محافظ لحج يدشن نظام البصمة والصورة البيولوجية ومنح البطاقة الوظيفية الممغنطة
> الحوطة «الأيام» محمد السلامي:
> دشن صباح يوم أمس الأربعاء بقاعة مكتب الثقافة بمحافظة لحج نظام البصمة والصورة البيولوجية ومنح البطاقة الوظيفية الممغنطة بحضور الأخوة عبدالوهاب يحيى الدرة محافظ المحافظة، عبدالله فرحان الحميدي مدير عام مكتب العمل والخدمة المدنية بالمحافظة، محمد الهندي مدير مركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية ومديري عموم المكاتب ومديري شؤون الموظفين بمكاتب المحافظة.
وفي حفل التدشين ألقيت عدد من الكلمات من قبل محافظ المحافظة ومديرعام مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة ومدير مركز المعلومات بالوزارة.
وفي تصريح لـ «الأيام» قال الأخ عبدالله فرحان الحميدي:«يأتي هذا الإجراء في إطار الإصلاحات الإدارية والخطوات التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في سبيل الوصول إلى إنهاء الازدواج الوظيفي وتنظيف كشف الراتب من حالات الاختلالات بالازدواج الوظيفي والوهمي والخارجين عن القانون».
واضاف أن منح البطاقة الوظيفية الممغنطة بتقنية البصمة والصورة «سيكون آخر مسمار في نعش الازدواج الوظيفي والاختلالات الإدارية التي ترهق ميزانية الدولة، كما أن هذا النظام يهدف إلى تحديث الخدمة المدنية ونظام الإدارة العامة باعتبارها مركزا أساسيا للإصلاحات الشاملة على مختلف الأصعدة وسعيا إلى تحسين أوضاع الموظفين والعاملين في الإدارة العامة وخلق قدرات مؤسسية تستطيع إدارة التنمية وكذا مواكبة المرحلة المستقبلية لانضمام بلادنا إلى مجلس التعاون الخليجي لتكون أكثر استعدادا وتهيئة تنمويا وإداريا بالإضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات حديثة لكافة موظفي الجهاز الإداري للدولة، التي من خلالها سنصل إلى معالجة ظاهرة الاختلالات الموجودة في الوظيفة العامة وتوحيد بوابة الدخول إلى الوظيفة العامة».
مؤكدا أن تحسين أوضاع الموظفين مرهون بمعالجة الاختلالات.
وقال: «هناك توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية بتحسين أوضاع الموظفين والتخفيف من الفاتورة الاجتماعية أثناء تنفيذ الإصلاحات ولكننا مطالبون في نفس الوقت بالقضاء على الاختلالات وتحويل الوظيفة من ضمان اجتماعي إلى وظيفة لإدارة التنمية وأن للوظيفة حقوقا وواجبات والتوظيف يجب أن يكون لتغطية الاحتياجات التنموية والخدمية بحيث لا يغلب عليها أي طابع آخر حزبي أو مناطقي أو فئوي أو مزاجي ولا يخضع لأي تأثيرات أو مجاملات أو محسوبيات أو وساطات أو بيع وشراء. وهذه المسالة ينبغي أن تطبق على الجميع وفي مقدمتهم موظفو الخدمة المدنية كون قضايا التوظيف حساسة جدا ومثار للاهتمام». موضحا أن المرحلة الأولى من نظام البصمة والصورة البيولوجية ومنح البطاقة الوظيفية تتمثل في إعداد البيانات الوظيفية وتوزيع الجداول والاستمارات للمكاتب للقيام بعملية المراجعة والتدقيق في هذه البيانات بالحذف والإضافة وهذه التهيئة مقدمة أولية للبدء في عملية التنفيذ بمنح البطاقة الوظيفية هي السبيل الوحيد لمنع الازدواج الوظيفي والوهمي والخارجين عن القانون وهذا المشروع الذي تتبناه الدولة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات هو أهم المشاريع المتعلقة بالإصلاح الإداري والتنموي.
