشأن إنشاء مؤسسة موانئ البحر الأحمر ومؤسسة موانئ خليج عدن ومؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية والمقدمة من قبل وزارة النقل.
وتأتي هذه القرارات في إطار إعادة تنظيم وهيكلة الموانئ اليمنية بما يتواكب والمتغيرات الناشئة في الجوانب المؤسسية والإدارية والاجرائية والوظيفية والمتطلبات وبناء موانئ جديدة عامة ومتخصصة، حيث ستتولى، المؤسسات المنشأة إدارة وتشغيل الموانئ القائمة أو التي ستنشأ مستقبلاً في نطاق جغرافي محدد على السواحل الغربية أو الجنوبية بما في ذلك تطوير وتجهيز المكونات والموانئ التابعة لكل مؤسسة والارتقاء بمستوى خدماتها باعتماد أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية الحديثة في مختلف جوانب أدائها وخدماتها إلى جانب قيام هذه المؤسسات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تأمين أمن وسلامة الموانئ وبيئتها البحرية وفقاً للقواعد والمعايير والاشتراطات الفنية والمستويات الدولية المعمول بها في هذا المجال، ووجه المجلس باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة باصدار مشاريع القرار.
كما وافق المجلس على مشاريع القرارات الجمهورية المقدمة من قبل وزارة النقل بشأن إنشاء المؤسسات المحلية للنقل البري في أمانة العاصمة ومحافظتي عدن وحضرموت وذلك في ضوء نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من قبل المجلس بهذا الشأن.
وأكد المجلس الاستقلال المالي والإداري لهذه المؤسسات التي ستتبع السلطة المحلية وتحت إشراف وزارة النقل ، وعلى ان تؤول اليها جميع الاصول والممتلكات القائمة لمؤسسة النقل البري في نطاقها الجغرافي.
ووجه الجهات المختصة بإصدار قانون واحد لتنظيم نشاط المؤسسات الثلاث أو أي مؤسسات مماثلة سيتم انشاؤها مستقبلاً في أي من المحافظات التي تمتلك مقومات مماثلة.
واستكمالاً لهذا الموضوع فقد أقر المجلس المراكز المالية للمؤسسات المحلية الثلاث في ضوء نتائج اللجنة الوزارية، مشيرا إلى أن أصول وخصوم المؤسسة المحلية للنقل البري بأمانة العاصمة بإجمالي 4 مليار و756 مليونا و 473 ألفا و477 ريالا ، أما اصول وخصوم المؤسسة المحلية للنقل البري بمحافظة عدن بإجمالي 3 مليار و96 مليونا و 408 آلاف و 899 ريالا ، وأصول وخصوم المؤسسة العامة للنقل البري بمحافظة حضرموت 754 مليونا و 608 آلاف و727 ريالا .
وأقر المجلس احالة اربع اتفاقيات استثمارية في المجال النفطي الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأنها ، والتي تشمل مشروع اتفاقية المشاركة في الانتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة اوكسيدنتال اف يمن قطاع 75 المحدودة وشركة دي جي هولدينجز يمن انك والمؤسسة العامة للنفط والغاز وذلك للتنقيب عن النفط في منطقة مرخا قطاع 75 الواقع بين محافظتي مارب وشبوة والتي تقدر مساحتها بـ 10 آلاف و50 كيلو مترا مربعا تقريبا.. الى جانب مشروعي اتفاقيتي المشاركة في الانتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة اويل سيرش (يمن) ليمتد وكوفبيك عدن ليمتد وفويا جر انرجي ليمتد وادلفي انرجي ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ، وذلك للتنقيب عن النفط في منطقة قوزه قطاع 74 بمحافظة حضرموت والتي تقدر مساحتها بـ الفين و 950 كيلو مترا مربعا تقريبا، وفي منطقة البرقاء قطاع رقم (7) محافظة شبوة والتي تقدر مساحتها بألفين وتسعمائة وخمسين كيلومترا مربعا تقريبا بالإضافة الى مشروع اتفاقية دخول الشركة الوطنية الكورية للنفط الفائزة بالمنافسة الدولية شريكا مع الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية بنسبة 50 بالمائة من حصتها كمقاول في القطاع رقم (4) منطقة عياد بمحافظة شبوة وكذا تمديد مرحلة التطوير لمدة خمس سنوات والمنصوص عليها في اتفاقية المشاركة في الانتاج لهذا القطاع الصادرة بالقانون رقم (68) لعام 1991م واتفاقية التعديل الاول لها الصادرة بالقانون رقم (2) لعام 1997م.
ويتضمن المشروع تعديلات لمواد في قوانين كل من الجنسية وتعديلاته والسلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته وحقوق الطفل والاحزاب والتنظيمات السياسية والانتخابات العامة والاستفتاء والاحوال الشخصية وتعديلاته والجرائم والعقوبات وتعديلاته ودخول وإقامة الاجانب والخدمة المدنية والمرافعات والسجون وتعديلاته والعمل وتعديلاته والتأمينات والمعاشات والتأمينات الاجتماعية الى جانب القانون المدني وقانون هيئة الشرطة وتحديدا ما يتعلق باختصاصات الشرطة النسائية .