وفي ختام حديثه أهاب بكل شرائح وحدات الخدمة العامة للتعاون مع مكتب الخدمة المدنية وذلك بإعداد البيانات الواضحة عن الموظف بدقة لكي ينجح هذا المشروع.
وفي حفل التدشين ألقيت عدد من الكلمات من قبل محافظ المحافظة ومديرعام مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة ومدير مركز المعلومات بالوزارة.
وفي تصريح لـ «الأيام» قال الأخ عبدالله فرحان الحميدي:«يأتي هذا الإجراء في إطار الإصلاحات الإدارية والخطوات التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في سبيل الوصول إلى إنهاء الازدواج الوظيفي وتنظيف كشف الراتب من حالات الاختلالات بالازدواج الوظيفي والوهمي والخارجين عن القانون».
واضاف أن منح البطاقة الوظيفية الممغنطة بتقنية البصمة والصورة «سيكون آخر مسمار في نعش الازدواج الوظيفي والاختلالات الإدارية التي ترهق ميزانية الدولة، كما أن هذا النظام يهدف إلى تحديث الخدمة المدنية ونظام الإدارة العامة باعتبارها مركزا أساسيا للإصلاحات الشاملة على مختلف الأصعدة وسعيا إلى تحسين أوضاع الموظفين والعاملين في الإدارة العامة وخلق قدرات مؤسسية تستطيع إدارة التنمية وكذا مواكبة المرحلة المستقبلية لانضمام بلادنا إلى مجلس التعاون الخليجي لتكون أكثر استعدادا وتهيئة تنمويا وإداريا بالإضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات حديثة لكافة موظفي الجهاز الإداري للدولة، التي من خلالها سنصل إلى معالجة ظاهرة الاختلالات الموجودة في الوظيفة العامة وتوحيد بوابة الدخول إلى الوظيفة العامة».
مؤكدا أن تحسين أوضاع الموظفين مرهون بمعالجة الاختلالات.
وقال: «هناك توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية بتحسين أوضاع الموظفين والتخفيف من الفاتورة الاجتماعية أثناء تنفيذ الإصلاحات ولكننا مطالبون في نفس الوقت بالقضاء على الاختلالات وتحويل الوظيفة من ضمان اجتماعي إلى وظيفة لإدارة التنمية وأن للوظيفة حقوقا وواجبات والتوظيف يجب أن يكون لتغطية الاحتياجات التنموية والخدمية بحيث لا يغلب عليها أي طابع آخر حزبي أو مناطقي أو فئوي أو مزاجي ولا يخضع لأي تأثيرات أو مجاملات أو محسوبيات أو وساطات أو بيع وشراء. وهذه المسالة ينبغي أن تطبق على الجميع وفي مقدمتهم موظفو الخدمة المدنية كون قضايا التوظيف حساسة جدا ومثار للاهتمام». موضحا أن المرحلة الأولى من نظام البصمة والصورة البيولوجية ومنح البطاقة الوظيفية تتمثل في إعداد البيانات الوظيفية وتوزيع الجداول والاستمارات للمكاتب للقيام بعملية المراجعة والتدقيق في هذه البيانات بالحذف والإضافة وهذه التهيئة مقدمة أولية للبدء في عملية التنفيذ بمنح البطاقة الوظيفية هي السبيل الوحيد لمنع الازدواج الوظيفي والوهمي والخارجين عن القانون وهذا المشروع الذي تتبناه الدولة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات هو أهم المشاريع المتعلقة بالإصلاح الإداري والتنموي.
وفي ختام حديثه أهاب بكل شرائح وحدات الخدمة العامة للتعاون مع مكتب الخدمة المدنية وذلك بإعداد البيانات الواضحة عن الموظف بدقة لكي ينجح هذا المشروع.