وأكدت الحكومة على "حـق المساواة التي كفلها الدستور اليمني للرجل والمرأة والذي أتاح لها الحصول على كافة الحقوق التي يتمتع بها أخوها الرجل في مختلف المواقع".
ووجهت اللجنة المختصة بالمراجعة النهائية للمواد المضافة أو المعدلة في بعض القوانين بحيث لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية والتقاليد الراسخة في المجتمع اليمني .
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالقادر باجمال على مشاريع القرارات الجمهورية بشأن إنشاء مؤسسة موانئ البحر الأحمر ومؤسسة موانئ خليج عدن ومؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية والمقدمة من قبل وزارة النقل.
وتأتي هذه القرارات في إطار إعادة تنظيم وهيكلة الموانئ اليمنية بما يتواكب والمتغيرات الناشئة في الجوانب المؤسسية والإدارية والاجرائية والوظيفية والمتطلبات وبناء موانئ جديدة عامة ومتخصصة، حيث ستتولى، المؤسسات المنشأة إدارة وتشغيل الموانئ القائمة أو التي ستنشأ مستقبلاً في نطاق جغرافي محدد على السواحل الغربية أو الجنوبية بما في ذلك تطوير وتجهيز المكونات والموانئ التابعة لكل مؤسسة والارتقاء بمستوى خدماتها باعتماد أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية الحديثة في مختلف جوانب أدائها وخدماتها إلى جانب قيام هذه المؤسسات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تأمين أمن وسلامة الموانئ وبيئتها البحرية وفقاً للقواعد والمعايير والاشتراطات الفنية والمستويات الدولية المعمول بها في هذا المجال، ووجه المجلس باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة باصدار مشاريع القرار.
كما وافق المجلس على مشاريع القرارات الجمهورية المقدمة من قبل وزارة النقل بشأن إنشاء المؤسسات المحلية للنقل البري في أمانة العاصمة ومحافظتي عدن وحضرموت وذلك في ضوء نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من قبل المجلس بهذا الشأن.
وأكد المجلس الاستقلال المالي والإداري لهذه المؤسسات التي ستتبع السلطة المحلية وتحت إشراف وزارة النقل ، وعلى ان تؤول اليها جميع الاصول والممتلكات القائمة لمؤسسة النقل البري في نطاقها الجغرافي.
ووجه الجهات المختصة بإصدار قانون واحد لتنظيم نشاط المؤسسات الثلاث أو أي مؤسسات مماثلة سيتم انشاؤها مستقبلاً في أي من المحافظات التي تمتلك مقومات مماثلة.
واستكمالاً لهذا الموضوع فقد أقر المجلس المراكز المالية للمؤسسات المحلية الثلاث في ضوء نتائج اللجنة الوزارية، مشيرا إلى أن أصول وخصوم المؤسسة المحلية للنقل البري بأمانة العاصمة بإجمالي 4 مليار و756 مليونا و 473 ألفا و477 ريالا ، أما اصول وخصوم المؤسسة المحلية للنقل البري بمحافظة عدن بإجمالي 3 مليار و96 مليونا و 408 آلاف و 899 ريالا ، وأصول وخصوم المؤسسة العامة للنقل البري بمحافظة حضرموت 754 مليونا و 608 آلاف و727 ريالا .
وأقر المجلس احالة اربع اتفاقيات استثمارية في المجال النفطي الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأنها ، والتي تشمل مشروع اتفاقية المشاركة في الانتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة اوكسيدنتال اف يمن قطاع 75 المحدودة وشركة دي جي هولدينجز يمن انك والمؤسسة العامة للنفط والغاز وذلك للتنقيب عن النفط في منطقة مرخا قطاع 75 الواقع بين محافظتي مارب وشبوة والتي تقدر مساحتها بـ 10 آلاف و50 كيلو مترا مربعا تقريبا.. الى جانب مشروعي اتفاقيتي المشاركة في الانتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة اويل سيرش (يمن) ليمتد وكوفبيك عدن ليمتد وفويا جر انرجي ليمتد وادلفي انرجي ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ، وذلك للتنقيب عن النفط في منطقة قوزه قطاع 74 بمحافظة حضرموت والتي تقدر مساحتها بـ الفين و 950 كيلو مترا مربعا تقريبا، وفي منطقة البرقاء قطاع رقم (7) محافظة شبوة والتي تقدر مساحتها بألفين وتسعمائة وخمسين كيلومترا مربعا تقريبا بالإضافة الى مشروع اتفاقية دخول الشركة الوطنية الكورية للنفط الفائزة بالمنافسة الدولية شريكا مع الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية بنسبة 50 بالمائة من حصتها كمقاول في القطاع رقم (4) منطقة عياد بمحافظة شبوة وكذا تمديد مرحلة التطوير لمدة خمس سنوات والمنصوص عليها في اتفاقية المشاركة في الانتاج لهذا القطاع الصادرة بالقانون رقم (68) لعام 1991م واتفاقية التعديل الاول لها الصادرة بالقانون رقم (2) لعام 1997م.